بدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبى اليوم

تبدأ غدا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي المتهم فيها 43 من مسئولي خمس من منظمات المجتمع المدني الأجنبية العاملة في مصر، بينهم 19 أمريكيا، بتهم إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية، وتدريب أحزاب سياسية على العمل السياسي في مصر بالمخالفة للقانون.
وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من وزير العدل للتحقيق المشكلة برئاسة المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيي التحقيقات قد قررت إحالة 43‏ متهما يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلى محكمة جنايات القاهرة في وقائع تلقي عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر‏،‏ على أن يستمر وضعهم علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول‏.‏
كما قررت وضع 36‏ متهما على قوائم المنع من السفر و‏4‏ آخرين على قوائم ترقب الوصول نظرا لهروبهم خارج البلاد‏. ويحمل المتهمون المحالون للمحاكمة جنسيات صربية وأمريكية وألمانية وينتمون إلي خمس منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان أربع‏ منها أمريكية، وهي المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الأمريكي، وفريدوم هاوس، والمركز الأمريكى للصحفيين، ومركز كونراد أيديناور الألمانية.
وحدد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمود شكري، لنظر تلك القضية التي كانت سببًا في توتر العلاقات المصرية الأمريكية. وسادت حالة من الاستياء بين المحامين نظرا لتعنت المسئولين في السماح لهم بالاطلاع على أوراق القضية والحصول على نسخة منها إلا أن مصادر قضائية أوضحت ل "المصريون" أن المحامين عن المتهمين تسلموا قرار الإحالة وموعد جلسة المحاكمة وتم السماح لهم بالحصول على نسخة من أوراق القضية في الأسبوع الماضي.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه من المتوقع أن تصدر محكمة الجنايات قرارا بحبس المتهمين على ذمة القضية، وفي حال عدم حضور المتهمين الجلسة، فإن المحكمة من حقها أن تصدر قرارًا بضبطهم وحبسهم .
يأتى هذا فيما اتهم الناشط السياسي هشام قاسم مؤسس جريدة "المصري اليوم"، رموز النظام السابق بأنهم يستخدمون القضية كورقة ضغط لإطلاق سراحهم. وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا جلوب آند ميل" الكندية إنه ما لم يحصل رموز النظام وعلى رأسهم مبارك و نجليه على تأكيدات بأنه سيتم إطلاق سراحهم، فإن الوزيرة فايزة أبو النجا ستمضي قدماً في قضيتها ضد النشطاء. وتابع قائلاً "الأمر أصبح مخيفاً بشكل كبير. إنهم يحتجزون البلاد مقابل الحصول على فدية".