تقرير حقوقي: رئيس «النواب» يخالف الدستور.. ولم تُستجوب الحكومة منذ الانعقاد

انتقدت مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مجلس النواب قائلة: «البرلمان مازال يفتقد مواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، ولم يقم بدوره المنوط به في مواجهة تلك الأزمات مثل أزمة ارتفاع الدولار، وفساد صوامع القمح، كما يعتمد البرلمان حتى الآن على القوانين التي ترسلها له الحكومة، ولا يقوم هو بتشريع القوانين، وإلزام الحكومة بالعمل بها، ومثال ذلك هو انتظار البرلمان قرب فض انعقاد دورته الأولى قيام الحكومة بإرسال قانون الإدارة المحلية، الذي لم ترسله الحكومة حتى إصدار هذا التقرير».
ورصد التقرير، الذي أصدرته المؤسسة، الإثنين، ويعد السابع لمتابعتها أداء مجلس النواب، ويغطي الفترة من 10 يوليو وحتى 11 أغسطس الجارى، «إقرار البرلمان في الشهر السابع من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الحالي لمجموعة مختلفة من القوانين وتم إصدارها، ومازالت اللجان تناقش عددًا آخر من القوانين التي تهم المواطنين، ومن ناحية أخرى استمر النواب في أداء دورهم الرقابي عبر الآليات البرلمانية إلا أنه ورغم مرور 7 أشهر على انعقاد البرلمان لم يتم استجواب أي من أعضاء الحكومة حتى الآن».
ورصد التقرير «استمرار الخلاف بين رئيس المجلس والنواب، نتيجة اعتراضه على النواب عند الحديث حول معاشات أفراد القوات المسلحة والقضاة، ما دعا العديد من النواب إلى استهجان هذا التصرف، حيث رأى بعضهم أن رئيس المجلس يريد ترسيخ حالة من التمييز بين المواطنين على أساس وظيفي، حيث قال رئيس البرلمان «القضاء الجالس أصحاب مقام رفيع»، وهو ما اعتبره العديد من النواب تمييزًا لفئة من المجتمع على بقية الفئات، ومخالفًا لما أقره الدستور في المادة 53 والتي تنص على عدم التمييز بين المواطنين المصريين».
وأكد التقرير أن «الفترة التي يغطيها التقرير شهدت تسجيل رقم قياسي جديد لعدد النائبات السيدات داخل المجلس والذي وصل إلى 90 نائبة وذلك بعد أن قامت النائبة عبير الخولي بتأدية اليمين الدستورية بعد خلو أحد مقاعد محافظة الفيوم نتيجة وفاة النائب».
وأوضح التقرير الحقوقي «أنه على الرغم من إقرار البرلمان للعديد من القوانين إلا أنه حتى الآن مازال لم يصدر التشريعات التي نص عليها الدستور المصري المقر في العام 2014، حيث حدد في الباب السادس منه «الأحكام العامة والانتقالية»، القوانين التي يجب على البرلمان أن ينتهى منها خلال دور الانعقاد الأول، ومنها قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون للعدالة الانتقالية، وإعداد قانون متكامل للإدارة المحلية، هذا علاوة على عدد من القوانين التي يطلق عليها أنها مكملة للدستور والتى تستوجب سرعة إصدارها، منها قوانين الانتخابات والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون السلطة القضائية وغيرها».