أغرب 7 قوانين اقترحها "النواب".. جميعها استهدفت "جيوب المواطنين"

انتهت اليوم دورة الانعقاد الأولى للبرلمان، وذلك بعد جدل كبير حول بعض القوانين التي اقترحها بعض النواب وأخرى اقترحتها الحكومة. وتمثلت أغلب هذه القوانين في فرض ضرائب على المواطنين، ووصف البعض أن هذه الضرائب غريبة إلى حدا ما، فمنها غير المنطقي وبعضها لا يصلح.
تنظيم استخدام "فيسبوك، وتويتر"
قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان بصدد إصدار قانون لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة "فيس بوك وتويتر"، وهو ما أثار حفيظة رواد تلك المواقع.
إنترنت الموبايل وكروت الشحن

من المفترض أن تطبق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بحيث أن تفرض هذه الضريبة على انترنت الهاتف المحمول بواقع 15% إلى 235، وأسعار خدمات "الموبايل" بنسبة 8% على كروت الشحن والباقة .
ضريبة على راديو السيارة
وفي نهاية شهر مايو الماضي، قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأجيل إبداء رأيها فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، وطالبت اللجنة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون تقديم خطة تطوير تشغيلية للاتحاد تبين الخلل وكيفية معالجته.
يذكر أن المقترح كان يتضمن فرض ضريبة 100 جنيه على راديو كل سيارة فى مصر.
"ضريبة الأجانب"
واقترحت الحكومة تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، ويتضمن زيادة الحد الأقصى للرسوم الخاصة بتأشيرات الدخول والإقامة والغرامات التي توقع على المخالفين لأحكام ونص المشروع إلى 300 جنيه، ورفع الحد الأقصى لقيمة الرسوم الخاصة بمنح التأشيرات بأنواعها ليكون 500 جنيه بدلا من 50 .
رسوم تذاكر المباريات والحفلات
وتقدمت الحكومة بمقترح للبرلمان برفع الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة إلى جنيهين، واستحدث نصا يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات.
"رسوم الزواج والطلاق"
وفي منتصف يوليو الماضي وافق مجلس النواب، على مقترح بمشروع قانون مقدم من أحد النواب، يفرض ضريبة قدرها 5 جنيهات على المأذونين والموثقين عن كل عقد زواج أو طلاق أو رجعة أو تصادق، وتورد لصالح وزارة المالية مباشرة .

المصريون في الخارج
وفي الجلسة العامة للبرلمان يوم 21 من أغسطس الماضي، وافق النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الرسوم على المصريين الراغبين في العمل بالخارج ليكون 200 جنيه من حملة المؤهلات العليا و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 .