مشكلات موسم حصاد القمح: هموم الفلاح بدأت مع بداية موسم حصاد القمح..المزارعين..الحكومة دعمت الفلاح الأجنبي علي حساب الفلاح المصري البسيط

والحكومة أضاعت علينا 100 جنيه للأردب بسبب الشروط الغير منطقية
وعلي الحكومة توفير ثمن بيع القمح دفعة واحدة كي لا نصاب بالإحباط.. وضرورة توفير التقاوي عالية الجودة لمضاعفة الإنتاج..والشبراوي .. 44 شونه جاهزة لاستقبال القمح بالمحافظة..وتسليم مبالغ القمح فورية .. ونعد بتوفير التقاوي مع الموسم الجديد

كتب:وائل المنجي
مع بداية موسم حصاد القمح من المزارعين بواقع 273311 ألف فدان بمحافظة الدقهلية بمختلف الأنواع وتوريده للحكومة بسعر 420 جنيه للأردب لصالح هيئة السلع التموينية ويتم صرف القيمة المستحقة للأردب عقب عملية الفرز ورفض تسلم الشون الخاصة للجمع أقل من 22 ونصف قيراط درجة نظافة وتكون خالية من أي إصابات بالحشرات والرمل والزلط وغير مغلوطة بقمح مستورد أو من قمح مخزن من أعوام سابقة .
هذا بالتزامن مع الوقت الذي أعلن فيه د/ خالد حنفي وزير التموين استقبال الشون لموسم حصاد الأقماح المختلفة وتحديد السعر الجديد للقمح المحلي للموسم الحالي يبدأ بسعر 420 جنيها للأردب زنة 150 كيله ودرجة نظافة 5,22 قيراط و380 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط 385 جنيها للأردب درجة نظافة 23,5 قيراط بزيادة 30 جنيها عن أسعار الموسم الماضي وذلك لتشجيع المزارعين علي توريد أكبر كمية من القمح المحلي.
وسادت حالة من الخوف لدي عدد من مزارعي محافظة الدقهلية من أن يكونوا فريسة أو ضحية لتجار السوق السوداء أو الوقوع في مشاكل مع مسئولي الوزارة بعد حالة التخبط واللامركزية التي كانت تدار بها عملية التوريد مثلما كان يحدث سابقا .
وأكد محمد الهادي "مزارع " للأخبار المسائي أن الحكومة كانت في السابق تتعامل مع ثلاثة جهات في توريد القمح منعا لمشكلة الزحام وهي بنك التنمية والائتمان الزراعي والصوامع وأخيرا المطاحن والتعاونيات الزراعية وهذه الجهات الثلاث تملك العديد من الفروع في كافة المحافظات والقرى لكن هذه السنة قررت الحكومة قصر التعاون على بنك التنمية الزراعية على أساس أن سعر القمح العالمي منخفض وأنها تريد استلام القمح من الفلاح بسعر أعلي من السعر العالمي كنوع من الدعم له".
واستطرد الهادي قائلا أن الحكومة وضعت شروط لتوريد القمح من المزارع لبنك التنمية الزراعية وأن يسجل اسمه في البنك خلال شهر " إبريل الماضي " لكن بسبب ضعف مستواهم الثقافي ونسبة الأمية المنتشرة لعدد كبير من الفلاحين لم يقم أغلبهم بالتسجيل خاصة أنهم ليسوا مطالبين بمتابعة كافة النشرات الصادرة من قبل الوزارة والحرص علي التسجيل مثلما جاء في شرط التوريد ، بجانب التسجيل اشترطت الحكومة امتلاك الفلاح لبطاقة الحيازة الزراعية مع العلم بأن 70 % من المزارعين في مصر يزرعوا أقل من فدان واغلبهم مستأجرين للأراضي الزراعية وأقل من فدان شرط وجود بطاقة الحيازة , وترتفع هذه النسبة إلي 85 % إذا أضفنا إليهم من يزرع 3 فدادين , وعندما يذهب الفلاح ليسلم محصوله إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي يكون الرد " أنت غير مسجل " رغم صرف هذا الفلاح من قبل تقاوي وكيماوي من نفس البنك". وأسمه مدرج بتلك الكشوف ، فهذا غير منطقي تماما علي الحكومة أن تسهل تلك الإجراءات دون عرقلة من أجل الوصل للهدف المرجو منه سواء في مصلحة المزارع البسيط أو مصلحة البلد .
وأضاف أن النتيجة الحتمية لهذا التعقيدات والاشتراطات لا تمثل سوي استغلال تجار " السوق السوداء " للمزارعين حيث يحصلون على الإردب بمبلغ 320 جنيه فقط أي بفارق 100 جنيه عن السعر المحدد هذا الموسم ثم يسلموه لبنك التنمية بالسعر الرسمي 420 جنيه ويضيع علي الفلاح البسيط ذلك الربح وما يفعله التاجر الذي لا يعمل شيء سوي جمع كميات القمح ويقوم بتوريدها بنفسه ليحقق مكاسب هائلة في كل طن وعلي حساب من ؟ " الفلاح البسيط " الذي تعب وشقي في زراعة أرضه .. ولا يعني هذا الكلام سوي أن الدولة تحارب الفلاح بتلك الشروط العقيمة وقبل أن ندفع نحن الثمن لابد أن نحاسب الحكومة علي الضعف التعليمي والحي الذي نعيش فيه ، بجانب أن الفلاح الذي يذهب بنفسه إلي البنك لتوريد القمح يفاجأ بالزحام الشديد بسبب قصر التعاون على شون بنك التنمية فقط وليس على ثلاثة جهات كما كان في السابق , وبالتالي يجد الفلاح نفسه أمام طابور طويل وقد يستغرق الأمر من 3 أو 4 أيام حتى يسلم محصوله وهذه تكلفة شديدة على الفلاح حيث يدفع من جيبه الخاص أجرة للسيارات التي تنقل محصوله من الأرض إلي البنك طوال تلك الأيام التي يعيش فيها علي الرصيف .
وقال المهندس عبد الجواد سليم من قرية " الحجايزه " مركز السنبلاوين أن سعر توريد القمح غير مناسب على الإطلاق بمقابل المحاصيل الأخرى برغم كونه مسعر على أساس 420 جنية للأردب في السوق المحلى وفى السوق العالمي يتم استيراده بالأسعار العالمية بأعلى من السعر المحلى بما يعادل 460جنية مما يعنى أننا ندعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري ويجب أن يكون سعر القمح سعر تنافسي حتى يقبل الفلاح علي زراعته .. وما كان يحدث فى الخمسينيات والستينيات كنا نكتفي ذاتيا ولكن بدأت مشكلة القمح في مصر منذ تدنى السعر وإلغاء الدورة الزراعية ومن وقتها بدأت مشكلة القمح واهم المعوقات التي يعانيها الفلاح في توريد القمح لشون بنك الائتمان هو عدم وجود السيولة المالية المباشرة ويتم تأجيل السداد على مراحل ، ومن هنا لابد وان تدبر الحكومة ثمن شراء القمح مباشرة حتى يتم تسليم المبالغ بالكامل للفلاح ولا يشعر بالإحباط.
وكثرت شكوى عدد من الفلاحين من تكاليف زراعة القمح مؤكدين أن تكلفة إنتاجه أصبحت مرتفعة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة وعمليات الري والخدمة المستمرة في الأرض ونطالب بزيادة سعر الأردب .
وقال عبد الغنى عباس"مزارع" أن إنتاج القمح في مصر يحتاج نظرة من كل الاتجاهات ومنظومة متكاملة لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة أهمها التقاوي المنتقاة الممتازة عالية الإنتاج وتنظيم المساحات وعدد الدورة الزراعية .
وأشار أن الدولة مازالت على نفس مستوى معدلات التسميد منذ عام 1953م وهذه المعدلات توازيها أن الفلاح كان يلجا إلى التسميد البلدي للأرض ولكن الحصص والمقررات للأسمدة لم تتغير منذ هذا العام حتى الآن .
وطالب بإنشاء معامل لتحليل التربة لتقرير مقررات الأسمدة التي تحتاجها الأرض الزراعية وان يكون في محافظة الدقهلية معمل تحليل بمديرية الزراعة خاص بها .
وأكد بأننا نزرع في المحافظة 273الف تعطى ثمن إنتاج الجمهورية من استهلاك القمح ومن المقرر أن تزيد المساحة إلى 350 ألف فدان عن طريق إعادة الدورة الزراعية وتوفير التقاوي من أصناف عالية الجودة والمتقاة والمستحدثة فهناك أصناف عالية تنتج 22 أردب للفدان وأخرى لا تتعدى 10ارداب فقط .
وقال أن زيادة المساحة ليس شرط للإنتاج ولكن الأهم لها نوعية التقاوي ولكن هذه التقاوي المنتقاة لا تكفى لزراعة 1/3 المساحة الموجودة مما يضطر الزارع لاستكمال باقي المساحة للتقاوي العادية قليلة الإنتاج والقديمة أو المخزنة .. والكارثة أن هناك شركات خاصة لإنتاج التقاوي غير خاضعة لأي رقابة تنتج تقاوي غير مطابقة للمواصفات مما يدمر الزراعة وتخسر عن طريقها كمية كبيرة من الإنتاج .
وطالب عدد من الفلاحين بضرورة زيادة عدد الصوامع وأماكن استقبال القمح وعودة إشراك الجمعيات الأهلية والجمعيات الزراعية باعتبارها جزء من المنظومة الإنتاجية ولا يجب أن يقتصر دورها على مجرد توصيل التقاوي إلى الفلاحين .
وأضاف نسيم البلاسي نقيب الفلاحين بالدقهلية في البداية نقبل النسبة المسعرة 420 جنيه للأردب فهي نسبه مقبول بها في ظل الظروف التي تمر بها مصر اقتصاديا وفي غير تلك الظروف الضعيفة كنا سنطالب بزيادة السعر ل 450 جنيه للاردب .
ومع بداية الأسبوع الأول من الحصاد بلغت نسبته 5 % وهي نسبه جيده وجميع الشون والصوامع مفتوحة علي مصراعيها بعد تطويرها وكل من بنك التمنية والمطاحن الجهتان المعنيتان بتلقي كميات القمح من الفلاحين ولم يكن هناك تكدس حتى ألان نظرا لضعف ناتج الحصاد مع الأسبوع الأول .
كما تطالب النقابة مع بداية الموسم القادم إحضار تقاوي من الإدارة المركزية التابعة لوزارة الزراعة لزيادة إنتاج القمح بنسبة 30% لتصل من 15 أردب إلي 22 أردب والتقاوي بالفعل متوافرة ولكن ليس بالكم الكافي ويجب علي الحكومة أن تصل التقاوي ليد الفلاح مثل الجمعيات الزراعية علي الأقل مثلما تفعل في الأسمدة وعندما لا يجدها الفلاح غير متوفرة يقوم بشراء كمية غير جيدة أو مخزنة لسرعة الزراعة ..
كما نطالب من وزير التموين وقف استيراد السكر كي يتسنى للمزارعين بيع زراعتهم من البنجر وقصب السكر وإن أستمر استيراد السكر ستدمر تلك الزراعتان وهذا سيقف حال زراعة البنجر والقصب ونخشي أن يكون مصيرهما مثل القطن المصري الذي أهمل وقضي علية تماما .
وقال الدكتور الشبراوي أمين وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الدقهلية أن المديرية استعدت لاستقبال الأقماح الموردة من الفلاحين بالمحافظة بالتنسيق مع بنك التنمية ولائتمان الزراعي ومديرية التموين لفحصها وبيان جودتها وصلاحيتها .
وأضاف أن المحافظة تمتلك شونة بلاستيكية بالنظام الأفقي بمدينة بلقاس والتي تعد نتاجا وطنيا لعام كامل من البحث والدراسة بين معهد الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية ومشروع تكنولوجيا التخزين في الصوامع البلاستيكية الأفقية والممول من أكاديمية البحث العلمي تستهدف توفير ملياري جنيه سنويا من فاقد القمح فقط .. في حالة تعميم هذه الصوب على مستوى الجمهورية .
وقال أنه تم تجهيز العبوات والأجولة المصنوعة من "الخيش" بنسبة تتناسب مع حجم كل شونة وكذلك الموازين والمشمعات وكافة التجهيزات اللازمة لاستلام المحصول.. مشيرًا إلى أن عدد الشون بالمحافظة 26 شونة تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي و18 شونة تابعة للمطاحن وشونة للتعاون.
وأضاف بتشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية لمتابعة الحصاد والتوريد، ودشن غرفة عمليات رئيسية على مستوى مديرية الزراعة للعمل 24 ساعة لمتابعة حركة التوريد مع ربط هذه الغرفة بوزارة الزراعة وتقديم تقرير يومي بذلك وتشكيل لجان فنية على مستوى المراكز مع مديري الإدارات الزراعية والتموين لعمل معاينات للشون والتأكد من مطابقتها للمواصفات على أن يتم تسليم ثمن القمح بعد التوريد مباشرة وأختتم الشبراوي قائلا بأن المديرية ستوفر تقاوي القمح بشكل كامل للفلاح مع بداية الموسم الجديد وهدفنا في المرحلة القادمة زيادة الإنتاج وكي يعود علي الفلاح والدولة بالنفع . وأي تراخي وتباطؤ من قبل الشون لاستلام القمح سيكون هناك إجراءات صارمة تجاه من يقصر .