اضطر رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، إلى إصدار فرمان مزدوج من أعلى المنصة فى آخر جلسات الدورة البرلمانية، يحظر على النواب تقديم طلبات إلى الوزراء خلال انعقاد الجلسة، ومنع الوزراء من تقبل طلبات من النواب لضمان انتظام عمل البرلمان في هذه الجلسة. كان النواب، تكالبوا على الوزراء فى مقاعد الحكومة، مستغلين حضور الحكومة بكامل هيئتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لأول مرة منذ شهور طويلة، للحصول على توقيع الوزراء على طلبات أبناء دوائرهم. وشهدت الجلسة، انتظام نحو ثلث أعضاء المجلس وهو ما سهل من مهمة عبد العال للتصويت على ترشيح وزير جديد للتموين، وأعلن عبد العال موافقة البرلمان عليه من أكثر من ثلث عدد النواب، حيث تنوعت طرق أداء رئيس البرلمان للجلسة الختامية للدورة البرلمانية ما بين الشدة فى بعض الأحيان التى شعر فيها بأن هناك محاولات لانفلات زمام الأمور فى إدارتها وسرعان ما يتحول إلى اتباع أسلوب المداعبة لتحفيز النواب على الاستمرار فى الحضور وعدم مغادرة القاعة. ورد رئيس البرلمان بحسم على محاولات البعض من النواب، الطعن فى صحة التصويت على ترشيح وزير التموين، قائلا إن العدد قانونى ومتوافر من خلال التوقيع بالبصمة.