فيتو من "الداخلية" على رفع سعر تذكرة المترو

حسمت وزارة الداخلية، الجدل الدائر حول زيادة ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وذلك عقب تلميحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، التي أكد خلالها أن تذكرة المترو تكلف الدولة قرابة ال20 جنيهًا، ما اعتبره المواطنون ضوءًا أخضر للبرلمان للموافقة على زيادة أسعار تذكرة المترو.
ورغم إعداد وزارة النقل دراسة تفصيلية عن التكلفة الحقيقية لسعر تذكرة المترو تمهيدًا لإرسال المذكرة كاملة إلى البرلمان مرفقة بالزيادات المقترحة من قبل الوزارة والتي تتراوح ما بين جنيهين إلى 3 جنيهات، حسب توقعات الكثيرين، كمؤشر أولى لسعر التذكرة، تمهيدًا لإقرارها والعمل بها، إلا أنه عقب إرسال خطاب لوزارة الداخلية للاستفسار عن مدى تأثير زيادة أسعار تذاكر المترو، قوبل بالرفض القاطع نظرًا للحالة التي تشهدها البلاد.
بدوره قال النائب علاء ناجي عبدالرحيم، إنه حتى الآن لم تصل مقترحات رفع أسعار تذاكر المترو إلى البرلمان، لكنه حال مناقشته في البرلمان ستتم دراسته جيدًا ومن ثم دراسة تطبيقه على الرأي العام قبل التصويت عليه بالموافقة أو الرفض.
وأضاف عبدالرحيم، أنه سيؤخذ في الاعتبار قبل التصويت على رفع أسعار المترو أخذ رأي وزارة الداخلية لكونها الجهة المنوط بها ضبط الأمن بالشارع لمعرفة رأيها في الزيادة ومدى تقبل المواطن لها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع بعض السلع والخدمات وعلى رأسها رفع الدعم جزئيًا عن فواتير الكهرباء والمياه، وبالتالي فالمواطن الفقير يعاني الأمرين، ولذا فيجب أخذه في الاعتبار حال زيادة تذاكر المترو خاصة أن الشريحة الأكبر من مرتادي مترو الأنفاق من طبقة محدودي الدخل.
في سياق متصل، أعلن النائب عمرو كمال الجوهري، رفضه زيادة أية أسعار للسلع والخدمات المقدمة للمواطن، وعلى رأسها رفع أسعار تذكرة المترو، مضيفًا أن الفترة الحالية تشهد العديد من القرارات التي تزيد من أعباء محدودي الدخل، ولذا لا ينبغي على الحكومة إضافة أعباء جديدة عليهم.
وأضاف الجوهري، في تصريحات ل"المصريون"، أنه تابع مع الأمانة العامة لمجلس النواب، للاستفسار عن وصول أية مقترحات من قبل الحكومة بهذا الشأن، وأكدت عدم استقبالها لأية مقترحات بخصوص ارتفاع أسعار تذاكر المترو.
وتابع: "وزارة الداخلية تعي جيدًا ما وصلت إليه الحالة العامة في الشارع المصري وسخط المواطن من ارتفاع الأسعار، لذا قررت رفض زيادة أسعار تذكرة المترو"، مضيفًا: "على وزارة النقل ضبط عمليات الهروب وتشديد الرقابة على المترو بدلا من اتجاهها لزيادة أعباء جديدة على المواطن".