قال ميكي كورنر، المستشار في مجال الغاز وكبير الخبراء الاقتصاديين بهيئة الغاز الإسرائيلية سابقا، إن حقول الغاز المصرية المكتشفة حديثًا فى البحر المتوسط مهددة بالانهيار فى حالة استخرج مصر كميات كبيرة لسد احتياجاتها. وأوضح "كورنر"، وفقًا لموقع "جلوبس" الاقتصادي العبري، أن حقل "زوهر" والذى يبعد 200 كم عن الشاطئ، وبعمق 2 كم، يحتوي على الكبريت الذي يعقد قليلا عملية الإنتاج، إذا ما حلوا المشاكل السياسية ومشكلة الإرهاب بشمال سيناء (الذي قد يلحق الضرر بالأنابيب)، فإن هناك جدوى اقتصادية للتصدير إلى مصر، لافتًا إلى أنه في مصر سوق متعطش للغاز، وأيضا الغاز متعطش للسوق، ووضع السوق المصري غير واضح فيما يتعلق بتلبية الطلب، "وعلينا أن نذكر أن هناك اثنتين من منشآت إسالة الغاز المكلفة جدا، والتي لا تعمل الآن، انتظارا للغاز الذي يمكن تصديره"، حسب قوله. وبدوره، قال المدير التنفيذي لشركة "ديليك" الإسرائيلية للطاقة "يوسي آفو"، أحد الشركاء في حقل "لفياتان" الذي يعد من أكبر حقول الغاز في إسرائيل إن مصر لن تستطيع الاعتماد على نفسها في تلبية احتياجات الغاز الطبيعي الخاص بها، موضحًا أن الشركاء في حقل "لفيتان" يعملون مع شركة خط أنابيب الغاز لمد خط بري جنوبي، يتصل في منطقة معبر كرم أبو سالم بالخط المصري الذي سبق وضخ الغاز للأردن. وأضاف، خلال مؤتمر مستثمري مجموعة "ديليك" بالبورصة في تل أبيب: "بالنسبة لنا يدور الحديث عن تكلفة صفرية تقريبا، يهدف الارتباط بالبنية التحتية القائمة أو المخطط لها، لضخ الغاز للاقتصاد المحلي المصري". وقال الموقع إنه رغم اكتشافات الغاز الأخيرة في مصر، فإنها ليست قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز، مضيفا "يتزايد الطلب في البلاد سنويا، ويصل الآن إلى 55 مليار متر مكعب (BCM) سنويا، وتنقص الحقول الموجودة ب15% كل عام، مع ذلك يتوقع أن يضخ حقل زوهر الكبير، الذي اكتُشف قبل نحو عام الغاز خلال فترة تتراوح بين سنة وسنة ونصف من اليوم، ويغطي نقص الحقول القائمة والطلب المتزايد. حاليا تستورد مصر نحو 12 مليار متر مكعب في العام، بأسعار تتراوح بين 6 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية".
