الصحف الغربية تكثف هجومها على مصر مع بدء محاكمة المنظمات الأجنبية

مع بدء أولى جلسات محاكمة المنظمات الأجنبية المتورطة في قضية التمويل الأجنبي اليوم، بدأت الصحافة الغربية في تصعيد وتيرة هجومها على السلطات المصرية.
إذ اتهمت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الإعلام المصري الرسمي بأنه يستغل الملاحقات القضائية لتحريك مشاعر القومية و معاداة الولايات المتحدة، بناء على اتهامات وصفتها بأنها "مثيرة للسخرية".
وأضافت في افتتاحيتها أمس، أن إصرار السلطات المصرية على تجاهل التهديدات الأمريكية بقطع المساعدات المالية والعسكرية عنها إذا ما واصلت التحقيقات في قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى ربما له معنى من اثنين؛ إما أن تكون مصر بالفعل مستعدة لقطع المساعدات عنها، أو أنها تعتقد أن حرص الولايات المتحدة على الحفاظ علي أقوى حليف أمني في الشرق الأوسط سيدفعها لتغض الطرف عن مثول 19 من مواطنيها أمام القضاء المصري والذين قد تصل عقوباتهم إلى خمس سنوات ودفع غرامات مالية.
وقالت إن المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الإطاحة بنظام حسنى بمبارك في فبراير الماضي لم يلتزم بالوعود التي تعهد بها للوفد الأمريكي خلال زيارته لمصر؛ لبحث إيجاد حل فوري لتلك المنظمات، إذ سيمثل 43 من العاملين في تلك المنظمات بينهم 19 أمريكيًا أمام القضاء المصري اليوم بتهمة العمل في منظمات غير مرخصة وتلقي أموال دون موافقة السلطات المصرية.
من جانبها، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن توتر العلاقات سيزداد خطورة إذا ما ثبتت إدانة المتهمين؛ فالعقوبة قد تصل إلي خمس سنوات ودفع غرامة مالية، مشيرة إلى أن بين المتهمين سام لحود مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالقاهرة، ونجل وزير النقل الأمريكي.
وأوضحت أن تلك العقوبات قد تدفع الكونجرس الأمريكي لقطع المساعدات العسكرية عن مصر والتي تحصل عليها مصر منذ أن وقعت اتفاقية السلام مع إسرائيل مما يهدد تلك الاتفاقية التي دعمت السلام في المنطقة علي مدى عقود.
أما صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية فدعت لتسمية محاكمات المنظمات الأجنبية ب"انتقام مبارك"، قائلة إنها لعبة يديرها النظام السابق من داخل السجون.
وعلى النقيض من الاتجاه السائد في الصحافة الغربية لإلقاء اللوم في المحاكمات على المجلس العسكري الحاكم، اتهمت الصحيفة رموز نظام مبارك بالوقوف وراء تلك المحاكمات بسبب "كرههم" للمجلس العسكري الحاكم الذي تجاهلهم ووضع كل طاقاته في الانتقال إلى الديموقراطية، و إنعاش الاقتصاد المصري.
ونقلت الصحيفة عن الناشط السياسي هشام قاسم إن رموز النظام السابق يستخدمون هذه التهديدات كورقة ضغط لإطلاق سراحهم، مشيراً إلى أنه ما لم يحصل رموز النظام وعلى رأسهم مبارك و نجليه على تأكيدات بأنه سيتم إطلاق سراحهم، فإن الوزيرة فايزة أبو النجا ستمضي قدماً في قضيتها ضد النشطاء. وتابع قائلاً "الأمر أصبح مخيفاً بشكل كبير. إنهم يحتجزون البلاد مقابل الحصول على فدية".