حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من «الإرجوت»

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر "الإرجوت"، خلافاً لقرار سابق كان يسمح باستيراد القمح المصاب بنسبة محدودة.
وبحسب بيان لعصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اطلعت عليه الأناضول، فقد تقرر "منع دخول القمح المستورد من الخارج إلى مصر في حال إصابته بأي نسبة من فطر الإرجوت".
ومطلع مارس 2016، قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنها لن تسمح باستيراد شحنات قمح تزيد فيها نسبة الإصابة بفطر الإرجوت عن 0.05 %، مؤكدة أن عمليات استيراد الأقماح من الخارج يتم وفقاً للمواصفة القياسية المصرية، والتي تتطابق مع هيئة "الكودكس" العالمية.
وفي 17 من الشهر نفسه أكدت الوزارة أن تقريراً تم طلبه من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أثبت عدم مناسبة البيئة المصرية لتوطين فطر الإرجوت، "ولا يمكن أن ينتشر في البلاد ولن يتسبب في خسائر اقتصادية ما يجعل من غير الضروري التقدم باقتراح تدابير وقائية".
والإرجوت فطر طفيلي ينمو على كثير من المحاصيل الزراعية، التي تعتبر مصدراً مهماً للدقيق كالشعير والقمح، ويحتوي علي كثير من المواد الفعالة التي تختلف في تركيبها وأثرها علي الجسم.
وقد يتسبب فطر "الإرجوت" بالتسمم، خصوصاً في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى.
ورفضت الحكومة عدداً من شحنات القمح لاحتوائها على فطر "الإرجوت"، بنسب أعلى من المسموح به، منها شحنة فرنسية مكثت نحو 45 يوماً في البحر، بعد رفضها بالموانئ المصرية.
وقال عصام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان، حينذاك إن وزارة الصحة أكدت في تقرير لها أن نسبة 0.05% من الإرجوت في القمح مسموح به، "ولا ينتج عنها أي خطر على الصحة العامة للإنسان".
وأضاف الوزير "في حال ظهور ما يخالف النسبة المقررة عالمياً بناء على دراسات مستقبلية، سيتم إعادة النظر فوراً في هذا الأمر واتخاذ ما يلزم لحماية الزراعة المصرية، ووقاية النباتات فيها".