وزير الداخلية: اللحية عادة وليست سنة والضباط المخالفون سيحاكمون..اتهامات برلمانية لضباط ونواب سابقين بإشعال حرب الأشراف والحميدات

أعرب اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عن رفضه السماح بإطلاق الضباط للحى، مبررًا ذلك بأن تقاليد الوزارة تمنع ذلك، وأن هناك فتاوى تؤكد أن اللحية عادة وليست سنة، حسب قوله.
وأوضح في تصريحات خلال زيارة تفقدية لمحافظات أسيوط والوادى الجديد وسوهاج بدأها أمس، أن الوزارة سألت رجال الدين وأكدوا أن إطلاق اللحية عادة وليست سنة، متوعدًا من يصر من الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق لحيته بأن يتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية، لافتًا إلى أن العقاب سيبدأ بالوقف عن العمل ثم الإحالة إلى التحقيق والمحاكمة.
وقال إن قانون الشرطة يلزم كافة أبناء الشرطة بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد فى جميع الكتب الدورية التى
يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله إلى كلية الشرطة.
وعن نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره، قال وزير الداخلية إن هناك لجنة طبية توجهت إلى مستشفى السجن من قبل وأثبتت عدم ملائمة المستشفى لاستقبال الحالات العادية من المرضى وليس حالة الرئيس السابق، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضى وعاينت المستشفى وتفقدت الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتجديدات التى تجرى بالمستشفى لتكون ملائمة
لاستقبال كافة المرضى بما فيهم الرئيس السابق.
وأوضح انه أصدر قرارا بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون، على الرغم من أن ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية على تلك السجون، وذلك فى إطار استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشعب المصرى بضرورة تفريق رموز النظام السابق فى محبسهم.
إلى ذلك، شهد اجتماع لجنة الدفاع والامن القومي أمس أزمة بين أعضاء اللجنة ورئيس المباحث الجنائية بقطاع الأمن العام احمد حلمي عزب الذى حضر ممثلا لوزارة الداخلية في الاجتماع الذي خصص لعرض خطة وزارة الداخلية للتعامل الأمني في الفترة القادمة، والسيطرة علي حالة الانفلات الأمني بالشارع.
ونشبت الأزمة بسبب عدم عرض ممثل الداخلية خطة محددة لضبط الأمن، واكتفى بتكرار نفس الكلام الذى سبق وأن قاله وزير الداخلية، و اللواء أحمد جمال رئيس قطاع الأمن العام، بخصوص المشاكل التي تعرضت لها الشرطة يوم جمعة الغضب، 28 يناير، وحجم الخسائر جراء الهجوم على مراكز وأقسام وسيارات الشرطة.
وقال عبد الكريم محمد أحمد نائب حزب "النور" عن محافظة قنا، إن لديه معلومات وبالأسماء عن نواب بمجلس الشعب، حاليين بالمجلس وسابقين، يزكون روح العصبية بين القبائل في المحافظة، لضمان استمرارهم علي مقاعدهم في المجلس، واتهم ضباط شرطة بالضلوع في الأزمة بين "الأشراف" و"الحميدات"، عبر استئجار بلطجية للهجوم على أحد أطراف المشكلة ليلا لأنه ينتمي إلى الطرف الآخر. وقال إن الاشتباكات القبيلية في قنا مؤخرا أطلق فيها ذخيرة حية بنصف مليون جنية خلال 24 ساعة فقط، والأمن متواطئ، لأنه يعرف أن هناك أسلحة ولا يتعامل معها، وطالب النائب وزارة الداخلية أن تؤمن وصول المشايخ إلى تلك المناطق للتعامل مع مشكلة العصبيات والأزمات القبلية.