بعد وصول الوفد الاستشاري العالمي للمحطة النووية

كراسة شروط مناقصة الضبعة أمام رئيس الجمهورية.. خلال أيام

وصل أمس الوفد الاستشاري العالمي للمحطة النووية بالضبعة لاستكمال المناقشات والاجتماعات مع خبراء هيئة المحطات النووية وهيئة الأمان النووي واعادة صياغة الملاحظات التي تم أخذها خلال الزيارة الماضية وتجهيز كراسة شروط مناقصة الضبعة في صورتها النهائية لرفعها إلي المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء والطاقة لعرضها علي المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية في اجتماعه المقرر خلال أيام برئاسة الرئيس عدلي منصور لاقرار موعد طرح المناقصة أمام الشركات العالمية خلال يناير القادم.
أكد الدكتور إبراهيم العسيري كبير مفتشي الوكالة الدولية الأسبق ومستشار هيئة المحطات النووية ان كافة الدراسات الخاصة ببدء تنفيذ أول محطة نووية بالضبعة جاهزة وان الاستشاري العالمي يقوم بمراجعة كافة البنود بحضور خبراء الأمان النووي ووضع كافة الملاحظات والاشتراطات التي أقرتها الدول صاحبة الخبرة سواء الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي واليابان وروسيا ضمن شروط المناقصة مشيراً إلي ان استقرار الأوضاع في مصر من شأنه ان يساهم في تزايد المزايا التي تحصل عليها من جانب الشركات المتنافسة علي انشاء المحطة وان مصر تستهدف اقامة سلسلة من المحطات النووية حتي عام 2027 لتأمين متطلبات الأجيال القادمة من الكهرباء والاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مشيرا إلي أن أرض الضبعة مخصصة لهيئة المحطات النووية لتنفيذ برنامج لانشاء 8 محطات نووية بطاقة تصل إلي 10 آلاف ميجاوات لتوفير أكثر من 20 مليون طن بترول سنويا بهدف انقاذ مستقبل مصر من أزمات كبيرة للطاقة.
واختتم الدكتور إبراهيم العسيري تصريحاته بأن مصر مقبلة علي أزمة طاقة خطيرة نظرا لاحتياجات مصر إلي 58 ألف ميجاوات جديدة حتي عام 2027 لا يمكن للطاقة التقليدية خاصة البترول والغاز توفيرها ولابد من سرعة اتخاذ القرار المناسب بسرعة البدء في استراتيجية لتنفيذ مشروعات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء مدعومة بجميع مصادر الطاقة المتجددة من طاقة شمسية ورياح موضحا ان اقبال العالم علي الطاقة النووية يعود حتي الآن لعدم وجود بدائل مناسبة لانتاج الطاقة الكهربائية وتحلية مياه البحر نظرا لوجود سلبيات عديدة في الطاقة الشمسية والرياح اهميتها ارتفاع تكاليف انتاج الكيلووات ساعة منهما مقارنة بجميع مصادر انتاج الطاقة الكهربائية بما فيها الطاقة النووية وان جميع الدراسات الاقتصادية اثبتت ان تكلفة انتاج الكيلو وات ساعة من الطاقة الشمسية تزيد بأكثر من أربعة اضعاف عن تكلفة انتاج الكيلو وات من الطاقة النووية بالاضافة الي انه من الناحية الفنية لا يمكن الاعتماد علي الطاقة الشمسية لتوفير الحمل الأساسي من الكهرباء علي مدار ال 24 ساعة والتي يلزم توفيرها علي مدار العام حيث ان كميات الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات الشمسية تتغير تغييرا حادا علي مدار اليوم والشهر.