"العدل": 27 خبيرًا مقيمًا وندب 28 للمحاكم الاقتصادية لإنجاز القضايا

أصدر المستشار عمر مروان - مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي - قرارًا بندب 28 خبيرًا للمحاكم الاقتصادية، وآخر بندب 27 خبيرًا مقيمًا بالمحاكم الابتدائية؛ لتحقيق سرعة تنفيذ المأموريات، الأمر الذي يساهم بشكل فعال وقوي في سرعة إنجاز القضايا المتداولة أمام القضاء.
واستعان القطاع بنظام الخبير المقيم في بعض القضايا التي لا تحتاج إلى انتقالات أو معاينات ميدانية، حيت تستشير هيئة المحكمة الخبير في أثناء الجلسة، وتأخذ برأيه شفاهة أو كتابة، توفيرًا للوقت والجهد، ما يساعد على سرعة الفصل في الدعاوى.
ويأتي هذا في إطار خطة محددة المعالم واضحة الأهداف تصبو إليها وزارة العدل لإنهاء كافة القضايا المتداولة بمكاتب الخبراء حتى عام 2014 على مستوى الجمهورية بأكمله قبل نهاية عام 2016، وذلك في سبيل تخفيف العبء عن كاهل المتقاضين، تفعيلًا لمبدأ العدالة الناجزة الذي تسعى الوزارة لتحقيقه دائمًا وأبدًا.