الحكومة تفرض ضرائب على أرباح البورصة

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة ستنتهي من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017 لتحديد الأسباب التي أدت لتجميد تطبيقها.
كانت الحكومة أقرت في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة بالمائة بجانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة بالمائة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط في مايو 2015.
وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات قوية من المستثمرين والقائمين على السوق.
وقال "المنير"، لوكالة "رويترز": "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهي في مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التي أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين، وندرس هل كان السبب في المبدأ نفسه كضريبة أم في التشريع أم الآلية أم طريقة تسويق القانون وشرحه".
كانت الضريبة التي فرضتها مصر في يوليو 2014 قد أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجًا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وفي السابق كانت البورصة المصرية، معفاة تمامًا من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة.
وقال المنير: "لو المبدأ نفسه (به مشكلة) ممكن نفكر في شكل ثاني. القانون لم ينجح تطبيقه لأن الآلية لم تكن مضبوطة ولأن شرحه لم يتم بشكل جيد (للمستثمرين)، هذه الضريبة مطبقة في العديد من دول العالم".
ويطالب القائمون على سوق المال والمتعاملون في البورصة بضرورة فرض ضريبة على الودائع في البنوك في حالة تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لأن جميع الدول التي تفرض ضريبة على أرباح البورصة تفرض أيضا ضريبة على الودائع ولا يمكن تطبيق واحدة دون الأخرى حتى يصبح للمستثمر الحرية في اختيار أدواته الاستثمارية.
ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.
وهون المنير من تأثير ضريبة القيمة المضافة على أداء الاقتصاد مستبعدا أن تؤدي إلى انكماش اقتصادي مثلما يخشى البعض.
والقيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة، وستحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وقال المنير ل"رويترز": "الضريبة لن تؤدي لانكماش الاقتصاد، ولو حدث ارتفاع في بعض الأسعار سيكون بشكل طفيف، أسباب الزيادة في الأسعار حاليا هي محاولة البعض استغلال القانون، وهذا يتطلب إجراءات من جهات كثيرة وليست وزارة المالية فقط".
وأضاف المنير: "نجهز لحملة إعلانية حاليا لتعريف الناس (بالسلع والخدمات) التي انخفض سعر الضريبة عليها مثل التلفزيونات والثلاجات والسيارات وأيضا التي لم تتأثر والتي تم زيادتها وأيضا التي تم إعفاؤها بعد أن كانت خاضعة للضريبة مثل الأدوية والزيت والشاي والسكر والبن".
وتستهدف مصر تحصيل 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) حتى نهاية يونيو حزيران المقبل من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح المنير أن هناك اجتماعا مع اتحاد بنوك مصر خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع تعريف واضح في اللائحة التنفيذية لما يعد عمليات مصرفية وغير خاضع للضريبة وما هو عمليات غير مصرفية وخاضع للضريبة.
وأضاف "هناك عمليات تقوم بها البنوك وهي غير مصرفية مثل تأجير الخزائن وأيضا الأصول التي تؤول للبنوك. سنسمع من البنوك ونقوم بدراسة رأيها".
وينص قانون ضريبة القيمة المضافة على معاقبة المتهربين من الضريبة "بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وقال المنير "نعقد بالفعل اجتماعات مع كل من نشعر بأنه سيكون لديه مشكلة في التطبيق، ولذا اجتمعنا مع شركات السجائر وجهاز تنظيم الاتصالات واتحاد التشييد والبناء وصناعة السينما ونقابة المحامين"، مضيفًا: "نحاول إعداد لائحة تنفيذية واضحة تكون قادرة على حل المشكلات ولا تعطي فرصة لاستغلال القانون".
وتأتي ضريبة القيمة المضافة في إطار برنامج اقتصادي سيتيح للحكومة الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.
وقال المنير إن الحكومة تدرس مشروع قانون للمتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، من خلال مادة أو اثنتين لإعطاء ميزة لمن يسدد المتأخرات.
وأضاف المنير، أن القانون يستهدف جمع حصيلة بين 15 و17 مليار جنيه خلال عام من تطبيقه من إجمالي منازعات ضريبية بنحو 47 مليار جنيه.
وذكر المنير أن الحكومة حصلت ما يقرب من 1.1 مليار جنيه من الضريبة العقارية في 2015-2016، وتستهدف في 2016-2017 حصيلة تصل إلى نحو ملياري جنيه.
وتابع أن مشكلة الضريبة العقارية تتمثل في "الحصر والتقييم.. نريد عمل بروتوكول جديد للصناعة وبروتوكول للبترول".
وقال المنير، إنه يعمل حاليا على الانتهاء من إعلان السياسة الضريبية التي ستنتهجها الحكومة خلال الفترة المقبلة، وأيضا من إعداد نظام ضريبي للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أنه على المدى الطويل سيعمل على "إعادة النظر في قانون ضريبة الدخل" ولم يخض في أي تفاصيل.