كيفية المسألة السياسية لمجلس النواب

إن الحديث عن الديمقراطية يقتضي تتبع فكرتها وتأصيلها منذ أن كانت غراسا ذهنيا عند أصحاب الفكر، حتى أصبحت وسيلة لتغيير التاريخ، وأساسا تقوم عليه دساتير الدول، ونهج حياة لدى المجتمعات.
أن نتائج انتخابات مجلس النواب قد عكست صعودًا ملموسًا للأحزاب السياسية؛ وذلك على عكس توقعات المراقبين بأن يكون هذا المجلس مفتتًا ومُسَيطَرًا عليه من قبل النواب المستقلين؛ فمن إجمالي 555 نائبًا منتخبًا، حصلت الأحزاب السياسية على 239 مقعدًا بواقع 43.1%، فيما حصل المستقلون على 316 مقعدًا بواقع 56.9% من إجمالي عدد المقاعد. وتصدر حزب "المصريين الأحرار" مقدمة الأحزاب الفائزة؛ إذ حصد 57 مقعدًا (منها 36 في المرحلة الأولى، و21 في الثانية)، يليه حزب "مستقبل الوطن"؛ حيث حصد 50 مقعدًا (منها 28 في المرحلة الأولى، و22 في الثانية)، ثم حزب "الوفد" بحصوله على 40 مقعدًا (منها 17 في المرحلة الأولى، و23 في الثانية)، فيما حصد حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية على 13 مقعدًا (منها 3 مقاعد في المرحلة الثانية، و10 مقاعد في المرحلة الأولى). دائمًا ما يعاني البرلمان المصري على مدار تاريخه من سوء الإدراك الخاص به، حيث يوسم من قبل المواطنين وبعض أفراد النخبة السياسية بأنه “هوة عميقة” هدفها ابتلاع المزيد من أموال الحكومة والشعب، فكثيرًا ما كان ينظر إلى مجلس الشورى في الماضي على أنه وسيلة لإهدار المال، لذا تعالت الأصوات والمطالبات أثناء وضع الدستور المصري الأخير (دستور 2014) بضرورة إلغائه، وهو ما تم بالفعل من أجل توفير النفقات،
وبناء على الصورة السابقة قدم موقع “برلماني” تقريرًا خاصًا عن المصاريف والرواتب التي تلقاها النواب خلال المرحلة السابقة (شهري يناير وفبراير) والتي بلغت حوالي15 مليون جنيه عن 21 يومًا عمل و57 يومًا إجازة و39 جلسة، كما بلغت تكلفة أجور الأعضاء في يوم واحد 737 ألف جنيه،
كما أشار التقرير إلى غضب بعض النواب من التفاوت في آليات صرف المكافآت، فقد أشار التقرير إلى عدم تمكن بعض النواب من التعامل مع نظام البصمة الجديد المتبع في المجلس، مما تسبب في عدم تسجيلهم في الجلسات، لذا تم خصم بعض المقررات المالية الخاصة بهم، وفي المقابل جرت محاولة من النواب لإزالة اللبس المتعلق بميزانية المجلس والعمل على تبني سياسة تقشفية خاصة بالمجلس، وعلى ذلك قام البرلمان بإلغاء المادة المنظمة للمكافأة الشهرية تأكد دائما ما يعاني البرلمان المصري على مدار تاريخه من سوء الإدراك الخاص به، حيث يوسم من قبل المواطنين
وبعض أفراد النخبة السياسية بأنه “هوة عميقة” هدفها ابتلاع المزيد من أموال الحكومة والشعب، فكثيرًا ما كان ينظر إلى مجلس الشورى في الماضي على أنه وسيلة لإهدار المال، لذا تعالت الأصوات والمطالبات أثناء وضع الدستور المصري الأخير (دستور 2014) بضرورة إلغائه، وهو ما تم بالفعل من أجل توفير النفقات، وبناء على الصورة السابقة قدم موقع “برلماني” تقريرًا خاصًا عن المصاريف والرواتب التي تلقاها النواب خلال المرحلة السابقة (شهري يناير وفبراير) والتي بلغت حوالي15 مليون جنيه عن 21 يومًا عمل و57 يومًا إجازة و39 جلسة، كما بلغت تكلفة أجور الأعضاء في يوم واحد 737 ألف جنيه، كما أشار التقرير إلى غضب بعض النواب من التفاوت في آليات صرف المكافآت، فقد أشار التقرير إلى عدم تمكن بعض النواب من التعامل مع نظام البصمة الجديد المتبع في المجلس، مما تسبب في عدم تسجيلهم في الجلسات، لذا تم خصم بعض المقررات المالية الخاصة بهم، وفي المقابل جرت محاولة من النواب لإزالة اللبس المتعلق بميزانية المجلس والعمل على تبني سياسة تقشفية خاصة بالمجلس، وعلى ذلك قام البرلمان بإلغاء المادة المنظمة للمكافأة الشهرية تأكيدًا على إحساس النواب بواقع الوضع الاقتصادي المصري وسعيهم إلى المساهمة تحسين أوضاعه بأقصى ما يمكن.يدًا على إحساس النواب بواقع الوضع الاقتصادي المصري وسعيهم إلى المساهمة تحسين أوضاعه بأقصى ما يمكن.
تعتبر المسائل المتعلقة بالأمور الدينية من أشد المسائل إثارة للخلافات والتي عادة ما يصاحبها استقطاب حاد في المجتمع بين تيار يرى في نفسه التفتح ومواكبة العصر الحديث، وبين تيار آخر يرى في نفسه المدافع الأوحد عن الدين الإسلامي والسنة النبوية المشرفة، ففي الفترة الأخيرة أثيرت العديد من الأطروحات التي أحدثت هذا الاستقطاب مثل مطالبة النائبة “نادية هنري”، عضو مجلس النواب عن حزب “المصريين الأحرار”، باستبدال مادة القيم ب”الدين” سواء الإسلامي أو المسيحي، وهو ما صاحبه انتقاد شديد من الأزهر الذي أكد أن هذا المطلب سيكون له انعكاسات خطيرة في المجتمع،
حيث سيؤدي لاختراق المصريين وانحلال القيم المصرية الأصلية التي تمزج بين التنوع العقائدي للجميع دونما أي تمييز، فقد أكد عضو مجمع البحوث الإسلامية الدكتور “محمد الشحات الجندي” أن المطالبة باستبدال مادة القيم بمادة الدين أمر خاطئ ويضر بالمجتمع المصري، وأضاف: أن هذا سيكون خطرًا على النشء والأطفال. وفي تطور آخر، طالبت النائبة المعينة “آمنة نصير” المشاركة في إعداد مشروع قانون لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، مشيرة إلى أنها ستجرى اتصالات بمن يعدون مشروع قانون يلزم بمنع النقاب وتغطية الوجه للمشاركة فيه ودعمه بالعمل واعتباره شريعة مأخوذة من الديانة اليهودية ولا أصل لها في الإسلام، قد تستسهل بعض الحكومات استشعارها لذاتها، وتمارس، بحجة المصلحة العامة، سلطات خارج مبدأ سيادة القانون والدستور، وخارج مبدأ المشروعية، دون أن تخشى أحداً ودون أن تجد ردعا لسلوكها وتصرفاتها من أية جهة. إن القواعد الدستورية التي تنظم سلطة الحكومات تظل عديمة القيمة أو الجدوى إذا لم تكن تلك القواعد ملزمة في الممارسة والتطبيق. وإذا كانت سلطة الحكم هي أداة الإلزام بالنسبة للقواعد التي تحكم العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع،
فإن هذا المجتمع نفسه هو أداة الإلزام بالنسبة للقواعد التي تحكم سلطة الحكومات. إن مبدأ التوازن التبادلي هذا، في أداة الإلزام عند تطبيق هذين النوعين من القواعد، هو الأساس والمحصلة في آن معا للديمقراطية داخل الدولة في الديمقراطيات المعاصرة. لكن هذا التوازن التبادلي في أداة الإلزام قد تزايد اختلاله حتى أصبح مفقودا في العديد من دول الوطن العربي، عندما غدا المجتمع غير قادر على إلزام سلطات الحكم بالقواعد التي تحكمها، في الوقت الذي تستطيع هذه السلطات إلزام أفراد المجتمع بالقواعد التي تحكمهم. وقد ترتب على اختلال التوازن المذكور بل وفقدانه، سيادة منطق الدولة البوليسية، التي لا تعرف معنى الديمقراطية، رغم كل الشعارات البراقة التي ترفعها وسائل إعلامها لتلميع المظهر الخارجي لتلك الدولة. وكنا نتمنى في الأردن، كدولة نعتز بأنها تحاول أن تكون النموذج الديمقراطي في محيطها العربي، أن لا يتزايد الاختلال في التوازن التبادلي في أداة الإلزام بين طرفيه، الحكومات والمجتمع، لكن الممارسة الواقعية للحكومات أوصلت الاختلال إلى حد عصف بالمبدأ ذاته، عندما وصلنا إلى مرحلة اعتقدت معها الحكومات،
أن الدستور الذي ينظم السلطات هو مجرد ديكور خارجي، أو لوحة جميلة تتكون من نصوص، علقت على الحائط لتسرّ الناظرين ليس إلا، وبالتالي من حق هذه الحكومات أن لا تتقيد بأحكامه، فتعطل الحياة النيابية في الوقت الذي تريد، وتصدر في غيبة مجلس النواب ما شاءت من القوانين المؤقتة، حتى بلغ عددها خلال سنتين حوالي (200) قانون مؤقت كما اعترفت، وكأن نصوص الدستور الضابطة لتصرفاتها لا تعنيها، بل وكأن واضعي هذه النصوص من بناة الدولة كانوا جاهلين. ومع أن مجلس النواب الثالث عشر، الذي انتخب وفقا لقانون الصوت الواحد، كان أداة لينة في مواجهة الحكومة، وما كان ليحرمها من قانون تقتضي المصلحة العامة إصداره، إلا أن الحكومة لم تحتمل أية رقابة مهما كانت لينة
وأي وصف قانوني مؤصل ومسبب يبين حقيقة ما صدر عنها من ناحية، ومن ناحية أخرى، لتضلل المواطنين من خلال الخروج على الحقائق الدستورية والقانونية. وهذا ما يفسر الحشد السلطوي، الإعلامي والإعلاني، غير المسبوق، الذي شاركت فيه بأسلوب "الفزعة" عشائر التلفزيون، وعشائر المداحين من المتصلين بالتلفزيون بترتيب مسبق، وعشائر اللابسين للعباءات القانونية من أصحاب الفتاوى الجاهزة والمفصلة حسب الطلب، وغيرهم من عشائر المطربين القانونيين والسياسيين وحملة المباخر، لتؤكد للشعب الأردني أن الحكومة لم تخالف الدستور، مُلغية بذلك مبدأ التوازن في الإلزام سابق الذكر،خالف مجلس النواب المادة 241 من الدستور بعدما أنهى دور الانعقاد الأول له دون إصدار قانون العدالة الانتقالية.
وتنص المادة 241 على: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية"، يذكر أن مجلس النواب أعلن إنهاء دور الانعقاد الأول مؤخرا دون إصدار القانون.
البرلمان المصري بيخالف الدستور اللي أنشأه يوميًا، آخر مخالفة هي إعلان انتهاء دور الانعقاد الأول دون إصدار قانون للعدالة الانتقالية، وده مخالفة صريحة للمادة 241 من الدستور، اللي تلزم البرلمان بإصدار القانون خلال دور الانعقاد الأول".ممكن نفهم طبعًا إن السلطة التنفيذية تبقى مش عاوزة لا عدالة ولا انتقال من الوضع اللي إحنا فيه ده، بس فيه أي تبرير لان مفيش حد من النواب أتكلم ف الموضوع ده، ولا فيه حد منهم قدم مشروع قانون للعدالة الانتقالية".
ومبدأ الفصل بين السلطات، ولتذهب إلى الجحيم بعد هذا، حتى البديهيات القانونية والدستورية التي كان ينبغي إتباعها، ما دامت تلك هي رغبة الحكومة وما دامت العشائر التي احتشدت "للفزعة" تبارك ذلك. وبناء على التفسيرات التي سمعها المواطنون لتبرير الأمر الواقع والتي تقول إن من لا يعجبه أي قانون مؤقت يستطيع أن يذهب إلى القضاء، فإن المواطن مثلي لا يملك إلا القول أن منطق الإستقواء والتجبر، وفقا لما تريده الحكومة وعشائرها على النحو المذكور، يعطي لفُتوّة الحي كل الحق في تكسير أيدي الناس أو أرجلهم متى أراد، ما دام من حق الضحية أن يلجأ للقضاء! وعلى أية حال
سيكون أول اختبار لمجلس النواب الجديد، أعضاءً وكتلا وتجمعات، في مجال رد كل قانون مؤقت لا تبعث مذكرة أسبابه الموجبة قناعة تامة لدى المجلس، بأن إصداره كان لمواجهة أمور "تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير"، وذلك التزاما بمبدأ المشروعية ومبدأ الفصل بين السلطات، هذا فضلا عن المحاسبة وتحميل المسؤولية، لتكون عقابا على ما وقع من مخالفات وإساءات وعبث، وردعا لمن تسول له نفسه انتهاك أحكام الدستور مستقبلا.
وبعيدًا عن هذا الجدال غير المفيد حول مثل هذا القانون كان من الأولى بنواب “دعم مصر” عدم دعم مثل تلك المشروع والامتناع عن الترويج له، وذلك لعدة أسباب أهمها: أنه سيكون له تأثير سلبي واسع على شريحة واسعة من المجتمع، ومن الممكن أن يستجلب سخطًا شديدًا على البرلمان، فضلاً عن أن التيارات الإسلامية، سواء المشاركة في المشهد السياسي أو غير المشاركة ستجد مثل هذا الموضوع فرصة جيدة لكي تكيل للنظام الحالي والبرلمان العديد من الاتهامات الخاصة بتدمير منظومة القيم لدى الشعب المصري تغيير الأسس التي تقوم عليها الكتل النيابية، لتصبح كتلا تطرح برامج ورؤى في الميادين كافة من حياة الدولة، تماما وكأنها أحزاب سيوكل إليها تشكيل الحكومة، من أجل تطبيق برامجها ورؤاها.
وتستطيع هذه الكتل، أن تحشد حولها الكفاءات المتخصصة من خارج المجلس في كافة حقول المعرفة، تستعين بها على تحديد مضامين برامجها ورؤاها، وصياغتها على أفضل وجه مستطاع، وإعلانها للناس كافة، لتستقطب منهم القانعين والمؤيدين لطروحاتها، فضلا عن استقطاب نواب آخرين تتسع بهم الدائرة التي تتحرك ضمنها كل كتلة. وفي هذا المجال نؤكد أن النائب بمفرده إذا كان يملك التأهيل الكافي وسعة الأفق ولديه الجرأة في أخذ المواقف وتقديم الطروحات الناضجة والمنتمية في المسائل المفصلية، يستطيع أن يقوم بدور كتلة إذا جند حوله مختصين في المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية وغيرها من المجالات التي يحتاجها عمله في المجلس النيابي، وذلك للقيام بالدراسات اللازمة في كل مجال وتزويده بها لكي ينطلق في آرائه وطروحاته ومعالجاته من تلك الدراسات.
خلاصة القول :-
أن الدستور لم ينص على نص جزائي للبرلمان حال عدم قدرته على إصدار القوانين المكملة للدستور في دور الانعقاد الأول، إلا أنه يتوجب عليه أن يلتزم بالدستور والاجتهاد في مناقشة هذه التشريعات للانتهاء منها في الوقت المحدد سلفًا.
القوانين المكملة للدستور، هي مجموعة من القوانين المكملة له، بحيث لا تقبل اجتهاداً أو تأويلاً، وهو ما يدل على أن المشرع الدستوري قد قدّر اتصالها بقواعد الدستور الكلية، وتلزم تلك القوانين، البرلمان بإقرارها خلال الدور الانعقاد الأول بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وهى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور، وإذا أقرها في غير المحددة سيطعن عليها بالبطلان. المادة 121من الدستور تلزم البرلمان بإقرارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وإذا لم ينته من هذه القوانين خلال الفترة المنصوص عليها سيترتب عليه عدم دستورية المجلس وسحب الثقة منه، لارتكابه جريمة دستورية وهي انتهاك الدستور طبقًا للمادة 4 من الدستور، طبقا لتصريحات خبراء دستوريون.
في دولة القانون، جريمة انتهاك الدستور أشد من "الخيانة العظمى"، بل إنها تندرج تحت قائمة الإعمال الإرهابية المنصوص عليها بالقوانين الجنائية، كقانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015 بفقرته الثانية من المادة الثانية، والذي عرّف العمل الإرهابي بأنه العمل على تعطيل أحكام الدستور".
لن يكون بمقدور المجلس التشريعي، مد دور الانعقاد مرة أخرى ، حيث تم مده بعد 30 يونيو، حيث المفترض أن يبدأ دور الانعقاد الثاني مع شهر أكتوبر وفقًا للدستور، ومن ثم فلا توجد فرصة لمد دور الانعقاد الأول مرة أخرى".
ورغم إقرار المجلس التشريعي، أكثر من 300 قانون وقرار، كان قد صدر أثناء مرحلة الفراغ التشريعي، إلا أنه ما زال متأخراً في إصدار الكثير من القوانين المكملة للدستور، باستثناء قانون بناء وترميم الكنائس، الذي بدأ الغموض ينزاح عنه بعدما توافقت الحكومة مع ممثلي الكنائس على نصوصه، بينما لا حديث عن قانون العدالة الانتقالية، رغم أن كلاهما من القوانين المكملة للدستور التي يجب إقرارها في الفصل التشريعي الأول للبرلمان الذي أوشك على الانتهاء.