خبير نووى: محطات الجيل الثالث أقل استهلاكا للوقود.. ووفد مصرى يضم خبراء الطاقة وممثلين لجهات سيادية يسافر إلى روسيا لتحديد خطة إقامة محطة الضبعة الأولى قالت مصادر قريبة الصلة من ملف البرنامج النووى المصرى إن مصر بصدد توقيع اتفاقية مع الجانب الصينى، مماثلة لتلك الموقعة مع روسيا، لتنفيذ محطة نووية ثانية بموقع الضبعة، بالإضافة إلى المحطة الأولى التى أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى عنها خلال مؤتمره المشترك مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى زيارة الأخير للقاهرة منذ يومين. وتوقعت المصادر، أن يتم الاتفاق مع الجانب الصينى بذات البنود الموقعة مع روسيا، مؤكدة أن قرار بناء محطات موقع الضبعة النووية والتى قد تصل ل8 محطات، اتخذته الدولة خلال الشهور الماضية بعد موافقة أجهزتها السيادية والمتخصصة فى مجال الطاقة. وقالت المصادر إن وفدا رفيع المستوى من مسئولى وخبراء الطاقة النووية سيسافرون إلى روسيا خلال أيام قليلة، تحت رئاسة د. خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية، ود. حسن محمود، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة، والمسئول عن الملف النووى بها، وعدد من خبراء الهيئة، ومسئولين من جهات سيادية لاستكمال تحديد الاجراءات التنفيذية لبناء محطة الضبعة النووية الأولى بالتعاون مع روسيا. ورحب خبراء وعلماء الطاقة بالقرار المصرى بالتوجه لبناء ما تحتاجه مصر من محطات نووية، بالاتفاق بالأمر المباشر مع شريك استراتيجى أو أكثر، وقال د. ابراهيم العسيرى، المستشار الفنى لهيئة المحطات النووية، إن القرار شجاع، واتخاذه يؤكد أن موقف الدولة حقيقى ولا تراجع عنه. فيما وصف خبير الطاقة النووية د. على عبدالنبى، الاتفاق المصرى الروسى بالحدث المهم، مطالبا باتخاذ يوم 10 فبراير عيدا للطاقة النووية، وإنشاء وزارة للطاقة النووية، كما حدث فى مشروع بناء السد العالى. وقال عبدالنبى، إن مذكرة التفاهم تعنى وضع الخطط والأجندة الخاصة بخطوات التنفيذ قبل التعاقد مباشرة، وهو إجراء متبع فى كل المشروعات العملاقة، لافتا إلى عدم استجابة الروس لضغوط اللوبى الصهيونى. وأضاف الخبير النووى أنه بعد حصول مصر على محطة نووية من روسيا، وكسر الحاجز الذى يقيمه اللوبى الصهيونى لحرمان مصر من التكنولوجيا النووية، ستسعى أمريكا للمشاركة بإقامة محطة نووية فى مصر، مشيرا إلى أن إحدى أهم مميزات الجيل الثالث من المفاعلات، أن جميع دوائر الأمان النووى محل اعتبار تفاديا لوقوع حوادث مثل تسرب تشرنوبل فى الاتحاد السوفيتى، وحادثة ثرى مايل أيلاند فى أمريكا، وحادثة فيكوشيما فى اليابان. وأشار إلى أن الخطوات التمهيدية بعد مذكرة التفاهم تستغرق حوالى ثلاثة أشهر، وتبدأ بعدها مرحلة التفاوض ثم التعاقد بمعنى أنه أمامنا حوالى من 6 إلى 8 شهور لبدء العمل الفعلى فى المشروع.
