تفاصيل جديد بشأن حادث "مركب البحيرة"

انتشال 42 جثة حتى الآن

بدأت نيابة شمال دمنهور، مساء يوم الأربعاء، تحقيقاتها مع 4 متهمين في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية قبالة سواحل محافظة البحيرة.
وقال مصدر قضائي بالنيابة العامة، لأصوات مصرية، إن "المتهمين الأربع هم ملاك المركب المنكوب، وتجرى التحقيقات معهم بتهم الإتجار بالبشر والقتل والإصابة الخطأ".
وأضاف المصدر أن "المستشار عبد العزيز عليوة، المحامي العام الأول لنيابات شمال دمنهور، انتدب الطب الشرعي لأخذ عينات البصمة الوراثية من الجثث المجهولة وغير المصرية وعددها 17 شخصا ملامحهم أفريقية لتسليمهم إلى ذويهم في حالة ظهورهم".
وغرق مركب هجرة غير شرعية -في وقت سابق اليوم- في مياه البحر المتوسط قبالة قبالة قرية برج رشيد بالبحيرة وكان على متنه 600 مهاجر إلى إيطاليا.
وقال المتحدث العسكري، في بيان نشره مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن عناصر قوات حرس الحدود أنقذت 163 شخصا ممن كانوا على متن المركب.
وأضاف المتحدث أن عدد الجثث التي اتم انتشالها من المياه بلغ 42 جثة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.
وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد أمر بسرعة تعقب وضبط المسؤولين عن حادث الغرق، وتوفير الإمكانيات المتاحة للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وكذلك الرعاية الصحية اللازمة للناجين من الحادث.
كما أشار رئيس الوزراء، بحسب بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه اليوم، إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى مجلس النواب بعد مراجعته من مجلس الدولة، وذلك تمهيداً لمناقشته وإقراره خلال دورة الانعقاد الجديدة لمجلس النواب التي ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل.
وقال البيان إن "مشروع القانون يتضمن فرض عقوبات رادعة على كل من تسوّل له نفسه المساهمة في عمليات الهجرة غير الشرعية، من خلال تشكيل تنظيمات أوجماعات لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، وهو ما سيعمل على الحد من آثار تلك الظاهرة وانتشارها".
وتزايدت في الآونة الأخيرة محاولات الهجرة غير الشرعية لمصريين وأجانب عبر السواحل المصرية -خاصة تلك التي تطل على البحر المتوسط- بسبب الاضطرابات السياسية وارتفاع معدلات البطالة في المنطقة.