وجه برلمانيون بريطانيون، اليوم الأربعاء، انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل العسكري في ليبيا عام 2011، مؤكدين أن هذا التدخل استند إلى "افتراضات خاطئة". وأضاف البرلمانيون في تقرير نشرته لجنة الشؤون الخارجية اليوم الأربعاء، "أن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ قرار انضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكريا لحماية المدنيين الليبيين من نظام الراحل معمر القذافي في 2011". وبحسب التقرير، فإن حكومة كاميرون "لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي (..)، لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في تحديد الفصائل الإسلامية المتشددة في صفوف التمرد". وأردفت اللجنة قائلة، إن "استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت على افتراضات خاطئة وإلى تحليل جزئي للأدلة". بدوره، أوضح رئيس اللجنة كريسبين بلونت أن حكومة كاميرون كان عليها أن تسعى عوضا عن التدخل العسكري، إلى البحث عن حل سياسي يحمي المدنيين مثل إصلاح النظام أو تغييره، قائلاً "كان يمكن لعملية سياسية أن تتيح حماية السكان المدنيين وتغيير النظام أو إصلاحه بكلفة أقل على كل من المملكة المتحدة وليبيا". وأضاف أن "المملكة المتحدة ما كانت لتخسر شيئا لو اتبعت هذه الطرق عوضا عن التركيز حصرا على تغيير النظام عبر وسائل عسكرية". واعتبرت اللجنة في تقريرها أنه كان يتعين على كاميرون أن يعرف أن "الإسلاميين المتشددين" سيحاولون استغلال التمرد، مشيرة إلى أنها لم تجد ما يدل على أن الحكومة البريطانية حللت بطريقة صحيحة طبيعة التمرد ومكوناته. وقادت بريطانياوفرنسا جهودا دولية للإطاحة بمعمر القذافي في مطلع 2011 واستخدمتا الطائرات المقاتلة لدحر قواته. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد صرّح في وقت سابق هذا العام، أن حلفاءه الأوروبيين انشغلوا عن الأزمة الليبية بعد التدخل عسكريا في رسالة نقد لرئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، فيما أصدر مكتبه لاحقاً توضيحاً، بأنه لم يقصد انتقاد كاميرون. واستقال كاميرون من رئاسة الوزراء بعدما خسر استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، كما استقال يوم الاثنين من عضوية البرلمان.