ندب 28خبيرًا للمحاكم الاقتصادية لسرعة إنجاز القضايا

أمر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى بندب 28 خبيرًا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بندب 27 خبيرًا مقيمًا بالمحاكم الابتدائية، وذلك لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذى يساهم بشكل فعال وقوى في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
جدير بالذكر أن القطاع قد استعان بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيث تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرًا للوقت والجهد ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
يأتي هذا في إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل لإنهاء كل القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016 وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلاً لمبدأ العدالة الناجزة الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائمًا وأبدًا.