الدولة تتجاهل الخبراء المصريين في مشروع الضبعة

«عبدالنبي»: كارثة.. «العسيري»: فوضى.. و«مخيمر»: كوسة

أثار تجاهل الحكومة للخبراء النوويين في مشروع الضبعة واعتمادها على متخصصين في الكهرباء والميكانيكا، مخاوف بين الخبراء إزاء ما وصفوه ب "الوضع الكارثي".
قال الدكتور علي عبدالنبي، خبير الشئون النووية والطاقة، إن تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حول الانتهاء من المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء بالضبعة من الناحية الفنية والمالية بدون الرجوع للخبراء المتخصصين في الشأن النووي يعد غير مقبول"، واصفًا الأمر ب "الخطر".
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد صرح منذ يومين أن المفاوضات الخاصة بالمشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء بالضبعة الخاصة بالنواحي الفنية والمالية انتهت بالكامل مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إقامة المحطة النووية.
وأضاف عبدالنبي ل"المصريون"، أنه "يجب مراجعة جميع الإجراءات التي تمت في مشروع الضبعة النووي مع الجانب الروسي من قبل شيوخ وفقهاء المحطات النووية (الفنيين المصريين)، والذين تم استبعادهم من المشاركة في مشروع الضبعة".
وحذر من أن "التعاقد مع محطات نووية لم يتم تجريبها يعتبر أمر خطرًا"، قائلاً: "التعاقد على محطات نووية لم يتم تجربتها بعد يعتبر من النقاط الخطيرة جدًا التي يجب مراعاتها".
وأضاف: "ما يتم حاليًا من التعاقد على 4محطات نووية مرة واحدة من نوع VVER1200، دون تجربتها يعد كارثة في العرف الهندسي"، إذ أنه "من المفترض أن يكون التعاقد على محطة نووية واحدة فقط، حتى نستطيع تفادي الأخطاء التي سيتم تداركها في العقود الأخرى وعدم تكررها في الثلاث الأخرى".
وطالب، المسئولين بعمل عقد منفصل لكل محطة، ويجب أن يشمل أمور أهمها "تنفيذ المحطة والتدريب والوقود النووي"، قائلاً: "يجب أن يكون لكل محطة نووية عقد منفصل والعقد يجب أن يشمل تنفيذ المحطة والتدريب والوقود النووي".
وتساءل عبدالنبي: "ما الداعي من عقد الوقود المستنفذ؟! ونحن لن نفرط في الوقود المستنفذ لأنه ثروة قومية حيث سيتم استخدام أكثر من 97% من مكوناته فى مفاعلات الجيل الرابع من المفاعلات النووية، وما الداعي من عقد التشغيل والصيانة؟!، فشباب مصر سوف يتدرب التدريب الكافي على صيانة وتشغيل المحطة النووية، وهو قادر على تشغيل وصيانة المحطة النووية،ومصر ليست في احتياج لخبراء روس يقومون بتشغيل وصيانة المحطة النووية".
وعن استبعاد الخبراء المصريين، حذر عبدالنبي من أن "هذا الاستبعاد يعتبر ضد المصلحة العليا للبلاد، وهو أمر خطير، إذ أن الدول الأخرى تعمل على تجييش المتخصصين لتنفيذ مشروعاتها النووية ورغم ذلك بتحصل أخطاء في مشروعاتهم.. فما بالك بدولة لا تعتمد على المتخصصين، فهذا إنذار بحدوث كوارث في هذا المشروع ، وربما يحدث تأخير في تنفيذه أو يتوقف المشروع عن التنفيذ وسوف تتحمل مصر تكاليف باهظة لا تستطيع تحملها".
في نفس السياق، كشف الدكتور إبراهيم العسيري خبير الشئون النووية والطاقة، وكبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا أن الوفد الذي يتفاوض مع الروس بشان مشروع الضبعة النووي لا يوجد بينهم خبير نووي واحد، موضحًا أن الأمر مقتصر على وجود خبراء في الكهرباء والميكانيكا واصفًا الأمر ب "الفوضوي والعبثي".
وأضاف ل" المصريون" أنه منذ خروجه من الوزارة منذ ما يقارب العام لم يتصل به أحد"، مشيرًا إلى أنه كان يتقاضى راتبا عندما كان بالوزارة 5آلاف جنيه شاملة الضرائب، أما الآن فالموجودون يتقاضون أكثر من 30 ألف جنيها ولا يذهب سوى يومين في الأسبوع، متسائلاً: "أيعقل هذا في ظل الاقتصاد المتردي للبلاد"؟!
وأوضح أن الخبراء الروس بعد العديد من الجلسات مع الوفد المصري تواصلوا معه حيث علقوا على هذه اللقاءات بجملة: "محتاجين سنتين علشان يفهموا"، في إشارة للوفد المصري.
وأشار إلى أن مفاعل الجيل الثالث لا يتعدى العمل عليه 4 سنوات لكن الخبراء الروس مدًّوا هذه الفترة إلى 9 سنوات من أجل كسب فوائد أكثر، بالإضافة إلى أنها تريد احتكار المشروع 10سنوات وهذا لا يجوز.
وتعجب كبير المفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا مما يحدث من استبعاد الدولة للمتخصصين في الشأن النووي قائلاً: "إن تم تنفيذ المشروع بدون الرجوع للمتخصصين فقل على البلد يا رحمن يا رحيم".
وقال الدكتور سامر مخيمر، رئيس مفاعلات النووية السابق، وخبير الطاقة إن "المحطة النووية الواحدة توفر سنويًا نحو أربع مليار دولار فقط من فرق تكلفة الوقود النووي عن وقود الغاز الطبيعي أو البترول، وكلها عبء على موازنة الدولة".
وأشار إلى أن "المحطة النووية تغطي تكاليفها في خلال أربع أو خمس سنوات من تشغيلها وبقية فترة تشغيلها (العمر الافتراضي) لها من40الى 50عامًا".
وأضاف ل"المصريون"، أن "مصر بها كوادر تتمكن من إدارة المحطة النووية لكن نحن في بلد "الكوسة"؛ موضحًا: "اختيار الكوادر يتم عن طريق الكوسة وليس عن طريق الجودة والعلم".
وعن مخاطر الطاقة النووية، قال الخبير النووي إنها "تكمن النووية في نفاياتها التي يجب التخلص منها دائمًا، وفي حاجتها إلى التبريد الكثيف وإلى كميات كبيرة من المياه ونحن أكبر دولة مهملة، ما ينذر بخطر التسرب الإشعاعي".
وأضاف: "يجب أن يكون البرنامج النووي تحت إشراف أعلى مؤسسة في الدولة مثل القوات المسلحة لخطورة البرنامج"، قائلاً: "تحترمها تحترمك".