بداية انتصار الثورة اليمنية

الانتخابات التي جرت مؤخرًا في اليمن، وأسفرت عن التصويت لصالح الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، هي البداية الحقيقية لانتصار الثورة اليمنية الكبيرة، التي استمرت قرابة عام كامل، والتي أخرج فيها الشعب اليمني الكثير من مكنوناته الحضارية وصفاته العظيمة التي شهد له بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أن اليمن بلد الإيمان والحكمة معًا.
قد يرى البعض أن الاتفاق الذي أنجزته المبادرة الخليجية لم يحقق الانتصار الكامل والناجز للثورة اليمنية، وهو مفهوم يجب أن يناقَش من جوانبه المختلفة، فلم تعد ثورات الشعوب ضد أنظمة البطش والطغيان سهلة، في ظل أنظمة التسلح الرهيبة التي يكثر منها الحكام المستبدون خوفًا من نهاياتهم المحتومة.
فالحكمة اليمنية منعت انزلاق البلاد إلى حرب أهلية شاملة، خاصة في وجود التكوين القبلي المؤثر، وفي وجود الأسلحة في يد الأفراد والقبائل، وفي ظل الانقسام الذي حدث في القوات المسلحة، وهو ما يعني أن الحرب الأهلية إذا بدأت فسوف تأكل الأخضر واليابس وتقضي على اليمن تمامًا.
صحيح أن علي عبد الله صالح ما زال موجودًا يطل برأسه على اليمنيين، وسيشارك في العمل السياسي، في ظل كراهية غالبية اليمنيين له، وفي ظل وجود أبنائه وأقاربه قادة لأسلحة الجيش اليمني، وفي ظل وجود نظامه الذي بناه عبر أكثر من ثلث قرن، وهذا النظام يدين للرئيس المخلوع بالولاء. لكن الصحيح أيضًا هو أن الآلة الثورية التي نجحت في الإطاحة بأكبر وأهم رأس، سوف تنجح (بإرادة اليمنيين) في الإطاحة بباقي الرءوس التي تقف حجر عثرة أمام استعادة اليمنيين لحريتهم وأمام بنائهم لنظامهم السياسي الجديد الذي يقوم على أسس الديمقراطية والمساواة والعدالة.
ما يؤكد أن ما حدث هو نجاح للثورة اليمنية، أن الجميع في اليمن متفقون على الصفات الحميدة والشخصية المقبولة للرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، وعلى ثقة من مقدرته على تحمل مسؤولية السير باليمن نحو الأمام، لما يمثله من عامل توازن بين الجميع، وما يملكه من كفاءة وسيرة نضالية وعلمية متميزة. ويكفي أنه طيلة سنوات ممتدة لم يسمع أحد بأن عبد ربه منصور هادي قد شارك في أي من المفاسد التي ثار اليمنيون من أجلها، كما استطاع في ذروة الثورة وتصاعدِ الاحتجاجات الشعبية أن يظهر حكمة وحنكة في تسيير شؤون اليمن منذ منتصف العام الماضي، واستطاع أيضًا أن يكسب ثقة إقليمية ودوليه ليكون بديلا لصالح، وهو يدرك اليوم أن العبء كبير والتحديات أمامه كثيرة.
ما تحقق في اليمن من انتقال آمن وسلس للسلطة، بعيدًا عن أصوات المدافع وهدير الدبابات، يؤكد أن الحكمة اليمنية هي التي أدركت وقررت تجنيب اليمنيين نتائج صراع مسلح لا يعلم نهايته إلا الله.
ومن بشائر الأمل أن الرئيس الجديد قيادي عسكري وسياسي جنوبي من قبيلة مارم في منطقة الوضيع بمحافظةِ أبين، وهو ما يعني إدراكه الكامل للظروف والملابسات التي أدت إلى ظهور حركة الانفصال في الجنوب، نتيجة إهمال التنمية هناك، ونتيجة للفساد السياسي لنظام صالح، وهو ما يعني أيضًا أن الكثيرين في الجنوب سيثقون في قدرة الرئيس الجديد على إنصافهم وحل مشكلاتهم..
وإذا كان البعض يقول إن أصول هادي الجنوبية لم تلعب دورًا في تخفيف مطالب فريق واسع من الحراك الجنوبي في الانفصال وإعادة الأمور إلى ما قبل العام 1990، فإن الجميع يعلم أن الأمور بكاملها كانت في يد الرئيس الأوحد والمستبد والديكتاتور، ولم يكن نائب الرئيس يملك توجيه السياسات العامة. وهو ما يجعلنا ننتظر من الرئيس عبد ربه منصور هادي، الكثير والكثير.
وهذا كله يصب في أن يستطيع هادي أن يقضي تمامًا على الفكر الانفصالي، بالعمل وليس بالكلام والشعارات، وبأن يأخذ الجنوب حقه في التنمية وفي المناصب السياسية وفي ثروات اليمن، عبر نظام سياسي ديمقراطي يحارب الفساد ويعلي من قيم العدالة والمساواة والشفافية.
الثقة في الرئيس الجديد تأتي أيضًا من تأهيله والثقة فيما حصل عليه من تعليم، فقد تلقى علومه العسكرية في عدن وبريطانيا والقاهرة وروسيا، وتدرج في مناصب عسكريةٍ في جنوب اليمن، كان آخرها رئيس دائرة الإمداد والتموين العسكري. وقد نزح مع الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد إلى صنعاء عام 1986، وعُين وزيرًا للدفاع في اليمن الموحد ونائبًا للرئيس علي عبد الله صالح أواخر عامِ 1994.
وأمام عبد ربه منصور هادي تحديات جسيمة، فإلى جانب الدعوات الانفصالية في الجنوب، يوجد في الشمال المتمردون الحوثيون الشيعة الذين خاضوا منذ العام 2004 ست حروب مع نظام صالح، وقد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، بعدما رفضوا المبادرة الخليجية، خصوصًا ما يتعلق منها بمنح الحصانة القضائية لصالح. والتحدي الحوثي يزيد المخاطر من انهيار اليمن وتفككه؛ فالحوثيون يسيطرون على مناطق واسعة تخرج بالكامل عن سيطرة الدولة المركزية، وقد أضفت دعوتهم إلى مقاطعة الانتخابات مزيدًا من الشكوك حول سعيهم إلى توسيع مناطق نفوذهم، وربما بدعم خارجي، في حال تطور الصراع بين الغرب وإيران حول البرنامج النووي إلى نزاع عسكري.
ومن التحديات الخطيرة أمام الرئيس التوافقي، بقاء المناصب الحساسة في المنظومتين العسكرية والأمنية في أيدي أقرباء صالح، الأمر الذي قد يستغله الأخير لإفشال مهمة الرئيس التوافقي وتنفيذ مخططه بالعودة للسلطة مرة أخرى، خاصة أنه طالما وجهت اتهامات لصالح من قبل خصومه بتشجيع انتشار تنظيم "القاعدة" في جنوب اليمن لاستخدام هذا الأمر كورقة سياسية والزعم أن بقاءه ضروري لمواجهة هذا التنظيم.
هذا مجرد تحد، لكن لو ظلت الثورة اليمنية متيقظة ومنتبهة، فسوف تتم محاصرة صالح وأعوانه تدريجيًا والتخلص منهم واحدًا بعد الآخر. فمعلوم، كما هو ثابت في تاريخ الثورات، أن هؤلاء سيمثلون الثورة المضادة، وسوف يفعلون كل ما بوسعهم من أجل منع قطار الثورة اليمنية من أن يصل إلى محطته الأخيرة، محققًا كامل أهداف الثورة.
ويتحدث القريبون من الرئيس اليمني الجديد أنه من النوع الذي لا يستسلم أبدًا، وسوف يلتزم بخطة الانتقال السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية، وسوف يقاتل من أجل إثبات جدارته ومن أجل توفير كل ما يلزم لانطلاق اليمن إلى غد أكثر إشراقًا في التنمية وفي محاربة الفساد وفي إعطاء كل يمني حقه. وعلى فرض أن ذلك لم يتحقق، فالثورة ما زالت في الشارع تضغط لكي تتحقق جميع مطالبها.
الرئيس التوافقي الجديد أمامه تحديات تتعلق بإعادة هيكلة الجيش والأمن، وإزاحة أبناء وأقارب صالح من مناصبهم العسكرية والأمنية. كما يعتمد نجاح الفترة الانتقالية على مدى قدرة الرئيس الجديد على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية، بالإضافة إلى إيجاد حلول لمشاكل البلاد الأساسية.
سياسات النظام السابق أوصلت الاقتصاد اليمني إلى شفا الهاوية، ويتسلم هادي إدارة بلد يعاني مشكلات كبيرة في مجالات عدة، ففي الجانب الاقتصادي عمقت الثورة التي انطلقت قبل عام المشكلات الهيكلية لاقتصاد ريعّي، يعتمد في جزء مهم أيضًا على المساعدات الخارجية. وارتفعت نسبة البطالة ووصلت حسب بعض التقديرات إلى نصف عدد السكان القادرين على العمل، وارتفعت معدلات الفقر إلى مستويات قياسية .. فنحو 70 % من السكان يعيشون بأقل من دولارين يوميًا، كما تراجعت احتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى نحو (4,5) مليار دولار، وفقد اليمن 31 % من الناتج المحلي الإجمالي على خلفية تعطل عمل المؤسسات وتوقف السياحة، وتراجع إنتاج النفط. وتشير تقديرات الخبراء إلى أن البلاد في حاجة إلى 15 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة لتثبيت الأوضاع الاقتصادية، وهو رقم يعد ضربًا من الخيال في ظل النتائج الهزيلة التي خرج بها مؤتمر دول المانحين في 2006 وأصدقاء اليمن في 2010.
إصلاح الأوضاع الاقتصادية مرهون بالإصلاح السياسي الشامل الذي سيقوده عبد ربه منصور هادي، والذي ينبغي أن يقود إلى إصلاحات شاملة يترتب عليها الاستقرار الجاذب للاستثمارات والمحرك لعجلة التنمية.
وقد وعدت دول الخليج والمانحون صنعاء بمساعدات سخية يقرها اجتماع أصدقاء اليمن المنتظر في الرياض الشهر المقبل، ويعوّل رجال الأعمال والأكاديميون اليمنيون على أن يمهد الاستقرار لإعادة الاستثمارات الخارجية وتحسين التشغيل وإعادة الإعمار.
وربما تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى مخرج للأزمة التي مر بها اليمن خلال العام الماضي وانعكس تأثيرها السلبي على مجمل القطاعات الاقتصادية، منها الإنشاءات والتجارة والصناعة التي عانت انقطاعًا مستمرًا للكهرباء ونقصًا شبه كلي للمشتقات النفطية، وغير ذلك من المشاكل التي أجهضت مشاريع استثمارية.
وعشية انتخابه رئيسًا توافقيًا للبلاد، دعا هادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي عاجل لبلاده المنهارة اقتصاديًا، واعدًا اليمنيين باستعادة الدولة وحكم القانون. وأطلق سلسلة وعود، مؤكدًا أنه سيعمل على إصلاح النظام السياسي، وإعادة إحياء الاقتصاد، والمضي قدمًا في الحوار لحل قضيتي الجنوب والتمرد الحوثي في الشمال، فضلًا عن إعادة اللحمة للقوات العسكرية والأمنية المنقسمة، والقضاء على تنظيم "القاعدة".
ومن التحديات التي تواجه الرئيس اليمني الجديد أن صنعاء مازالت مدينة منقسمة، إذ يسيطر رجال قبائل مسلحون ووحدات عسكرية منشقة على أحياء بكاملها، ويرفضون التراجع مبررين وجودهم بإمكانية تشبث صالح بالسلطة من وراء الستار. إلا أن قادة في المعارضة يقولون: إن المواجهة العسكرية مؤقتة، وإنها ستحل نفسها بنفسها حين ترفع يد صالح عن المؤسسات اليمنية.
المصدر: الإسلام اليوم