"النواب" يوافق على إنشاء مجلس المحافظين

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 8 من قانون الإدارة المحلية الجديد، المتعلقة بإنشاء مجلس المحافظين.
وتنص المادة على أن يشكل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص بالإدارة المحلية وجميع المحافظين، ويكون الوزير مقررًا للمجلس، ويجتمع المجلس بصفة دورية لمناقشة الشئون المحلية، ودراسة وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، والنظر فى أداء الأجهزة والوحدات المحلية ودراسة سبل حسن إداراتها ودعم الرقابة عليها واتخاذ القرارات اللازمة لتحسين أدائها، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء دعوة من يراه من الوزراء أو نوابهم أو رؤساء الهيئات أو غيرهم لحضور اجتماع مجلس المحافظين.
وللوزير المختص بالإدارة المحلية طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية أو بين الحكومة والأجهزة المحلية، أو مناقشة التحديات التى تواجه هذه الأجهزة أو التحضير لاجتماعات مجلس المحافظين أو لنشر أفضل التجارب والممارسات، كما يجوز له الدعوة لعقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته لمناقشته أهم الإنجازات والتحديات التى تواجهها.
بينما أرجأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حسم المادة 9 من قانون الإدارة المحلية الجديد، بشأن تعيين أو انتخاب المحافظ، وذلك لإتاحة الفرصة للنواب لدراسة الأمر فى مجمله، حيث ينص قانون الحكومة على تعيين المحافظين، فيما يرى بعض النواب ضرورة انتخابهم من قبل أهالى المحافظة.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى وافقت اللجنة باجتماعها اليوم الاثنين، على المادة 10 والتى تنص على أن يمثل المحافظ السلطة التنفيذية، بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية، التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة والمرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق المحافظة وإنقاذ قوانين وأنظمة الحكم.
ويكون المحافظ مسئولاً عن حماية حقوق الإنسان بالمحافظة وعن الأمن بها، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فورًا بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما، وعلى المحافظ أن تخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.