أرجأت مؤسسة الرئاسة انعقاد المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية للطاقة النووية أمس إلى موعد يحدد لاحقا، حسبما قال مصدر حكومى. وكانت الرئاسة قد حددت أمس، الخميس، موعدا لانعقاد المجلس برئاسة المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لاتخاذ القرار بتنفيذ أول محطة نووية بموقع الضبعة والمخطط له أن يضم 8 محطات نووية.. وفقاً لوكالة رويترز. ومن جانبهم، استقبل علماء وخبراء فى الطاقة النووية بمصر قرار التأجيل بتخوف شديد وشعور بالإحباط من احتمال تكرار التأجيل ودخول البرنامج النووى المصرى مرحلة أخرى من الجمود، مطالبين باتخاذ قرار سيادى ومواقف جدية تتمثل بمواقف الرئيس الراحل جمال عبدالناصر فى بناء السد العالى، لبناء محطات نووية لإنقاذ مصر من مجاعة فى الطاقة خلال سنوات. وقال الدكتور على عبدالنبي، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر جاهزة لتنفيذ المحطة النووية بالأمر المباشر فورا وبدون اللجوء إلى المناقصة العالمية، مؤكدا جاهزية الخبراء والعلماء المصريين للتعامل مع أي تكنولوجيا متقدمة، مضيفا أن الكوادر المصرية في القطاعات النووية والكهرباء والبترول والصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، من الموجودين داخل مصر أو خارجها قادرة على إدارة المشاريع النووية. وأضاف عبدالنبي أن القرار السيادي بتفعيل البنرنامج النووي مطلوب أولا لجدية التعامل مع مشروع المحطة النووية، لافتا إلى أنه منذ أكثر من 50 سنة والحكومة المصرية تتعامل مع مشروع المحطة النووية بنوع من المنظرة فعندما تعلن عن المشروع، مثلما حدث فى 1964، و1974، و1983، فإنها تعلنها على استحياء وفى تفكيرها يأتى سؤال: «ماذا سيفعل الصهاينة؟»، وعندما يقوم اللوبى الصهيونى بالضغط تتراجع وكأنه لم يحدث شىء. وطالب عبدالنبي باتخاذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر مثلا أعلى واتخاذ موقف جدي في التعامل مع هذا المشروع كما فعل عبدالناصر في مشروع السد العالي. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العسيري، كبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية والمستشار الفني للبرنامج النووي المصري، إنهم كانوا يأملون أن يدعو الرئيس عدلي منصور، خلال كلمته التي دعا فيها للاستفتاء على الدستور الجديد، إلى اجتماع المجلس الأعلى للاستخدامات السلمية لاتخاذ قرار بشأن موعد طرح مشروع الضبعة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية للمناقصة. وأضاف العسيري، أن العلماء والخبراء المصريين ينتظرون قرار الرئيس المصيري بشأن محطة الضبعة، مؤكدا انتهاء هيئة المحطات النووية من تعديل المواصفات الخاصة بالمشروع، مطالبا أن يسرع الرئيس فى اتخاذ قراره بشأن الضبعة، لإنقاذ البلاد من مجاعة طاقة.