الأرز يلحق بالقمح.. فساد بإشراف حكومي

اشتكى مزارعون بمحافظات عديدة من عدم تسلم الحكومة لمحصول الأرز منهم، مؤكدين أن التجار يحاولون استغلال الأزمة وشراء محصول الأرز بجنيهين وتوريده للحكومة بأكثر من 7 جنيهات.
بالتزامن، طالب نواب الحكومة بتحديد سعر موحد لاستلام محصول الأرز من الزراعيين، واقترحوا أن يكون السعر 3 آلاف جنيه لكل طن أرز.
يأتي ذلك فيما يتخوف متخصصون من إهدار مئات الأطنان من الأرز، بسبب تجاهل الحكومة للمزارعين وتركهم بمفردهم يصارعون جشع التجار، وهي الأزمة التي حدثت هذا العام أيضًا في محصول القمح، والذي ثبت إهدار مليار جنيه به.
وقال مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إن الأرز هذا العام متوافر بكثرة والمشكلة الحقيقية تكمن في أن الحكومة ترفض استلامه من المزارعين.
وأشار البسطويسي في تصريح خاص ل "المصريون"، إلى أن هناك غضبًا شديدًا من المزارعين من تلكؤ الحكومة وتحججها الدائم بأنها لم تستلم المحصول من المزارعين لوجود نسبة عالية من المخالفات.
وأوضح أن الحكومة عليها أن تنفذ مواد الدستور وتستلم المحصول مثل القمح، مضيفًا: «الحكومة سايبة التجار يلموا المحصول من الفلاح وبعد أن يطمئنوا أن التجار انتهوا من جمع المحصول يعلنوا سعر استلامه وبذلك يكون التاجر هو المستفيد وليس الفلاح».
من جانبه، قال النائب رأفت داغر، عضو مجلس النواب، إن المهندس شريف إسماعيل اعتذر بنفسه عن أزمة الأرز العام الماضي، ووعد بعدم تكرارها هذا العام.
وأوضح النائب في تصريح خاص ل"المصريون"، أن العام الماضي اشترى التجار الأرز من المزارعين بأسعار 2000 جنيه للطن، والدولة أعلنت بعد انتهاء الأزمة أنها كانت ستشتري الطن بمبلغ 2050 جنيهًا للطن.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستتسلم الأرز ب 2500 جنيه للطن، لافتًا إلى أن أخطاء العام الماضي لا يمكن أن تتكرر هذا العام.
وأضاف: العام الماضي التجار باعوا للحكومة كيلو الأرز ب 4.5 جنيه، في حين أنهم اشتروا الكيلو ب 2 جنيه من المزارع، ما يعني أن التجار يحاولون كل عام خلق أزمة.