تسعى وزارة النقل، لرفع سعر تذكرة المترو، خلال الأيام القليلة المقبلة، دون الرجوع إلى مجلس النواب، على الرغم من إرسال الحكومة مقترحًا بهذا الخصوص إلى للبرلمان لمناقشته دون حسمه حتى الآن. تصريحات مسئولي وزارة النقل، كشفت عن نية الوزارة تمرير القانون دون انتظار رأي البرلمان، ما يعني تهميش دور مجلس النواب المنوط به سن القوانين والتشريعات، فهل تجرؤ الحكومة على اتخاذ تلك الخطوات دون سند قانوني أو تصديق البرلمان على الزيادة؟ أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق، قال إنه حتى الآن لم يتم إقرار زيادة سعر تذكرة المترو ولم تخطرنا وزارة النقل بشأن أسعار الزيادة، مشيرًا إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قيمة التذاكر الجديدة مجرد اجتهادات صحفية ليس إلا. وحول انتظار رأي البرلمان بشأن مسألة الزيادة، رفض عبدالهادي التعليق، قائلاً إن "ذلك من اختصاص الوزارة وليس لنا دور في هذا الجدل"، مؤكدًا أن "وظيفة الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق تكمن في تشغيل القطارات وصيانتها ولا علاقة لها بتحديد المسئول عن ارتفاع تذكرة المترو سواءً كانت الوزارة أم مجلس النواب". وقال النائب أحمد خشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تسلمت مقترح الحكومة الخاص بزيادة أسعار تذاكر المترو، لكن حتى الآن لم يتم طرحه على جدول الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي وتطبيق الزيادة خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف خشب ل"المصريون" أن الزيادة التي سيقرها البرلمان لن تتخطى ال2 جنيه، "في حال رفع الزيادة بنسبة ال100% على سعر التذكرة الحالية"، مضيفًا أن "ما أثير حول نية الوزارة رفع التذكرة ل3 جنيهات مجرد شائعات وحتى لو اقترحتها وزارة النقل، لا يمكن للبرلمان القبول بها نظرًا لمساسها بمحدودي الدخل". وحول إمكانية زيادة أسعار تذاكر المترو دون الرجوع للبرلمان، قال عضو لجنة النقل والمواصلات:" لا يجوز للحكومة بمفردها الإقدام على تلك الخطوة لكون البرلمان الجهة الوحيدة المنوط بها سن القوانين وتعديل اللوائح". وأكد بلال حامد عيسوي النحال، عضو مجلس النواب، أنه لا يمكن أن تصدر وزارة النقل قرارًا بشأن زيادة رسوم تذاكر مترو الأنفاق دون الرجوع إلى البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم مناقشة قانون الحكومة بشأن تعديل أسعار تذاكر المترو ولم تطرح المقترحات إلى الآن على جدول أعمال البرلمان. وأضاف النحال ل"المصريون" أن مجلس النواب هو المنوط به إقرار قانون رفع زيادة أسعار المترو، وذلك بعد اطلاعه على مسودة المقترح المقدم من قبل الحكومة، وفي حين صدور قرار بخصوص هذا الأمر من قبل وزارة النقل دون موافقة البرلمان، سيتم استجواب الوزير ورفض الزيادة لكونها لم تخضع لرأي النواب. وتابع: "حال مناقشة القانون سيتم الأخذ في الاعتبار محدودي الدخل وصغار الموظفين لكونهم الشريحة الأولى في استخدام مترو الأنفاق، ولذا حال مبالغة وزارة النقل في الزيادة سيتم رفضها وفي الغالب لن نقبل بأكثر من جنيهان لتذكرة المترو في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار وعدم زيادة المرتبات بما يتواكب مع تلك الزيادات". يشار إلى أن وزارة النقل كشفت في وقت سابق عن أن الزيادة الحقيقية لسعر تذكرة المترو تتخطى ال10 جنيهات، قائلة إن قيمتها الحالية لا تمثل 9% من قيمتها الحقيقية، علمًا بأن سعر التذكرة لم يزد منذ عام 2002، ما يكبدها خسائر فادحة شهريًا.
