مترو الأنفاق.. الإصرار على دفع المواطن فاتورة خسائره

منذ افتتاحه في عام 1983، لم تتعدَّ سعر تذكرته الجنيه الواحد، فهو من أهم وسائل المواصلات التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، حيث افتتح خط مترو أنفاق لأول مرة في الوطن العربي وإفريقيا بالقاهرة، بالقانون رقم 113 عام 1983، وتم تشغيل الخط الأول على ثلاث مراحل، الأولى: رمسيس/حلوان، وتم افتتاحها في عام 1987 بطول قدره 29 كم، والثانية: رمسيس/المرج، وتم افتتاحها في عام 1989 بطول قدره 14 كم، والثالثة: استكمال الجزء الشمالى من الخط الأول، وتم افتتاحها في عام 1999 بطول قدره 1,3 كم، تم الاتفاق على أن تكون سعر التذكرة في متناول الجميع، وأن تكون الأرخص من بين وسائل المواصلات.
إلا أن وزارة النقل تقدمت منذ أيامإلى مجلس الوزراء بمقترحات لزيادة سعر التذكرة، فتقدمت بمقترحين للزيادة: الأول برفع قيمة التذكرة إلى"جنيه ونصف" ل 10 محطات فقط، على أن تكون الزيادة تصاعدية بقيمة 50 قرشاً على ال "5″ محطات التالية، أما المقترح الثاني فيتمثل فى مضاعفة سعر التذكرة إلى "2 جنيه" بدلاً من "جنيه واحد".
فيما أكدت مصادر داخل وزارة النقل أن الزيادة المقررة ستطبق قبل بدء العام الدراسى، بالتزامن مع دخول القطار المكيف الرابع للخدمة ضمن العقد المبرم مع شركة "هيونداى روتم" الكورية لتوريد 20 قطاراً مكيفاً للعمل بالخط الأول "حلوان – المرج" بقيمة 2.2 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتم استعراض زيادة سعر تذكرة المترو خلال اجتماع مجلس الوزراء غدًا الأربعاء، حيث أكد المهندس علي فضالي رئيس شركة تشغيل المترو أن مجلس الوزراء لم يرد بالمواقفة أو الرفض على زيادة سعر تذكرة المترو، مشيرًا إلا أن مجلس الوزراء هو الجهه الوحيدة التي تقرر زيادة سعر التذكرة من عدمها وليست وزارة النقل.
وأوضح "فضالي" أن مرفق المترو مهدد بالانهيار بعد أن تجاوزت خسائره 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الزيادة في سعر التذكرة لن تؤثر على المواطن العادي، ولكنها سوف تقلل من خسائر المترو؛ حتى تكفي عجز الإصلاحات التي يتطلبها.
فيما قال محمد سامي، مدير قطاع التطوير بوزارة النقل، إن زيادة سعر تذكرة المترو مجرد مقترح لن يتم تطبيقه إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن النقل العام خصص عربات بسعر 2 جنيه، ولكن بها خدمات بشكل أوسع، في حين أن الأتوبيسات ذات الجنيه ما زالت متواجدة وبنفس الكثافة في الشارع.
وتابع "سامي" أن زيادة تذكرة المترو ل 2 جنيه ستكون لمن يمر على كافة المحطات، وهذا أمر قليل ومدعم، فإذا بدأ المواطن من الجيزة حتى حلوان ودفع 2 جنيه فقط، فهذا أمر قليل التكلفة ومدعم، لافتًا إلى أن العجز في إيراد مترو الأنفاق قد يصل إلى 200 مليون جنيه، بعد 180 مليون العام الماضي، والحل الوحيد لرفع هذا العجز هو رفع سعر التذكرة الحالي؛ لخدمة المواطن أولاً وتحديث وصيانة هذا المرفق.
ومن الناحية الأخرى أكد الدكتور هيثم عاكف، أستاذ النقل بجامعة القاهرة، أن رفع سعر تذكرة المترو يتنافى مع الأساس الذي قام عليه، وهو أن يكون الوسيلة الأرخص لدى المواطن، لافتًا إلى أن رفع سعر التذكرة في الوقت الحالي سيؤدي إلى غضب كبير من المواطنين على الحكومة؛ لأن الحالة الاقتصادية لا تتحمل ذلك.
وأوضح عاكف أن اشتراكات المترو للطلاب تم تأجيلها، وهذا ما يؤكد أنه سيتم رفع سعر التذكرة، مشيرًا إلى أن التبريرات التى تسوقها الحكومة لرفع الأسعار والتى تدعى فيها تقديم خدمات إضافية للمواطنين، هى تبريرات تفتقد لأدنى مقومات العدالة، لأن تقديم الخدمات هو إحدى المسئوليات المنوطة بها وليس للمواطن أن يتحملها.