وزير الداخلية: كل من يطلق «لحيته» سيحال للتأديب.. وأرفض كلمة «تطهير الوزارة»

أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أن الوزارة سألت رجال الدين وأكدوا أن إطلاق اللحية «عادة وليست سنة»، مشيرًا إلى أنه تم توعية بعض الضباط الذين يرغبون في إطلاق اللحية وعدلوا عن ذلك.
وأضاف خلال جولته الميدانية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، الإثنين، أن من يصر من الضباط والأفراد على إطلاق لحيته فسيتم إيقافه عن العمل وإحالته إلى التفتيش واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإحالته إلى المجالس التأديبية، وسيتم مواجهتم بالحزم والقوة.
وأوضح أن قانون الشرطة يلزم كل أبناء الشرطة بحسن الهندام والمظهر وحلاقة الذقن والشعر، وهو ما ورد في جميع الكتب الدورية التي يوقع عليها الضابط منذ لحظة دخوله إلى كلية الشرطة.
في سياق مختلف، أكد وزير الداخلية أن تعبير «تطهير» تردد في وسائل الإعلام خلال الآونة الأخيرة، على الرغم من أن جهاز الشرطة «جهاز وطني حقق العديد من النجاحات وقدم العديد من التضحيات من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطن».
وأشار اللواء إبراهيم، إلى أن الوزارة تقوم بمحاسبة أبنائها في حالة ثبوت خطأهم، نافيًا ما تردد عن وجود قوائم كاملة بأسماء ضباط طلبت بعض القوى السياسية تطهير الوزارة منهم.
وناشد وزير الداخلية كل من يمتلك أي مستندات أو أدلة خاصة بفساد مالي أو أي نوع من أنواع الفساد على أحد أبناء جهاز الشرطة، التقدم بها على الفور إلى النيابة العامة.
وحول اللجنة المشكلة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، أكد اللواء إبراهيم أن اللجنة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للشرطة وتضم في عضويتها عدد من مساعدي الوزير، ولا يوجد بها أعضاء من خارج جهاز الشرطة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء ونظم الدول الأخرى التي تتشابه مع طبيعة الشعب المصري.
وأضاف أنه سيتم إعادة هيكلة جهاز الشرطة بما يتلاءم مع طبيعة عمل الجهاز وبما يخدم الصالح العام، رافضًا في الوقت نفسه ما يتردد عن وجود حركة تطهير داخل وزارة الداخلية.
وحول قرار تأجيل المباريات الودية الثلاث للمنتخب المصري، قال اللواء إبراهيم إن اتحاد كرة القدم طلب لعب المباريات الثلاث بالجونة بالغردقة، ولكن الوزارة وجدت تعذر إقامتها، نظرًا لزيادة حالة الاحتقان في نفوس اللاعبين والجماهير، خاصة أن المباريات الثلاث ليست رسمية وليس لها أي مردود سياحي حال إلغائها، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية لم تتخذ قرارها بعد بشأن استكمال مباريات الدوري العام في الفترة القادمة.
وفي شأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى سجن طره، أوضح وزير الداخلية أن هناك لجنة طبية توجهت إلى مستشفى السجن من قبل وأثبتت عدم ملاءمة المستشفى للحالة العادية للمرضى وليس حالة الرئيس السابق، وأن لجنة الصحة بمجلس الشعب توجهت الأسبوع الماضي وعاينت المستشفى وتفقدت الأعمال الإنشائية والتجهيزات والتجديدات التي تجرى بالمستشفى ليكون ملاءم لاستقبال كل المرضى بمن فيهم الرئيس السابق.
وأوضح اللواء إبراهيم، أنه أصدر قرارًا بتوزيع رموز النظام السابق على خمسة سجون، على الرغم من أن ذلك استلزم زيادة الإجراءات الأمنية على تلك السجون، وذلك في إطار استجابة وزارة الداخلية لمطالب الشعب المصري بتفريق رموز النظام السابق في محبسهم.
وفيما يتعلق بآخر التطورات في تحقيقات أحداث موقعة بورسعيد، أكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن تمكنت من ضبط عدد كبير من المتهمين في تلك الأحداث، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي قررت بدورها حبسهم، بالإضافة إلى اعتراف عدد من الشهود على المتهمين الذين قدمتهم الشرطة لجهات التحقيق.