إجماع بين القوى السياسية على رفض تقنين المظاهرات..رفعت السعيد: مقترحات النواب تعبر عن رؤاهم ولا تعد قانونًا مُلزمة!!

رفضت قوى وتيارات سياسية الدعوات البرلمانية بتفعيل قانون تنظيم المظاهرات وحماية المنشآت العامة، كما قوبل طلب النائب مصطفى بكرى، بتطبيق قانون تنظيم المظاهرات الأمريكى بالرفض أيضًا.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب "التجمع" إن سن القوانين للتظاهر غير قانونى ولا يجوز، لأنه يعتبر كبتًا للحريات وقتلا للديمقراطية، مشيرًا إلى أن مجلس الشعب وضع نفسه فى مواجهة بالغة الصعوبة مع هيئات الدولة.
وأضاف: "أى نائب لديه رؤية للموجودين فى شارع محمود محمود بأنهم ليسوا ثوارا، وأن الموجودين فى التحرير ثوار، كلها رؤى شخصية تعبر عن أفكار قائلها لا يجوز تحويلها إلى قوانين، حتى لا يتحول المجلس إلى أداة للقهر وليس الديمقراطية.
وأعرب الدكتور هشام كمال، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، عن رفضه استخدام القانون الأمريكى فى التظاهرات المصرية، وأضاف: "إننا دولة مستقلة يمكنها وضع قانون متوازن خاص بالتظاهرات، به جزء من الشريعة يمنع استخدام العنف أثناء التظاهر".
وأضاف كمال أن النائب مصطفى بكرى آخر من يتحدث عن مصلحة مصر، لأنه لم يشارك فى تظاهرات، فلابد أن يشارك فى الحياة العامة أولا، حتى يمكنه التحدث عن القوانين، خاصة إن كانت له اتصالات مباشرة مع النظام السابق ومع أسرة مبارك، وقبل ثورة 25 يناير بدأ فى مهاجمة الحكومة بشكل دائم ليؤكد أنه بطل، وفى نفس الوقت كان الشخص الوديع مع مبارك وأسرته.
فى حين يرى وحيد الأقصرى، رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، أن النواب يهتمون بالفروع على حساب الأصل، إذ لم يتحدثوا عن أسباب هذه التظاهرات، أو الثورة التى لم يتحقق منها سوى اليسير.
وأضاف أنه إذا كان هناك تحقيق لمطالب الثورة، ومحاكمة سريعة لمبارك وأعوانه والرحيل السريع للمجلس العسكرى وتسليم سريع للسلطة بإرادة شعبية منتخبة فلن تكون هناك مظاهرات من الأساس.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور ياسر عبد التواب، المسئول الإعلامى بحزب النور السلفى، إن المشكلة ليست فى قانون التظاهر بل فى البحث عن أسباب التظاهر، فلا يجوز أن نلوم الثوار خلال المرحلة الحالية لأنهم تحت ضغط نفسى، وحزن شديد لأن الشباب يتساقط منهم العشرات أمام أعينهم بدون ذنب.
وطالب بتفعيل روح القانون فى التعامل مع المتظاهرين حتى تنتهى الأزمة، ويعود الحق لأصحابه، مناشدا الثوار بضرورة الوعى بأن مؤسسات الدولة هى مؤسسات الشعب بأكمله ولابد من الحفاظ عليها، والتظاهر بما ينفعهم وليس ما يعود بالضرر على الشعب المصرى بأكمله.
من جهته، أكد النائب ممدوح إسماعيل، نائب رئيس حزب الأصالة، على حق المواطنين فى التظاهر السلمى، بعيدًا عن استخدام العنف فى التظاهرات والتى من شأنها تدمير المنشآت الحيوية فى البلاد، لافتا إلى أن تفعيل مثل هذه القوانين يجب أن يقدم به اقتراح للبرلمان ويتم رفعه إلى اللجنة التشريعية.
وقال إسماعيل إن استهداف المنشآت الحكومية هو أمر مرفوض تماما ولا يقبله أحد، لافتا إلى أنه بخلاف ذلك يعد مخالفًا للقانون، بل ومخالفًا للوطنية، فالمنشآت الحكومية فى مصر ليست ملكًا لمن يعمل فيها بل هى ملك للمصريين جميعا.