تعتزم وزارة العمل اليابانية تقديم مشروع قانون الى البرلمان فى وقت مبكر من العام القادم يهدف الى تعزيز القانون القاضى بضمان توفير فرص عمل متساوية للرجال والنساء. وكانت لجنة استشارية تابعة للوزارة قد قامت بمراجعة القانون الذى دخل حيز التنفيذ قبل عشرين عاما. وذكر راديو طوكيو صباح اليوم ان اللجنة اقترحت فى تقريرها تعزيز القانون الذى يحظر طرد النساء نتيجة الحمل أو الولادة. وتقول اللجنة ان أصحاب العمل يجب أن يمنعوا أيضا من اجبار النساء الموظفات على التحويل من دوام كامل الى دوام جزئى أو تشجيعهن على تغيير وظائفهن أو ترك عملهن طوعيا.