"المصريون" تنشر نص اعترافات نجل وزير النقل الأمريكى فى قضية التمويل الأجنبى

مفاجأة جديدة كشفتها التحقيقات مع صموئيل آدم لحود، نجل وزير النقل الأمريكى، والذى اعترف أمام المستشارين سامح أبوزيد، وأشرف العشماوى، مستشارا التحقيق، المنتدبين من وزارة العدل للتحقيق فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع، بأنه تولى منصب مدير المعهد الجمهورى الدولى فى مصر منذ أغسطس 2010، وأنه دخل البلاد بتأشيرة سياحية لا تسمح له بالعمل حيث إنه دخل البلاد بتوجيهات من إدارة المعهد الجمهورى الدولى بواشنطن، هو وباقى العاملين معه بالقاهرة بموجب تأشيرات سياحية، وعدم الإفصاح عن طبيعة عملهم بالقاهرة، وأقر أن المعهد الجمهورى فى مصر يعمل إلى الآن بدون ترخيص من وزارة الخارجية، وتم إنشاء فرعين له بمحافظات أخرى خلاف المكتب الرئيسى فى القاهرة، أحدهما بالأقصر والثانى بالإسكندرية، وأن المتهم كريس هوليزون، هو الذى أسس فرع المعهد فى الأقصر، بينما قام المتهم بان أريك سورت، بإنشاء فرع الإسكندرية وإدارته، وأضاف أن المعهد يمارس نشاطه فى مصر بتمويل من هيئة المعونة الأمريكية قيمته عشرة ملايين دولار أمريكى، بالإضافة إلى تمويل آخر من وزارة الخارجية الأمريكية قيمته ثمانية ملايين دولار، وتم الحصول عليها فى مايو 2011 فقط .
كما اعترف المتهم تفصيليا بنشاط المعهد وتمويله غير مشروع، حيث قال فى التحقيقات إن نشاط المعهد الذى يتم تمويله من الخارج، يقوم على تقديم المساعدة الفنية لأحزاب سياسية وكيفية إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين وكيفية تواجد حزب سياسى ناجح فى مصر. وعما تم عمله فى هذا الإطار، أضاف المتهم أن المعهد قام بتدريب بعض مرشحى الأحزاب السياسية فى مصر وبعض المرشحين المستقلين ومندوبى الأحزاب على إدارة الحملات الانتخابية، حيث تم عقد 750 برنامجًا تدريبيًا فى الفترة من إبريل 2011، وحتى ديسمبر من ذات العام، وكان التدريب يستغرق ست ساعات يوميا، ويتراوح عدد المتدربين ما بين 10 إلى 25 فى كل مرة، وكان يتم عقدها بمقر المعهد بالقاهرة وبعض الفنادق ومقار بعض الأحزاب السياسية المستهدفة من التدريب .
وأكد المتهم أن المعهد الجمهورى قام بعمل استطلاعات رأى عشوائية للمواطنين المصريين، حيث تم إجراء ثلاثة استطلاعات رأى على مستوى الجمهورية فى الفترة من إبريل إلى يونيه 2011 عن الانطباعات العامة للمصريين وأفكارهم، ويتم بعد ذلك استخدام نتائج تلك الاستطلاعات فى برامج التدريب مع الأحزاب السياسية، مقرراً أنه تم التعاقد مع العديد من المصريين بمعرفة لورين كريتر، رئيس المعهد الجمهورى الدولى فى واشنطن وتلك العقود المبرمة تزيد قيمة الواحد منها عن خمسة آلاف دولار للمدرب ويتم إرسالها إليهم بمكتب القاهرة، وأنه كان يقود بعض التدريبات بنفسه لبعض ممثلى الأحزاب السياسية فى مصر منذ منتصف عام 2011 بشأن تنمية العلاقات مع وسائل الإعلام، وكيفية الإدلاء بالتصريحات الصحفية وكيفية وضع وتطوير الخطط الإعلامية لتلك الأحزاب وأنه يتلقى التمويل الخاص بأنشطة المعهد من مكتب واشنطن عن طريق حساب بنكى شخصى بأحد البنوك فى مصر، ويقوم بالصرف من خلاله بموجب بطاقة ائتمان بنكية خاصة بتمويل أنشطة المعهد والتدريبات التى يقدمها للأحزاب السياسية ومندوبى المرشحين، مقررًا أنه لم يحصل على ترخيص بذلك من الحكومة المصرية.
وجاءت اعترافات المتهمة الثانية، شيرين سيهانى، مديرة المعهد الجمهورى بالأقصر والتى تتولى تنفيذ البرامج الفنية التى يصممها المعهد الرئيسى بواشنطن لتنفيذها فى ست محافظات تمثل صعيد مصر، حيث قالت إنها تلقت تعليمات مجددة فى سبتمبر 2011 من إدارة المعهد بواشنطن بدخولها إلى مصر بتأشيرة سياحية ومارست عملها بدون إخطار للسلطات المختصة، بناءً على تعليمات تلقتها من إدارتها بواشنطن، فيما قدمت بعض البرامج التدريبية خلال الفترة من سبتمبر 2011 للمساعدات الفنية لبعض منظمات المجتمع المدنى وإدارة بعض الحملات الانتخابية وتدريب الوكلاء والمرشحين على أدائها، بالإضافة إلى تدريب ممثلى الأحزاب السياسية، وأن المعهد الدولى يتلقى تمويله من الخارج من هيئة المعونة ووزارة الخارجية الأمريكية وأنها تتولى مسئولية الأمور المالية اللازمة لإدارة شئون فرع الأقصر وأكدت أنها تلقت تعليمات من إدارة المعهد بواشنطن بضرورة فتح حساب بنكى شخصى لها بالأقصر، لتتلقى الأموال مباشرة من المعهد، وقالت إنها وردت إليها بعض الحوالات التى كانت ترد باسمها من خلال بنك ويسترن يونيون، ثم تقوم بإيداع تلك الأموال بحسابها الشخصى للإنفاق منها على أنشطة الفرع بالأقصر، وأنا تسلمت العمل فى سبتمبر 2011 من المتهم كريستين هوليزون، وأن المتهم الثالث عشر، أحمد زكريا آدم مسئول البرامج بالمعهد، موكل إليه جميع المهام بشأن جميع إجراء الاتصالات اللازمة مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى بمساعدة المتهم عصام محمد على، بصفته مساعد مدير البرامج بالمعهد.
وأقر المتهم الرابع، كريستيان أنجل، مدير مكتب الإسكندرية، أنه تولى إدارة الكتب فى منتصف نوفمبر 2011 وأنه دخل بتأشيرة سياحية، وفقا لتعليمات عليا واردة من واشنطن، لدخوله مصر بهذه الوسيلة وأن مؤسس المكتب الرئيسى بالإسكندرية، هو المتهم بان سورت تشاك، وأن الهدف من نشاطه هو تقديم برامج خاصة ببعض الأحزاب السياسية، لتدريبها على بناء القدرات وحشد الناخبين وتدريب وكلاء مرشحين على عملية الاقتراع فى الانتخابات، وتم تقديم عشرة تدريبات فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2011 ببعض الفنادق الصغيرة بمنطقة الدلتا، وأن مصادر التمويل تأتى مباشرة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 18 مليون دولار، ويتم تحويل تلك الأموال إليه مباشرة على حساب شخصى عن طريق شركة ويسرن يونيون لتحويل الأموال، وأنه تلقى مبلغ 50 ألف دولار فى منتصف نوفمبر، وقام بإنفاقها على شئون إدارة المكتب وتدريب وكلاء بعض المرشحين ومتابعة الانتخابات البرلمانية.
فيما اعترف جون جورج، مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهورى الدولى فى التحقيقات، أنه تولى الإشراف الفنى على برامج تدريب الأحزاب السياسية منذ يوليو 2011، وأنه دخل بطريقة سياحية لا تسمح له بالعمل فى مصر، وأنه كان يتولى الإشراف على إجراء البرامج التدريبية وتقديمها بنفسه، والمتعلقة بشأن الجوانب الفنية لإدارة حملات انتخابية لممثلى بعض الأحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الإعلام وكتابة التصريحات الصحفية وتدريب وكلاء المرشحين والأحزاب السياسية على كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وتدريب مديرى الحملات الانتخابية وذلك لتقديم العون للناخبين وتوجيههم، وتم إجراء 600 تدريب خلال النصف الثانى من عام 2011 مع مرشحى بعض الأحزاب السياسية فى مصر، وكان كل تركيزه على تدريب الأحزاب الحديثة العهد بالعمل السياسى فى مصر ويتم تمويلها مباشرة من وزارة الخارجية الأمريكية، وتابع أن المعهد قام بإجراء استطلاعات وبيانات رأى خاصة بالمواقف السياسية، واتجاهات الرأى خاصة فى بعض القضايا الاجتماعية وآراء المواطنين عن أحزاب سياسية بعينها والمشكلات الاقتصادية التى تواجههم، مقررًا بعدم وجود ترخيص من الحكومة المصرية لإدارة تلك الأنشطة فى مصر، وأنهم قاموا بتلك الأعمال بناء على توجيهات وتعليمات من الإدارة المركزية للمعهد بأمريكا.
فيما كشفت المتهمة، ريدا خضر عبد الهادى، مسئولة برامج مساعد بالمعهد، حيث تولت التدريب فى الفترة من 2008 حتى نهاية 2011 خارج مصر فى دول الأردن وتركيا والإمارات، عن أنه عقب أحداث الثورة وفى غضون شهر مارس، كلفت بإدارة التدريب فى محافظة الأقصر، كما تولت مهمة مساعدة بشأن التنسيق ما بين الأحزاب السياسية والمديرين الأجانب بالمعهد وترتيب اللقاءات فيما بينهم، للتعرف على احتياجات تلك الأحزاب وتقديم الدعم لإدارة الحملات وتم الاستعانة بمدربين من دول شرق أوروبا، وكان يتم عقد دورات تدريبية كل أسبوع منذ شهر أغسطس حتى نوفمبر 2011.
وفى مفاجأة، كشفتها التحقيقات مع دولت عيسى سويلم، شاهدة الإثبات فى القضية، والتى كانت تعمل مدربة سياسية بالمعهد الجمهورى فى مصر حتى نهاية أغسطس 2011، أنها تقدمت باستقالتها هى ومجموعة من زملائها المصريين، لشكها فى شرعية عمل المعهد، وعدم وجود تراخيص لهم من قبل وزارة الخارجية المصرية، بالرغم من أن نجل وزير النقل الأمريكى صمويل لحود، أخبرهم عدة مرات أنهم بصدد الحصول على التراخيص والموافقات وتم تكليفها فى أكتوبر 2011 بجمع كل أوراق ومستندات العمل بالمعهد والتى تحمل الحسابات والأسماء المتدربين وأى أوراق متعلقة ببرامج ونشاط المعهد خلال فترة عمله فى مصر وتم إرسالها إلى المركز الرئيسى فى واشنطن فى تصرف مفاجئ من مدير المعهد وغير مفهوم وهو ما ترتب علية ارتباك وشك كل العاملين بالمعهد، حيث شملت الأوراق والمستندات الخاصة بالعمل ونشاط المعهد فى مصر منذ 2006.
كما أكدت أن مخاوفها كانت من طبيعة استطلاعات الرأى الغربية، وما تسفر عنه من نتائج، حيث كان المتهم الأول، سام لحود، يمتنع عن نشر استطلاعات الرأى ويقوم بإرسالها إلى المركز الرئيسى بأمريكا، وأن المركز الرئيسى فى واشنطن كان يستبعد بعض نتائج الاستطلاع ولا يوافق على نشرها دون سبب واضح.
ومن تلك الأسئلة التى كانت ترد بالاستطلاعات، مثل السؤال عن طبيعة الملابس التى كان يرتديها الشخص وما إذا كان يرتدى جلبابًا قصيرًا أو جلبابًا عادياً وما إذا كان ملتحيًا أو غير ملتحٍ، بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للمرأة، فكان يتم استطلاع رأيها عما إذا كانت ترتدى النقاب أو الحجاب أو كانت بشعرها، وكذا ديانة الشخص عينة الاستطلاع.
وتضيف: "أنا من بين موضوعات استطلاعات الرأى التى نفذها المعهد الجمهورى فى مصر واستطلاع حول موضوع الأحزاب السياسية والمؤيدين لكل حزب مع التركيز على الأحزاب الإسلامية وموضوع آخر حول المؤيدين فى أوساط المواطنين لمرشحى رئاسة الجمهورية".
ومن جانبه، أكد عبد الحكيم أحمد حسين، محامى المتهم الثالث عشر، أن لديه بعض الأوراق التى ستقلب القضية رأسا على عقب، مشيرا إلى حصوله على أوراق خاصة بموكله صادرة من وزارة الخارجية المصرية تفيد بشرعية عمله فى تلك المنظمات، كما أضاف أشرف أبو دومة، محامى المتهمين، أن اللجنة العليا للانتخابات، سبق وأن أصدرت "آيديهات وكارنيهات"، خاصة بالعاملين بتلك المنظمات تبيح ممارسة عملهم السياسى فى مصر.