الأرز يدخل على خط الأزمات

بعد فساد القمح...

عضو اللجنة الاقتصادية: حجم الفساد المكتشف في الأرز يعادل ما كشفته اللجنة في فساد القمح
نقيب الفلاحين: هناك خطة ممنهجة من جانب الحكومة ضد الفلاحين
لم تنتهِ بعد الأزمة الأخيرة التي فجرها البرلمان فيما يخص لجنة تقصي الحقائق عن فساد القمح في الشون والصوامع المخصصة له، حتى ظهرت أزمة جديدة تتعلق بالأرز، فيما يشهده من تلاعب في التوريد داخل الشون الخاصة به.
واشتكى عدد من المزارعين بمحافظات عديدة من عدم تسلم الحكومة لمحصول الأرز منهم، مؤكدين أن التجار يحاولون استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بجنيهين وتوريده للحكومة بأكثر من 7 جنيهات.
وبحسب نقيب الفلاحين بدمياط، مجدي البسطويسي، فإن الحكومة العام الماضي لم تعلن عن سعر استلام محصول الأرز من المزارعين، وهو الأمر الذي تسبب في كساد المحصول بالبيوت وتسب في الأزمة الحالية، لذلك قام الفلاحون بعد ذلك ببيعه للتجار بأسعار زهيدة.
في سياق متصل، أكد فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، إن هناك خطة ممنهجة من جانب الحكومة ضد الفلاحين والمزارعين لمساندة التجار، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة لا تعلن عن أسعار الأرز إلا بعد أن تتأكد أن محصول الأرز في مخازنهم، بحسب قوله.
وأشار "واصل"، في تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن التاجر كل عام هو حلقة الوصل والربط بين الحكومة ووزارة الزراعة، وبالتالي التاجر هنا هو المستفيد الوحيد؛ لأنه يتربح أموالًا مضاعفة.
وتابع: "هناك احتكار من جانب التجار لمحصول الأرز وهذا الاحتكار بدعم من بعض المسئولين الفاسدين في وزارة الزراعة".
ورداً على هذا الأمر قال النائب أحمد حسن، عضو مجلس النواب، إن أزمة الأرز تتكرر كل عام رغم أن المهندس شريف إسماعيل، أكد العام الماضي، أن الأزمة لن تتكرر ثانية.
وأكد "حسن" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن العام الماضي اشترى التجار محصول الأرز بأسعار 2000 للطن الواحد، والدولة أعلنت أنها ستشترى الطن بأسعار2050 جنيهًا للطن.
وأوضح أن الحكومة أعلنت أنها ستتسلم الأرز بهذه الأسعار، وأن أخطاء العام الماضي لم تحدث هذه المرة، وحينها كان كيلو الأرز يبلغ 4.5 جنيه، والتاجر يشتريه من الفلاح بأسعار2 جنيه للكيلو.
ومن جانبها قالت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة كشفت بشكل مبدئي عن إهدار للمال العام في محاصيل الأرز، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية ستشكل لجنة مصغرة تضم مسئولين من الرقابة الإدارية وبمشاركة القوات المسلحة لضمان نزاهتها وعدم عرقلة عملها.
وأضافت "بسنت"، أن حجم الفساد المكتشف حتى الآن يعادل ما كشفته اللجنة الاقتصادية في فساد القمح، مشيرة إلى أن النواب أنهوا إعداد التقرير الخاص بعمل لجان المراقبة على صوامع القمح وسيتم تقديمه للنائب العام.