الطعن على بطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي

قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضي ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي.
اختصم الطعن الذي حمل رقم 79433 لسنك 62 قضائية عليا، باكينام الشرقاوي، وآخرين.
وقال الطعن في أسبابه، إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، إن الحكم أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الإحكام القضائية، وما يقال من أن الحكم الصادر فى دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
وأفاد الطعن بأن المشرع وضع للأحكام القضائية الصادرة من هذا القاضي المستعجل حجية، ونص على تنفيذها بصفة عاجلة، حيث نصت المادة 288 من قانون المرافعات على أن النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما لم ينص الحكم أو الأمر على تقديم كفالة.
وتابع الطعن أن الإجراء الذي تم اتخاذه من أجل تنفيذ الحكم، وأطلق عليه الحكم وصف القرار الإداري، تضمن التحفظ على أموال عدد 138 جمعية ومنشأة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التنفيذية نحوها، لم يتضمن مركز قانوني جديد، ولم يتضمن إلغاء مركز قانوني قائم، كما لم يتضمن تعديل مركز قانوني محدد لأي من تلك الجمعيات، وإنما يتضمن حصرا لطبيعتها وبيان علاقتها بأعضاء وتنظيم الإخوان، ما يكون مفتقراً لركن المحل الذي يجب أن يتحلى به القرار الإداري لاعتباره كذلك.
وأكمل الطعن أن هذا يأتي من خلال حصر جميع المؤسسات والجمعيات والمنشآت والكيانات التابعة لجماعة الإخوان واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إيقاف نشاطها أو إلغائه، بالإضافة إلى التحفظ على جميع أموال جماعة الإخوان العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.