«المصانع المغلقة».. ألغام مسكوت عنها في البرلمان

يعد ملف المصانع المغلقة في المحافظات واحدًا من أخطر الملفات المسكون عنها تحت قبة البرلمان خلال دور انعقاده الأول.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب وممثلي لجنة الصناعة بالبرلمان، الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة، باتخاذ إجراءات جادّة لحل تلك الأزمة، ووضع خطة استراتيجية واضحة لحصر العدد الفعلي لهذه المصانع المغلقة.
أكد الأعضاء، أن أزمة المصانع المغلقة على رأس أولوياتهم في البرلمان، وأنه ستكون هناك طلبات إحاطة ستقدم عقب تشكيل اللجان النوعية؛ لمعرفة أسباب الأزمة والحصر العددي لهذه المصانع وخطة الحكومة لإعادة تشغيلها.
من جانبه، رفض الدكتور أحمد فرغلي، الخبير الاقتصادي، والعميد الأسبق لكلية التجارة جامعة عين شمس، تباطؤ الحكومة في تقديم بيان المصانع المغلقة إلى البرلمان، مشددًا على ضرورة عودة هذه المصانع للعمل مرة أخرى، واصفًا إياها بالطاقات المعطلة ووضع حد لما يحدث من استنزاف لموارد الدولة.
وأضاف فرغلي ل"المصريون" أن الدولة جنت أموالاً طائلة من التبرعات في الفترة الأخيرة من السعودية والإمارات وعليها استغلال هذه الأموال التي لا نعلم عنها شيئًا في تشغيل هذه الطاقات والأيدي العاملة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هناك مصانع مغلقة بسبب خلافات حول الأرض، محذرًا من عدم ترك هذه المصانع؛ لأن كل جنيه فيها يعد مسئولية وزارة القطاع الأعمال.
وقال عاطف حرز الله، الخبير الاقتصادي، إن تباطؤ الحكومة في تقديم بيانها للبرلمان بشأن المصانع المغلقة يرجع إلى توقف هذه المصانع لظروف تمويلية، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها مشاكل مع المصانع أبرزها نقص المعدات وزيادة الأجور، بالإضافة إلى مشاكل بنائية وإنشائية خاصة بالترميم.
وأضاف حرز الله ل"المصريون" أنه كما تجتهد الدولة في التصالح مع رجال الأعمال الكبار والفاسدين يجب عليها أن تتصالح أيضًا مع المواطنين، مشددًا على ضرورة تقديم الدولة تسهيلات لعودة هذه المصانع للعمل والإنتاج مرة أخرى لتشغيل هذه الطاقات العمالية من جديد.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى دراسة حالة كل مصنع على حدة، وأن تجرى الحكومة حوارًا جادًا مع أصحاب تلك المصانع، لافتًا إلى أنه إذا كان عليهم ديون للبنوك يتم تأجيلها، وتخفيض قيمة الفائدة.
من جانبه، طالب النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، الحكومة، بسرعة التصرف حيال المصانع المغلقة واتخاذ كل القرارات اللازمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى.
وفي تصريح إلى "المصريون" أكد الزيني ضرورة توفير التدبير المالي للمصانع المغلقة حتى تعمل من جديد ومن ثم تشغيل الأيدي العاملة.

وأشار وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أنه سبق التركيز على المصانع المغلقة كإحدى القضايا التي أولاها النواب اهتمامًا كبيرًا في أولى جلساته، مبينًا الدور الكبير الذي تلعبه هذه المصانع في تشغيل الأيدي العاملة ورفع مستوى الدخل والحد من تفاقم الدولار وتضخم الأسعار.

محمد سعد بدراوي، عضو مجلس النواب بدائرة مركز السنطة بالغربية عن حزب الحركة الوطنية المصرية، قال إنه يجب التعامل مع مشكلة المصانع المغلقة بشكل واضح، فعندما يكون هناك مصنع يشغل 100 فرد وهناك 1000 مصنع مغلق، فمعناه أن تشغيلها يوفر فرص عمل ل100 ألف شخص.

وطالب بدراوي في تصريح ل"المصريون" الحكومة، بتحديد المناطق الصناعية التي فيها مصانع مغلقة مثل العاشر من رمضان وأكتوبر وغيرهما، وتجلس مع أصحاب تلك المصانع في كل منطقة، ومع رئيس المدينة الصناعية وهيئة التنمية الصناعية، وتعد تقريرًا بذلك يعلن للرأي العام.