نائب يدعو لحظر زراعة الموز.. والفلاحون يرفضون

أثارت تصريحات النائب محمد هيكل، خلال اجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، والتي طالب فيها بوقف زراعة محصول الموز، لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، غضب عدد من نواب البرلمان وممثلين عن نقابة الفلاحين، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال وقف زراعة محصول الموز باعتبار أنه ليس حلًا مضيفًا أنه حال وقف زراعة "الموز" فسيلجأ الشعب لاستيراده بأسعار باهظة الثمن.
وقال هيكل، خلال اجتماع لجنتي الزراعة بالبرلمان: "هناك بعض الزراعات التى تستهلك كميات كبيرة من المياه وعلى الرغم من ذلك لم تمنعها الدولة مثل الموز" مضيفًا: "لو مكلناش موز مش هايحصلنا حاجة، علشان كده لازم نتوجه للزراعات اللي يستفيد منها المواطن".
وقال سمير البطيخي، عضو مجلس النواب، إنه يرفض بشكل قاطع مقترح النائب "هيكل"، مضيفًا أنه يجب على النواب حين تقديم مثل هذه المقترحات توفير البديل للشعب الذي لن يقبل بمثل هذه القرارات.
وأضاف البطيخي ل"المصريون" أن الفلاح يعتمد على زراعة الموز لرخص تكلفته الإنتاجية بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره ومن ثم فهو يعول عليه في المكسب لتوفير قوت يومه وأسرته".
واستطرد: "من الممكن تخفيض المساحات المنزرعة بمحصولي الأرز والموز، نظرًا لانخفاض كميات المياه التي تصل إلى نهر النيل عقب بناء سد النهضة، لكن أن يقترح أحد النواب بوقف استزراعهما نهائيًا فهذا أمر لايعقله أحد".
وتابع: "مصر تنتج قرابة ال300 ألف طن موز سنويا من إجمالي الأراضي المنزرعة المقدرة ب60 ألف فدان، فكيف يتم الإطاحة بهذه الإنتاجية ومن أين ستأتي الدولة بالبديل؟".
وقال مجدي البسطويسي، نقيب الفلاحين بدمياط، إنه لا يمُكن سن تشريع داخل مجلس النواب، لمنع زراعة الموز، معتبرًا أن ذلك سيضر بعشرات الآلاف من الفلاحين، قائلًا: معظم الفلاحين يعتمدون على الأرز والموز في دخلهم وذلك لأن تقاويه متوفرة ورخيصة بينما الزراعات الأخرى مكلفة".
وأضاف البسطويسي ل"المصريون" أن الحكومة عليها أن تنفذ مواد الدستور وتستلم المحاصيل من الفلاحين، موضحًا أن "ما تخشاه الحكومة في السنوات القادمة هو قلة المياه، والفلاح لا يعنيه سوى زيادة دخله".
وشدد على أنه "من المستحيل أن تمنع الحكومة زراعة الأرز أو الموز في مصر وتعوض الفلاح بدلًا منه".