نادي: نادم على موافقتي على برنامج الحكومة.. عبدالعزيز: رفع الأجور قبل رفع الأسعار.. طعيمة: لم تصلنا الزيادة.. خيرالله: أحذر من انتفاضة الفقراء.. وحمدان: 40 % من ركاب المترو بيزوغوا أثارت تصريحات اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وعدد من الأعضاء حول موافقتهم على زيادة سعر تذكرة المترو لتصبح بجنيهين بدلًا من جنيه واحد، ردود فعل واسعة، وسط مخاوف من موجة غضب شعبية، خاصة مع تنامي أزمة ارتفاع الأسعار. ورفض النائب شريف نادي، رفع سعر تذكرة المترو، مشيرًا إلى أن ذلك من شانه زيادة الأعباء على كاهل المواطن الفقير. وقال ل"المصريون": "الحديث عن زيادة أسعار تذاكر المترو سابق لأوانه حيث لم يعرض علينا أي مقترح بذلك فيما لتم تتقدم الحكومة بطلب حول هذا الموضوع، ولكنى أؤكد أن النواب لن يكونوا وسيلة لتحميل غير القادرين مثل الطلبة والموظفين مالا يطيقون". وأضاف: "أرفض اتجاه الحكومة لزيادة أسعار تذاكر المترو وكنت أتمنى أن يكون تفكير الحكومة ومسئوليها خارج الصندوق وهو ما يدفعني للندم على الموافقة على برنامج الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الحالي بالأسواق، ولكن ارتفاع سعر الدولار وقانون القيمة المضافة لم تكن ضمن برنامج الحكومة الذي وافقنا عله". وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي جراح ماهر لمصر بخلاف السابقين له الذين كانوا بمثابة أطباء تخدير لتسكين المشاكل بالدولة فيما يقوم هو بفتح الجرح وتطهيره لتتعافى الدولة وتنهض من جديد ولكن بعيدًا عن المساس بالفقراء ومحدودي الدخل". واستدرك: "أطالب باسترداد أراضي الدولة المنهوبة واعتماد قانون التصالح في البناء على الأراضي الزراعية لتوفير مليارات الجنيهات للخزانة العامة للدولة، وإقامة مشروعات استثمارية للنهوض بالقطاع العام". وأشار إلى أنه سيدعم رفع سعر تذكرة المترو 50 قرشًا أو جنيهًا واحدًا، لكن بشرط إجراء استطلاع رأي للمواطنين لبيان مدى موافقتهم من عدمه وإذا وافقوا تعتمد الزيادة وإلا فلا. متفقًا معه في الرأي، قال النائب خالد عبد العزيز: "المترو هو خدمة عامة للشعب والحكومة تبحث عن المواطن من الطبقة الفقيرة بصفتهم الأغلبية لترفع أسعار الخدمات عليهم بهذه الاتجاهات، في ظل موجة الغلاء التي تضرب البلاد حاليًا". وأضاف ل "المصريون": "أطالب الحكومة برفع المرتبات قبل رفع أسعار الخدمات العامة من الكهرباء والمياه والبنزين ووسائل النقل والمواصلات، هناك 40 % من الركاب يتهربون من دفع التذاكر بحسب تصريح وزير النقل ذاته وعلى الحكومة ضبط البوابات والأمن لتحصيل هذه النسبة وعدم اللجوء إلى رفع الأسعار". وتابع: "هناك 850 مليون جنيهًا إهدار للمال العام في شراء قطارات للسكة الحديد من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالأمر المباشر في عهد محمد منصور وأطالب الحكومة بالتحقيق في هذا الإهدار للمال العام وحادثت وزير النقل السابق سعد الجيوشي وقال لى هنشوف الموضوع ده، وأنا أطالب الحكومة بمحاسبة المسئولين عن هذا والاتجاه لموارد جديدة بدلًا من رفع الأسعار". بدوره قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ل "المصريون": "الحكومة لم تتقدم بأي مقترح للبرلمان بهدف زيادة سعر تذكرة المترو، كما أن اللجنة لم تناقش أي مقترح خاص بذلك، لافتًا إلى أن السعر الحالي لتذكرة المترو ضعيف جدًا مقارنةً بقيمة التذكرة حيث إن المترو خدمة عامة لكافة المواطنين الفقراء والأغنياء ولابد من رفع سعر التذكرة للأغنياء وتثبيتها للطلبة ومحدودي الدخل". وتابع: "إحنا مش هنقعد ندعم كل حاجة بالخطأ الدعم سيصل لمستحقيه لحل المشاكل الاقتصادية بالبلاد ومنع الاقتراض وهذا في صالح مصر، والمترو وسيلة نقل مهمة حرام ندمرها". الناشط السياسي، محمد سعد خير الله، مؤسس جبهة مناهضة الأخونة، قال ل "المصريون" محذرًا من زيادة سعر تذكرة المترو إنها "ستدعم الخروج الجديد للشعب المصري في ثورة ستقضي على الأخضر واليابس". وأضاف: "في ظل موجة الغلاء هذه أرى تصريحات شباب التواصل أن المسئولين في الحكومة وأقتبس تعبيرهم "فشخوا المنطق" وأنا أضيف أن المنطق قدم طلب هجرة من مصر حيث لا يعي المسئولين حالة الاحتقان في الشارع ووسط الفقراء ليتحدثوا عن رفع أسعار تذاكر المترو، فيما تخرج أنباء عن شراء الرئاسة 4 طائرات نفاثة بمبلغ 300 مليون يوروا وكأن الحكومة تحصل على قرض صندوق النقد لأجل الفشخرة الرئاسية". وقال القيادي السابق بجبهة الإنقاذ، مجدي حمدان ل"المصريون": "لدي دراسة اقتصادية تشير إلى أن رفع أسعار تذاكر المترو بقيمة 25 قرشًا يحقق اكتفاءً ذاتيًا لتكلفة التشغيل، ورفع الأسعار 50 قرشًا يحقق ربحًا لشركة تشغيل المترو". وأضاف حمدان: "انخفاض دخل المواطنين في مصر لا يدعم أي زيادة حاليًا وأرى أن الدولة تدير البلاد بمنطق أم حمص وهو "يلا بينا نعمل كده"، فيما لا تنظر إلى تطوير الخدمات وخاصة توفير 40 % من إيرادات المترو من خلال ضبط المتهربين من دفع التذاكر بسبب عدم وجود ماكينات تذاكر تعمل فيما وعدم وجود رقابة صارمة على التذاكر".