فلاحون: الحكومة تعادى الفلاح وتهمشه

بعد نقل تبعية "الائتمان الزراعي" للبنك المركزي..

"معاداة الفلاح" أحد أبرز سمات حكومة شريف إسماعيل كما يراها الفلاحون، خاصة عقب قرار نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي للبنك المركزي، وآراء عدة تشير إلى استهداف الحكومة رجال الإعمال وشركات الإنتاج الزراعي ما يوجه للحكومة اتهام تهميش الفلاح، الرفض التام والصمود بكل قوة كانت أبرز ردود الأفعال الغاضبة للفلاح إذا ثبت أن هذا القرار جاء تجنيًا على حق الفلاح ليبقى السؤال هل هذا القرار استمرار لنهج المعاداة أم لمصلحة الفلاح؟.
وجاء مشروع قانون ضم بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي البنك المركزي المصري الذي وافق عليه مجلس النواب كالكارثة التي أربكت الفلاح المصري وأثارت المخاوف بشأن تقليل الخدمات المقدمة للفلاحين ومخاوف توجهه للعمل التجاري أكثر من الخدمي المقدم للفلاح، واعتبر الفلاحين أن ما يحدث هو استمرار لنهج الحكومة في معاداة الفلاح من خلال التوجه لكبار الرأسماليين وشركات الإنتاج الزراعي على حساب صغار المنتجين، ولفت البعض إلى أن تحول تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى المركزي يعنى خروج البنك عن الأهداف التي أعد من أجلها والتي تمثلت في خدمة المزارعين وتمويل نشاطهم.
وكان لهذا المشروع الفضل في فتح الباب أمام الأزمات التي وضعتها الحكومة في وجه الفلاح ..
وترصد "المصريون" أبرز هذه الأزمات:
قرار وقف استيراد القطن وتهديدات الفلاح
يأتي هذا القرار في طليعة القرارات العدائية التي اتخذتها الحكومة حيال الفلاح في العام الماضي، والتي قضت بوقف استيراد الأقطان لحين التسويق المحلى، وهو الأمر الذي نجم عنه تهديد مئات المزارعين بالمحافظات التي تزرع قطن بعدم زراعته مرة أخرى بعد المشاكل، التي لحقت بهم من عدم تسويق محصولهم خلال الأعوام السابقة ووقوعهم تحت رحمة أباطرة ومافيا تجارة الأقطان وشراء المحصول بأقل الأسعار، وتجاهل الحكومة لوعودها لتعويض الفلاح عن التكاليف الباهظة، التى تنفق على الفدان، والتي تصل لأكثر من 8 آلاف جنيه، معترضين على إلغاء قرار الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة بوقف استيراد الأقطان لحين التسويق المحلى 1.7 مليون قنطار إنتاج الموسم الحالي من مساحة منزرعة بلغت 247 ألف فدان ومليون أخرى في المحالج بحوزة التجار.
أزمة القمح ومحاصيل الفلاحين في الشوارع
من أبرز الأزمات التي عكرت صفو الفلاح هذا العام، ففي الوقت الذي أكد فيه المزارعون أن الحكومة رفضت استلام محصول القمح بعد أن ربطته بالحيازة الزراعية؛ قال البعض، إن شون وزارة التموين هيّ من رفضت الاستلام، وما بين "الزراعة والتموين".. ضاعت حقوق المزارعين، فالاتهامات تدور حول الحكومة التي تحاصر الفلاح بقرار الحيازة الزراعية ما جعله يقف عاجزًا أمام تصريف محصوله الذي ينتهي به الأمر لإلقائه في الشوارع في الوقت الذي تخلو فيه شون الوزارة من القمح وسط تلميحات بالاستيراد وتزايدت الاستفهام حول رفض الحكومة استلام المحصول وسط تبادل الاتهامات بين الزراعة والتموين.
وكانت تصريحات الحكومة في ذلك الوقت من أكثر التصريحات التي استفزت مشاعر الفلاحين، حيث أعلنت الاعتماد على الخارج لتوفير نحو70% من الاحتياجات الرئيسية من الغذاء بجميع صوره وأشكاله وبحكم الاعتماد، كما تقول المؤشرات الرسمية الصادرة من الحكومة، أنه يتم الاعتماد علي الخارج في استيراد50% من احتياجات مصر من القمح الذي هو عماد الحياة اليومية للقاعدة العريضة من المواطنين وهو الأمر الذي استوقف الفلاح المصري وجعلاه يقف حائرًا حول سياسة الحكومة في معاداتهم.
أزمة الأرز وارتفاع أسعاره
ولم تكتف الحكومة بالقطن والقمح حتى أربكت الفلاح بأزمة الأرز ووضعته محل اتهام من أطراف عدة، حيث ارتفع سعر الأرز في الأسواق في الفترة الأخيرة ليصل سعره إلى ما يقرب من 10 جنيهات، وازدادت الانتقادات خاصة في الوقت الذي لم يستطيع المواطن الحصول على الأرز على بطاقته التموينية نتيجة النقص الشديد للسلعة ما دفع الدولة لاستيراده، تصريحات عدة استفزت الفلاح وأخرجته عن شعوره لينتقد ما يحدث رئيس اتحاد الفلاحين، عقب الاتهامات التي لاحقت الفلاح بالمسئولية قائلا: "إن السبب في الأزمة هو غياب الرقابة من وزارة التموين، وتحديدًا هيئة السلع التموينية، والتي تركت الفلاح سلعة في يد التاجر، الذي يحتكر محصول الأرز ويخزنه لرفع أسعاره دون ضابط أو رابط عليه، مؤكدًا أن إنتاج الأرز في مصر يكفى لاستهلاك ال90 مليون مصري، ويحقق فائضاً لتصديره، رغم أنه الطبق الرئيسي على مائدة كل بيت مصري".
في هذا السياق قال رشدي أبو الوفا غرنوط، نقيب الفلاحين، إن بنك التنمية والائتمان الزراعي انشأ من أجل الفلاح في عهد عبد الناصر وكان يطلق عليه بنك التسليف الزراعي، منوها إلى انه إذا استمر هذا البنك يعمل لتوجيه اهتمامه عقب انضمامه للبنك المركزي سندعمه.
وكشف غرنوط، في تصريحات ل"المصريون"، عن تخوفات بشأن تهميش الفلاح والاتجاه للناحية الاقتصادية ليصبح البنك كغيره من البنوك لا يستهدف الجانب الخدمي للفلاح ما يخرجه عن هدف إنشائه ويضع الفلاح في مأزق عدم وجود الملجأ حيث يوجه اهتمامه لرجال الإعمال ليصبح أشبه بالبنك الاستثماري، مؤكدا انه إذا حدث هذا الأمر سنقول له لا ونتصدى له بكل قوة وحزم.
وأضاف غرنوط، إلى أن إجراءات الحكومة في الأزمات السابقة تؤكد أنها لا تقف إلى جانب الفلاح، لافتًا إلى عدم تعاون وزارات عدة داخل حكومة شريف إسماعيل مع الفلاح، متسائلاً: كيف للحكومة أن تهمش فئة تعد عماد الاقتصاد المصري ولا تقف إلى جانبه.
من جانبه كشف فريد واصل، نقيب الفلاحين، عن مؤامرة تحاك ضد بنك التنمية والائتمان الزراعي من قبل بنك مصر الأهلي لمحاولة جعله كشركة خاصة لم تهدف خدمة الفلاح التي أعدت من أجله، لافتًا إلى تهديد أصول البنك والتي تخضع معظمها لمناطق مهمة.
وأشار واصل، في تصريحات ل"المصريون"، أن هذا التحول يجعل البنك يطرح أسهمه في البورصة ما يهدد أصول البنك واحتماليه شراكة رجال الإعمال في البنك ما يهدد بالسيطرة عليه من قبل مستثمرين ورجال أعمال ما يهدد مستقبل الفلاح ويضعه على المحك ويهدر الأموال التي أنفقها الفلاح عليه من أجل تأسيسه.