5 أزمات تدهس الفلاحين

مؤامرة ضد بنك التنمية والائتمان تهدد بكارثة فى انتظاره.. فلاحون: الحكومة تعادى الفلاح وتهمشه
القطن مهدد بالانقراض.. الحكومة ترفض استلام القمح
الأرز السلعة الأغلى على المواطن.. نقيب الفلاحين: خطر سيطرة رجال الأعمال على التنمية والائتمان تهدد مستقبل الفلاح
رئيس اتحاد الفلاحين: نواجه صعوبة للقاء الرئيس.. والمسئولون: "الرئيس عارف كل حاجة وعارف أنتوا عايزين إيه"

نصير الفلاحين والصورة الحديثة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، هكذا عاهدوه ولهذا انتخبوه، فى اللحظات الأولى أحسوا أنه المنقذ الذى سيعيد عصر الفلاح الذهبى وبين ليلة وضحاها استيقظ عماد الاقتصاد المصرى "الفلاح" ليجد نفسه مهددًا ومحاصرًا بأزمات عدة جعلته يقر بعدم زراعة القطن والأرز والقمح، ما جعل محاصيل مصر فى خطر ورغم كل التهديدات الجادة التى قام بها الفلاح، إلا انه نزع منه "بنك التسليف الزراعى" الذى أسسه من حر ماله، ما جعله يقولها وبصوت عالٍ "لا للتهميش" منذرًا بصحوة لا يحمد عقباها بين صفوف الفلاحين.
"معاداة الفلاح" أحد أبرز سمات حكومة شريف إسماعيل، كما يراها الفلاحون، خاصة عقب قرار نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزي، وآراء عدة تشير إلى استهداف الحكومة رجال الأعمال وشركات الإنتاج الزراعى ما يوجه للحكومة اتهام تهميش الفلاح، الرفض التام والصمود بكل قوة كانت أبرز ردود الأفعال الغاضبة للفلاح، إذا ثبت أن هذا القرار جاء تجنيًا على حق الفلاح ليبقى السؤال هل هذا القرار استمرار لنهج المعاداة أم لمصلحة الفلاح؟
وجاء مشروع قانون ضم بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى المصري، الذى وافق عليه مجلس النواب كالكارثة التى أربكت الفلاح المصري، وأثارت المخاوف بشأن تقليل الخدمات المقدمة للفلاحين ومخاوف توجهه للعمل التجارى أكثر من الخدمى المقدم للفلاح، واعتبر الفلاحون أن ما يحدث هو استمرار لنهج الحكومة فى معاداة الفلاح من خلال التوجه لكبار الرأسماليين وشركات الإنتاج الزراعى على حساب صغار المنتجين، ولفت البعض إلى أن تحول تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى المركزى يعنى خروج البنك عن الأهداف التى أعد من أجلها والتى تمثلت فى خدمة المزارعين وتمويل نشاطهم.
وكان لهذا المشروع الفضل فى فتح الباب أمام الأزمات التى وضعتها الحكومة فى وجه الفلاح.. وترصد "المصريون" أبرز هذه الأزمات..
قرار وقف استيراد القطن وتهديدات الفلاح
يأتى هذا القرار فى طليعة القرارات العدائية التى اتخذتها الحكومة حيال الفلاح فى العام الماضي، والتى قضت بوقف استيراد الأقطان لحين التسويق المحلى، وهو الأمر الذى نجم عنه تهديد مئات المزارعين بالمحافظات التى تزرع قطنًا بعدم زراعته مرة أخرى بعد المشاكل، التى لحقت بهم من عدم تسويق محصولهم خلال الأعوام السابقة ووقوعهم تحت رحمة أباطرة ومافيا تجارة الأقطان وشراء المحصول بأقل الأسعار، وتجاهل الحكومة لوعودها لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتى تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه، معترضين على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بوقف استيراد الأقطان لحين التسويق المحلى 1.7 ملايين قنطار إنتاج الموسم الحالى من مساحة منزرعة بلغت 247 ألف فدان ومليون أخرى فى المحالج بحوزة التجار.
أزمة القمح ومحاصيل الفلاحين فى الشوارع
من أبرز الأزمات التى عكرت صفو الفلاح هذا العام، ففى الوقت الذى أكد فيه المزارعون أن الحكومة رفضت استلام محصول القمح بعد أن ربطته بالحيازة الزراعية؛ قال البعض، إن شون وزارة التموين هى من رفضت الاستلام، وما بين "الزراعة والتموين".. ضاعت حقوق المزارعين، فالاتهامات تدور حول الحكومة التى تحاصر الفلاح بقرار الحيازة الزراعية ما جعله يقف عاجزًا أمام تصريف محصوله الذى ينتهى به الأمر لإلقائه فى الشوارع، فى الوقت الذى تخلو فيه شون الوزارة من القمح وسط تلميحات بالاستيراد وتزايدت الاستفهام حول رفض الحكومة استلام المحصول وسط تبادل الاتهامات بين الزراعة والتموين.

وكانت تصريحات الحكومة فى ذلك الوقت، من أكثر التصريحات التى استفزت مشاعر الفلاحين، حيث أعلنت الاعتماد على الخارج لتوفير نحو 70% من الاحتياجات الرئيسية من الغذاء بجميع صوره وأشكاله وبحكم الاعتماد، كما تقول المؤشرات الرسمية الصادرة من الحكومة، أنه يتم الاعتماد على الخارج فى استيراد 50% من احتياجات مصر من القمح الذى هو عماد الحياة اليومية للقاعدة العريضة من المواطنين، وهو الأمر الذى استوقف الفلاح المصرى وجعلاه يقف حائرًا حول سياسة الحكومة فى معاداتهم.
أزمة الأرز وارتفاع أسعاره
ولم تكتف الحكومة بالقطن والقمح حتى أربكت الفلاح بأزمة الأرز ووضعته محل اتهام من أطراف عدة، حيث ارتفع سعر الأرز فى الأسواق فى الفترة الأخيرة ليصل سعره إلى ما يقرب من 10 جنيهات، وازدادت الانتقادات خاصة فى الوقت الذى لم يستطع المواطن الحصول على الأرز على بطاقته التموينية نتيجة النقص الشديد للسلعة ما دفع الدولة لاستيراده، تصريحات عدة استفزت الفلاح وأخرجته عن شعوره لينتقد ما يحدث رئيس اتحاد الفلاحين، عقب الاتهامات التى لاحقت الفلاح بالمسئولية، قائلا: "إن السبب فى الأزمة هو غياب الرقابة من وزارة التموين، وتحديدًا هيئة السلع التموينية، والتى تركت الفلاح سلعة فى يد التاجر، الذى يحتكر محصول الأرز ويخزنه لرفع أسعاره دون ضابط أو رابط عليه"، مؤكدًا أن إنتاج الأرز فى مصر يكفى لاستهلاك ال90 مليون مصري، ويحقق فائضًا لتصديره، رغم أنه الطبق الرئيسى على مائدة كل بيت مصري.
أزمة الرى ببنى سويف تهدد 20 ألف فدان
من أبرز الأزمات الأخيرة التى عصفت بآمال الفلاح وجعلته يشعر بأنه يناضل وحيدًا على أراضى الدولة، حيث شهد يوليو الماضى أزمة جديدة فى بنى سويف جعلته يستشعر أن الحكومة لم تقف بجانبه ولم تتعاون معه فى ظل الظروف السيئة الحالية التى يعانى منها الفلاح، حيث تعانى الأراضى الزراعية بمحافظة بنى سويف من نقص شديد فى مياه الرى، بعدما تحولت الترع لمستنقعات تملؤها القمامة ومخلفات البناء والحيوانات النافقة.

وتقدم الفلاحون بشكاوى عدة فى هذا الصدد، خاصة أن الترعة التى تقوم برى حوالى 20 ألف فدان تحولت لبرك ومستنقعات، بعدما غمرتها مخلفات المنازل والحيوانات النافقة التى يلقيها سكان المنطقة، ورغم كل الاستغاثات التى قام بها الفلاحون، إلا أنه واجه الأزمة وحيدًا وقام بوضع مواسير وطلمبات فى باطن الأراضى الزراعية لاستخراج مياه ارتوازية من باطن الأرض.

ولم تكن هذه الترعة فقط هى من عانت من جراء هذه الترعة، وإنما عانت أيضًا الترعة التى تروى أكثر من مائة فدان بمنطقة عنبرة "بقرية الوقف"، من نقص شديد فى المياه، التى لا تأتى سوى يوم واحد فى الأسبوع، مشيرًا إلى حدوث مشادات بين الفلاحين يوم وصول المياه للحصول على أولوية رى أراضيهم الزراعية.
غرنوط: لا لمحاولات تحويل بنك التسليف الزراعى لاستثماري
فى هذا السياق، قال رشدى أبو الوفا غرنوط، نقيب الفلاحين، إن بنك التنمية والائتمان الزراعى أنشئ من أجل الفلاح فى عهد عبد الناصر، وكان يطلق عليه بنك التسليف الزراعي، مشيرا إلى أنه إذا استمر هذا البنك يعمل لتوجيه اهتمامه عقب انضمامه للبنك المركزى سندعمه.

وكشف غرنوط، فى تصريحات ل"المصريون"، عن تخوفات بشأن تهميش الفلاح والاتجاه للناحية الاقتصادية ليصبح البنك كغيره من البنوك لا يستهدف الجانب الخدمى للفلاح ما يخرجه عن هدف إنشائه ويضع الفلاح فى مأزق عدم وجود الملجأ، حيث يوجه اهتمامه لرجال الأعمال ليصبح أشبه بالبنك الاستثماري، مؤكدًا أنه إذا حدث هذا الأمر سنقول له لا ونتصدى له بكل قوة وحزم.

وأضاف غرنوط، إلى أن إجراءات الحكومة فى الأزمات السابقة تؤكد أنها لا تقف إلى جانب الفلاح، لافتًا إلى عدم تعاون وزارات عدة داخل حكومة شريف إسماعيل مع الفلاح، متسائلًا: كيف للحكومة أن تهمش فئة تعد عماد الاقتصاد المصرى ولا تقف إلى جانبه.

نقيب الفلاحين: مؤامرة ضد التنمية والائتمان تهدد أصوله

من جانبه، كشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، عن مؤامرة تحاك ضد بنك التنمية والائتمان الزراعى من قبل بنك مصر الأهلي، لمحاولة جعله شركة خاصة لم تهدف لخدمة الفلاح التى أعدت من أجله، لافتًا إلى تهديد أصول البنك والتى تخضع معظمها لمناطق مهمة.

وأشار واصل، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هذا التحول يجعل البنك يطرح أسهمه فى البورصة ما يهدد أصول البنك واحتماليه شراكة رجال الأعمال فى البنك ما يهدد بالسيطرة عليه من قبل مستثمرين ورجال أعمال، ويهدد مستقبل الفلاح ويضعه على المحك ويهدر الأموال التى أنفقها الفلاح عليه من أجل تأسيسه.
فيما رفض محمد برغش، نقيب الفلاحين، إبداء أى تصريحات فيما يخص أزمات الفلاح المصري، قائلا: "تكلمت كثيرا عما يعانى منه الفلاح لكن فى النهاية أرفض الكلام فى هذا الصدد".
رئيس اتحاد الفلاحين: ظلم واقع على الفلاحين الذين لم يجدوا من يمثلهم
قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، إن صغار الفلاحين فئة تمثل 94% من الفلاحين وهى الفئة الأكثر تهميشًا بين الفلاحين، مشيرًا إلى أنهم يواجهون صعوبة بالغة فى كل شيء سواء فى الحصول على السماد أو فى ظروف الزراعة وغيرها وحتى القروض أو عوائد بنك التنمية والائتمان يتمتع بها كبار الفلاحين وهى الفئة الأقل.

وأشار فرج، فى تصريحات ل"المصريون"، إلى أن هناك حالة من التهميش والظلم الواقع على هذه الفئة التى لا تجد من يمثلها فى كل مؤسسات الدولة ولا تجد من يدافع عنها أمام قرارات المسئولين، مؤكدًا أن الاتحاد دائمًا ما يوجه نداءات للبرلمان والرئيس ويطالب بمقابلة الرئيس، إلا أن الموافقة على المقابلة تكون لشخصيات معينة، حيث يكون الرد دائمًا: "الرئيس عارف كل شيء وعارف أنتوا عايزين إيه".