اتهام أحد المقربين ل«السيسي» بالفساد

قال الكاتب الصحفي محمد طرابية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتغاضى عما يفعله كبار المسئولين فى الدولة، فيما يتعلق بالإهدار السافر للمال العام، مضيفاً أن أحدث وقائع الفساد تلك، التي يكشف تفاصيلها بالمستندات والأوراق، متعلقة بأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، مؤكداً أنه يعلن في جلساته الخاصة دائماً أنه أحد المقربين للرئيس السيسي.
وتابع في مقال نشره موقع «المصريون»، اليوم الخميس: "أنه فى الوقت الذى تخصص فيه لهيكل سيارة فاخرة بسائق خاص من جانب مجلس النواب بصفته رئيسًا للجنة الثقافة والإعلام، نجد أن هيكل أيضاً له حكايات مثيرة مع (ميغة) السيارات الفاخرة المخصصة له بصفته رئيساً لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى".
وأضاف أن الذي كشف عن هذا الأمر، أحدث التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكداً أنه يمتلك صورة منها.
وأورد تقرير الجهاز، قراراً أصدره مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى (تمتلك الدولة 80 % من أسهمها) بجلستها رقم 246 المنعقدة بتاريخ 6 ديسمبر 2014 (عقدت الجلسة برئاسة أسامة هيكل) بالموافقة على تنفيذ خطة لإحلال وتجديد السيارات لتهالكها وارتفاع تكلفة إصلاحها وصيانتها.
وتابع طرابية، أن الخطة تعتمد على حصيلة بيع تلك الأصول كجزء من تمويل السيارات الجديدة، مشيراً إلى أن منها السيارة المخصصة لرؤساء مجالس الإدارة المتعاقبين، وذلك نظراً لارتفاع تكلفة صيانتها، والتي بلغت وفقاً لما أمكن حصره خلال عام 2014 نحو 50 ألف جنيه.
وقال طرابية، إنه وبناءً على ما سبق تم شراء سيارة أخرى مرسيدس، لاستخدام هيكل بصفته رئيس مجلس الإدارة بمبلغ 540 ألف جنيه موديل 2011، من نفس نوع السيارة القديمة وكسر زيرو مقابل بيع السيارة القديمة " رقم ن ج 3728 " وفقا لاشتراطات قرار مجلس إدارة الشركة المشار إليه.
وقال: "وهو ما لم يتم حيث تم البيع خلال شهر مايو 2016 فقط أى بعد ما يقرب من سنة ونصف من شراء السيارة المشار إليها فى ضوء توصية لجنة المراجعة رقم 97 المنعقدة فى 26 مارس 2016 بالتأكيد على ذلك فى الوقت الذى تلاحظ فيه خلالها تحمل الشركة لمصروفات نظير تشغيلها وصيانتها خلال عام 2015".
وتابع: "وبعد شراء السيارة البديلة بلغت وفقاً لما أمكن حصره نحو 40 ألف جنيه دون وجود أوامر تشغيل لها, وأرجعتها الشركة للدواعى الأمنية (مش عارف يعنى إيه دواعى أمنية بالنسبة لهذا الموضوع)، لأنها مخصصة أيضا كسيارة احتياطى لرئيس مجلس الإدارة على غير ما هو متبع بالشركة منذ إنشائها".
ونقل عن جهاز المحاسبات قوله: "إلا أنه قد تبين استخدام السيارتين الجديدة والقديمة بشكل يومى وفى نفس الوقت فى بعض الأحيان، فضلاً عن تقارب ما تتحمله الشركة من مصروفات للسيارة القديمة بلغت خلال عامى 2014 \ 2015 بنحو 50 ألف جنيه و40 ألف جنيه على الترتيب, بخلاف قيمة مصروفات السيارة الجديدة خلال عام 2015 البالغة نحو 87 ألف جنيه وكذا تقارب متوسط استهلاك البنزين والكيلومترات المستخدمة لكل منهما خلال تلك الفترات وهو ما لا يتفق وما أفادت به الشركة من كونها سيارة احتياطية لرئيس مجلس الإدارة".
وتابع: "وهو ما لا يمكننا من الوقوف على مستخدم السيارة وأحقية ما يتم صرفه من أموال الشركة عليها فى حالة استخدامها فى غير متطلبات الشركة فى ظل ضعف الرقابة الداخلية على حركة تلك السيارات نتيجة لعد وجود أوامر تشغيل لها وفقا لإفادة الشركة".
وأشار إلى أن التقرير كشف: "أن هيكل لم يكتف بذلك بل قام وبدون العرض على مجلس إدارة الشركة بشراء سيارة أخرى فولفو موديل 2015 طراز s80 ها لاين بنحو 408 آلاف جنيه بتاريخ 7 فبراير 2016 تخصص لرئيس مجلس الإدارة أيضاً نظراً لتعطل السيارة الاحتياطى (المرسيدس الأولى)".
وتابع: "أى أن الشركة تحملت مبلغ مليون جنيه لسيارات مخصصة ل (الباشا) أسامة هيكل كرئيس لمجلس الإدارة فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من التزامات قضائية ملزمة التنفيذ وقعت عليها بتاريخ 3 فبراير 2016 وقبل الشراء".
وأردف أن الجهاز: "أكد أنه حتى وإن كان سعر الشراء يقع فى حدود سلطة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إلا انه نظراً لكون شرائها يعد ميزة عينية مرتبطة به فكان يستوجب الحصول على موافقة السلطة الأعلى بالشركة الممثلة فى مجلس إدارتها".
وختم بقوله: "هنا أتوقف لأسأل الرئيس السيسى : ما رأيك فى هذه المهازل ؟ ومتى يقتع المقربون إليك ويستجيبون لدعواتك المتكررة لترشيد الإنفاق؟ وماذا أنت فاعل فى مثل هذه التجاوزات التى تكشفها الأجهزة الرقابية ؟ وهل تتصور أن الغالبية العظمى من الشعب يمكن أن تتجاوب مع دعواتك للتبرع لمصر فى ظل هذا السفه الحكومى غير المبرر الذى تتجاهله الغالبية العظمى من الجهات والأجهزة السيادية والرسمية؟".