44 قرية بالإسكندرية: شون الحكومة رفضت استلام القمح والمحصول فسد على الأرض

44 قرية بالإسكندرية.. هى ما يطلق عليه "قرى بنجر السكر"، باتت تصرخ وتستغيث بالحكومة، بسبب عدم اكتمال حصاد محصول القمح، علاوة على عدم إمكانية تسليم القمح المحصود للحكومة بأسعار معقولة.
"التحرير" التقت مع المزارعين في قرية مصطفى إسماعيل، للاستماع إلى شكواهم، وفي البداية قال عبد القادر عبد السلام، فلاح، إن الشون لم تتسلم المحصول من الفلاحين لهذا العام، وإذا تسلمت لا تدفع ثمنه، مضيفًا: "نسلم كل عام غلة القمح للشون بدون أية مشكلات، لكن العام الحالي اختلف الوضع، فالشون لا تستلم منا القمح، وإذا استلمته لا تسدد لنا مستحقاتنا، وبالطبع ليس لدينا إمكانيات لجلب ماكينات الحصد"، وأكد أن بعض المزارعين اضطروا لحصد نصف المحصول فقط، فيما فسد الباقي في الأرض، ما تسبب في خسائر مالية لهم، وطالب عبد السلام، الحكومة، بضرورة دعم مزارعي القمح، وإصدار أوامر للشون باستلامه من التجار وغير التجار، خاصة بعدما تراكمت المديونيات على الفلاحين، وباتت أسرهم مهددة بالتشرد، كما هدد الفلاحون بعدم زراعة القمح مرة آخرى.
وأضاف علي حسن، مالك إحدى الأراضي الزراعية، وعضو مجلس محلى سابق، أن محصول القمح لدى المزارعين ملقى على الطريق، مضيفًا: "ما يحدث الآن هو حرب ضد الفلاحين، فيه ناس سلمت المحصول ومقبضتش فلوسها، وناس مش عارفة تسلم"، ولفت إلى أن منطقة البنجر بها 44 قرية، ومتوسط مساحتها 580 ألف فدانًا، وأغلبها منزرعة بالقمح، كما تورد 30% من الناتج المحلي في مصر، وبرغم ذلك لا تلقى اهتمامًا، وأكد أن لديه كميات من القمح تقدر قيمتها بنحو 40 ألف جنية، ملقاة أمام المنزل ومعرضة للنهش من قبل الكلاب والقطط.
وأوضح حسن، أن الأزمة تكمن في رفض الجميعات الزراعية تسلم محصول القمح من الفلاحين بحجة أنهم لا يمتلكون حيازة، وهو ما جعل باقي المحصول يظل في الأرض حتى فسد أغلبه، حيث أوشك موسم الحصاد على الانتهاء، كما يتعرض الفلاحون للسرقة في الشون الزراعية، إذ ينقص الطن 100 كيلو جرام في أغلب الأحيان، وبخلاف مشاكل توريد القمح للشون والجمعيات الزراعية، يواجه الفلاحون مشاكل في بيع القمح للتجار، الذين يرفضون شرائه بحجة عدم وجود أموال لديهم.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى بخشوان، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أن أزمة زراعة القمح بقرى الإسكندرية تعود إلى أن موسم زراعة القمح هذا العام شهد زيادة حتى وصل إلى 5 أضعاف إنتاج العام الماضي الذي كان يقدر ب 75 ألف طن، في حين أن مخازن وشون تخزين القمح لن تقدر على استيعاب الكميات التي انتجتها الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أن زيادة الإنتاج جاءت لالتزام الفلاحين بالتعليمات التي أطلقتها الوزارة في كيفية رعاية محاصيلهم.
ونوه إلى أن الوزارة تبحث في الوقت الحالي، عن طريقة لحل الأزمة في زيادة الإنتاج من القمح، حتى لا تشكل عبئًا على المزارعين وحتى لا تتأثر المواسم الزراعية المقبلة بالأمر.