برلمان العسكر يوافق على فرض ضريبة عقود الجواز والطلاق

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس نواب الانقلاب، على قانون جديد يتيح للحكومة فرض ضرائب على عقود الزواج والطلاق أيضًا، وهو ضمن القوانين التى مررها البرلمان التى تثقل كاهل المواطن المصرى.
ووافق البرلمان على اقتراح يقضى بتعديل ضريبة الأرباح التجارية والصناعية،بفرض ضريبة خمسة جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق.

وقالت المذكرة بالقانون إلى أن المأذون أو المُوثق يعد في نظر القانون موظفا عاما، ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية، رغم أنه لا يتقاضى أجرا من الدولة، لافتة إلى أن الموظف العام تخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام، وغير قادر على التهرب من أدائها، وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تفرض ضريبة تخصم من المنبع على المأذونين الشرعيين والموثقين على كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق. فيما نصت المادة 2 على أن: تفرض ضريبة قدرها خمسة جنيهات على كل عقد يحرره المأذون أو الموثق”. ونصت المادة 3 على: “تورد لصالح وزارة المالية مباشرة بقسيمة مستقلة بخزينة المحكمة المختصة التى تتولى بعد ذلك ارسال تلك المبالغ شهريا بشيك مقبول الدفع إلى وزارة المالية".

وفى المادة 4 نصت على أن: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويبصم بخاتم شعار الجمهورية ويعمل به من تاريخ نشره. وأكدت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع قانون أن المأذون أو الموثق يعد فى نظر القانون موظف عام ولكن لا يتقاضى أجر من الدولة ويخضع لقانون الضريبة على الأرباح التجارية والموظف العام يخصم منه الضرائب نقدا وبانتظام وغير قادر على التهرب من أدائها وبالقياس يتساوى مركز المأذون والموثق بالموظف العام، وأشارت إلى أن المأذون والموثق دائم على التهرب من الضرائب ويطعن على التقدير ويدخل فى قضايا أمام المحاكم ولجان طعون وتنتهى فى النهاية بإعفائه.

واتهمت المذكرة المأذون والموثق بأنه دائم التهرب من الضرائب، ويطعن على التقدير، ويدخل في قضايا أمام المحاكم ولجان طعون، وتنتهي في النهاية بإعفائه، مشيرة إلى أنه "في ظل التحديات الصعبة التي تواجه وزارة المالية في تحصيل الضرائب، لن يستطيع المأذون والموثق الهروب من التحصيل، والذي سيكون مستمراً بشكل شهري، وتُدر دخلا كبيرا لوزارة المالية".

وأشارت المذكرة إلى أن إحصائية عدد المأذونين والموثقين تشير إلى وجود 7500 مأذون، وبلوغ عدد عقود الزواج 909 آلاف عقد في إحصاء عام 2013، فيما تجاوز عدد عقود الطلاق عن العام ذاته 162 ألف عقد، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفى الوقت الذى يسعى فيه الانقلاب لزيادة قوانينه ، أكدت احصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى حكومة الانقلاب، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40%‏ ،ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا عام 2016.

فيما أعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يومياً، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال
2016.

وأكد التقرير السنوي لحالات الزواج والطلاق،بحسب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فى أخر إحصاية لعام 2016 أن عدد عقود الزواج في الحضر بلغت 371995 عقدا تمثل 40.9 بالمئة من جملة العقود مقابل 416060 عقداً بانخفاض 44065 عقدا بنسبه 10.6 بالمئة. بينما ارتفعت عقود الزواج في الريف وبلغت 537355 عقداً تمثل 59.1 بالمئة من جملة العقود مقابل 506365 عقدا بزيادة 30990 عقدا بنسبه 6.1 بالمئة.

وذكر الجهاز أن حالات الطلاق توزعت بين 91040 حالة في الحضر تمثل 56 بالمئة من جملة إشهادات الطلاق عام 2013 مقابل 91789 إشهادا عام 2012 بانخفاض 749 إشهادا بنسبه 0.8
بالمئة.