فتوى مرتقبة تنذر بمواجهة بين الأزهر و شركات التأمين

يبحث مجمع البحوث الإسلامية الآن بالأزهر الشريف إصدار فتوى شرعية حول التأمين وخصوصا التأمين علي الحياة.. وهو الأمر الذي أكدت مصادر بالأزهر أنه ينذر بمواجهة قادمة بين الأزهر وشركات التأمين العاملة في مصر. وكشف مصدر مطلع بالمجمع ل "المصريون" أنه طالب شركات التأمين العاملة في مصر بتقديم كافة عقود التامين التي تتعامل بها هذه الشركات وذلك لدراستها دراسة وافية ومن ثم إصدار فتوى شرعية حول إباحة أو تحريم هذه العقود حتى يتم حسم الجدل الدائر حاليا حول شرعية التأمين. وأضاف المصدر أن ذلك جاء بناءا على قرار من لجنة البحوث الفقهية بالمجمع مشيرا إلى أن اللجنة كانت تناقش في إحدى جلساتها قضية التأمين في مصر وأن اللجنة رأت عدم إصدار مثل هذه الفتوى إلا بدراسة العقود أولا وبعد الدراسة ترفع اللجنة تقريرها إلي أعضاء المجمع في جلستهم القادمة لتقرير ما إذا كان ذلك حلال أو حرام. وتوقع المصدر أن تكون هناك مواجهة مرتقبة بين الشركات والأزهر لتعطيل إصدار مثل هذه الفتوى التي تهدد الوضع المالي للشركات من خلال ممارسة كافة أنواع الضغوط علي الأزهر ومستقبلها في نفس الوقت علي غرار المواجهة التي وقعت بين شركة بيبسي كولا والأزهر بسبب احتواء المشروب علي مادة مستخرجة من أمعاء الخنزير. من جانبه أكد الدكتور مصطفي الشكعة عضو مجمع البحوث الإسلامية إن العلماء اختلفوا حول شرعية التأمين ومنهم من ذهب إلي أنه جائز شرعا وهو نوع من التضامن ومنهم من حرمه استنادا إلي أن هذه الشركات تودع أموالها في البنوك وأن هناك فتوي صادرة عن شيخ الأزهر السابق جاد الحق علي جاد بتحريم التضامن مع البنوك.