أثار اكتشاف الحقل المصري للغاز الطبيعي الجديد، ذعر إسرائيل؛ لأنه بمثابة ضربة قاسمة لاقتصادها بعد أن بنت كل آمالها لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، تحطمت كل هذه الأحلام بعد اكتشاف هذا الحقل. بدأت الصحف الإسرائيلية، تتحدث عن هذا الاكتشاف وسط فرحة مصرية لتعزيز اقتصادها وخيبة إسرائيلية بسبب تدمير الحقل لمخططاتها نحو تصدير الغاز الأمر الذي دفعها نحو التشكيك بقدرات التصدير التى قد تطول لعقود. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أسهم النفط والغاز انخفضت في البورصة في ضوء إعلان شركة "إيني" الإيطالية للطاقة اكتشاف الغاز الطبيعي في شمال مصر. وهو واحد من أكبر الاكتشافات الجديدة للغاز في العالم. ومن بين أسهم الغاز والطاقة، التى شهدت انخفاضًا حادًا، أسهم حقل "لفيتان" أكبر حقل في إسرائيل، في ضوء التقرير الذي أنذر بأنباء سيئة للغاية لأسهم قطاع الغاز. وفى نفس السياق شهدت أسهم شركات التنقيب عن الغاز الإسرئيلية "كيبوتسات ديليك"، "رتساف" و "افنير" و"ديلك قيدوحيم"، انخفاضا حادا، بعد أن كان هناك خوف من عرقلة تطوير حقل لفيتان بسبب الإضرار بإمكانية تصدير الغاز الطبيعي من الخزان. وأضافت الصحيفة، أن أسهم ريساف انهارت بنسبة 23.2٪، فيما انخفضت أفنير بنسبة 15.9٪، وكذلك ديلك قيدوحيم بنسبة 15.1٪، وديلك انرجية بنسبة 17.4٪، أما كيبوتست ديليك انفضت بنسبة 11.9٪. وتحت عنوان جانبي الأثر الاقتصادي الحقيقي ذكرت الصحيفة أن "عيران يونجر"، محلل الطاقة قال إنه إذا كان حقا هذا الحقل الذي اعلنت عنه شركة ايني الإيطالية، فأنها ستكون دراما من شأنها تغيير قواعد اللعبة، كذلك هناك تأثير اقتصادي حقيقي على أسهم "لفيتان". وتطرق يونجر إلى الخسائر التى شهدتها أسهم شركات الطاقة، موضحًا عدم اليقين حول مستقبل خزان "لفيتان"، ومتى سيتم تطويره؟، ولمن سيتم تصديره؟، اللعبة ستتغير، فهناك لاعب جديد "مصر" دخل حيز المنافسة. وأشارت الصحيفة إلى أن شركاء حقل "لفيتان" وقعوا في العام الماضي على اتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى شركة BG لتشغيل محطة تسييل الغاز الطبيعي في مصر، بمعنى تصدير كميات كبيرة من الغاز لمدة 15 عامًا. هذا الاكتشاف الجديد العملاق لحقل الغاز الطبيعي، بحسب الصحيفة، قد يشكل أخبارا سيئة حول صادرات الغاز الإسرائيلية. "إذا تفضل مصر تصدير الغاز عن السوق المحلية، فهذه أخبار سيئة أيضا وسيضطر الشركاء لأن يكونوا أكثر إبداعا وابتكارا للحصول على عميل بحجم شركة BG في مصر. وتمتلك مصر الآن احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي غير مطورة، مستورد للغاز الطبيعي وليس مصدرة. وفقا لرأي "لوبلان" ، فإن سياسة إدارة الطاقة في مصر الفاشلة هي التي دفعت نحو صناعة الغاز في إسرائيل. وأصبحت عملية إنتاجه غير جدير بالإهتمام تجاه الشركات الأجنبية – الأمر الذي أجبر مصر لاستيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي". فاكتشاف الحقل الجديد في مصر يمكن أن يغير اللعبة ويعزز الجانب المصري في صناعة الغاز. ويقول لوبلان "هذا الاكتشاف بجوار الاحتياطي الموجود جعل الجانب المصري في وضع قوي في المفاوضات مع ديليك ونوبل للطاقة كما أن خريطة الشروط التجارية قد تتغير سواء من حيث الأسعار أو من حيث مدة العقد"، مؤكدا "إذا كان هناك شك في أن مستويات المخاطر في تمار وولفيتان ارتفعت". ومع ذلك، يعتقد لوبلان أن إمكانية لمصر لتصبح دولة مصدرة للغاز بعيدة جدا، " سوف يمر الكثير من المياه في نهر النيل قبل أن تعود مصر كدولة مصدرة للغاز بمستوى عام 2008. وتتوقع تقديرات متفائلة بأن حقول الغاز المصرية ستنجح في أن تلحق بركب الطلب المحلي ولكن ليس قبل عام 2023، حينها ستتحول كدولة مصدرة للغاز ". ذكر موقع "فوندر" الإسرائيلي أن الحقل الذي تم اكتشافه قبالة السواحل المصرية تبلغ مساحته 100 كيلومتر مربع، وحجم الإنتاج فيه قد يصل إلى 30 TCF من الغاز الطبيعي؛ أي ما يعادل ال850 مليار متر مكعب، مقابل حقل لفيتان الذي يصل فيه حجم الإنتاج إلى 20Tcf "فقط" من الغاز الطبيعي. فيما ذكرت صحيفة "هاآرتس" أن هذا الاكتشاف من شأنه أن يكون له تأثير أيضا على الانتخابات البرلمانية ، الأولى منذ صعود " السيسي " إلى سد الحكم والتي من المقرر إجراؤها على جولتين في أكتوبر ونوفمبر، كما أنه سيعزز ثقة الشعب المصري بالنظام الحالي.
