القوانين والقرارات الحكومية الأكثر إثارة للجدل

بعد مرور عام على مباشرة حكومة المهندس شريف إسماعيل لمهامها، ومع ما أثارته من جدل حول أدائها، صدرت العديد من القرارات والقوانين التي استنزفت جيوب المصريين.
ويُصنف اقتصاديون، الحكومة الحالية على أنها من أكثر الحكومات التي أرهقت المواطن بالأعباء، من خلال وقوفها وراء الكثير من القوانين، التي زادت من معاناة المصريين.
وترصد "المصريون" أهم القوانين والقرارات التي استهدفت جيوب المصريين:
قانون القيمة المضافة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون القيمة المضافة بشكل نهائي في أواخر أغسطس الماضي، ليقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإقراره بصورة نهائية بتاريخ 8سبتمبر، وبذلك يسدل الستار على قانون من أكثر القوانين التي أثارت الرأي العام.
ضريبة على الشرطة
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان في 30 يوليو الماضي، على مشروع قانون يقضى بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم المقدمة من الحكومة.
ويقر القانون فرض رسوم جديدة خاصة بهذا الصندوق على كل ما تصدره وزارة الداخلية من أوراق، بما لا يجاوز خمسة جنيهات، إلى جانب زيادة الرسم على تذاكر المباريات والحفلات بالمسارح والملاهي، وفرض رسوم على المسافرين وعلى تصاريح العمل، بما لا يجاوز خمسة جنيهات أيضًا.
الموازنة العامة
أقرت الحكومة الموازنة العامة لعامي 2016-2017 برغم مخالفاتها الجسيمة، والتي أثارت جدلاً واسعًا آنذاك، بعد أن فشلت فى وضع ضمانات فى تمويل قطاعات الصحة والتعليم بالدعم المقرر الذي نص عليه الدستور، والاهتمام بزيادة المؤسسات السيادية فى الجهة المقابلة، فضلاً عن تقليل دعم البحث العلمي، وبرغم كل المخالفات التي تحول دون إقرار القانون، إلا أن مجلس النواب أقر هذا القانون، بعد تقديمه من قبل الحكومة.
رفع أسعار الأدوية
أقدمت الحكومة الحالية على رفع أسعار الأدوية بالسوق المصرية، حيث أقرّت رفع سعر شريحة من الأدوية بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بعد أن اشتكت الشركات المصنعة من ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبرغم اشتمال القرار على شريحة معينة من الأدوية، إلا أن جميع الصيدليات تبيع الأدوية بهواها، مستغلة غياب الدور الرقابي من قبل الحكومة، كما أكد مواطنون حينها، ويعد ارتفاع أسعار الأدوية من أكبر الكوارث التي لاحقت الشعب المصري، والتي سببت غلاءً فاحشًا للأدوية.
تذاكر السفر للخارج
وافق البرلمان فى مطلع يونيو الماضي، على قرار بفرض ضريبة على تذاكر سفر المصريين للخارج، تتراوح بين 150 جنيهًا للدرجة السياحية، إلى 400 جنيه للدرجة الأولى ورجال الأعمال، مما أثار غضب العديد من المصريين بالخارج، مطالبين النظام بعدم استغلال الأزمة الاقتصادية للدولة فى تطبيق ضريبة عليهم.
قاعات الأفراح
لم تسلم قاعات الحفلات هى الأخرى من قرارات الحكومة، إذ أقرت الأخيرة ضريبة على قاعات الزواج ويأتي هذا انطلاقًا من النص القانوني المعمول به فى قانون الضريبة على الملاهي، والذى يفرض ضريبة على دخول المسارح والملاهى وغيرها، وتتولى وزارة المالية، هذا المقترح الذى يقضى بخضوع حفلات الزفاف المقامة فى الفنادق وقاعات الأفراح لضريبة بنسبة 25%.
إقرار قانون الخدمة المدنية
كما يدخل قانون الخدمة المدنية فى قائمة القوانين التى ألح فيها مجلس الوزراء، على فرضها على المواطنين خاصة موظفى الدولة، وبرغم رفضه من قبل مجلس النواب فى عرضه الأول، إلا أن حكومة إسماعيل، لم تهدأ وظلت تتحايل بالعديد من التغييرات التى ألحقتها بالقانون، ليتم إقراره مؤخرًا بعد إجراء تعديلات عليه من قبل وزارة التخطيط.
ويحتوى القانون على مواد أشعلت الأجواء كثيرًا، حيث يمثل عوائق عديدة لفئة الموظفين، إضافة إلى أن الكثير من المتخصصين يُرجحون أن القانون قد يتسبب فى طرد العديد من الموظفين.
ضريبة المأذونين على الزواج والطلاق
وبحجة تهرب المأذونين من الضرائب، وافق البرلمان، فى 19 يوليو الماضي، على اقتراح بمشروع قانون قدمه النائب بدير عبد العزيز موسى، بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق يتم تحريره.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، كما تضمنت المادة الثانية من القانون: "تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق"، أما المادة الثالثة: "تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك إرسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".
وجاءت المادة الرابعة: "ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره"، مما يزيد من العبء على الشباب من "ذكور وإناث" المقابلين على فرصهم فى الزواج.