متى يتم فتح ملفات الذمة المالية للوزراء ؟!!!!

من بين المشاهد المتميزة جداً فى فيلم " معالى الوزير " الذى قام ببطولته العبقرى أحمد زكى وكتبه وحيد حامد وأخرجه سمير سيف عام 2002 , المشهد الخاص الذى أعلن فيه الوزير " رأفت رستم " قيامه بالكتابة فى إقرار ذمته المالية أنه يملك‏5 ملايين جنيه‏,‏ وحينما سأله البعض لماذا تدعي ذلك وأنت لاتملك شيئا؟ فقال‏:‏ بعد خروجي من الحكومة ان خرجت طبعا سأقدم براءة ذمة مالية من وظيفتي‏,‏ وسأثبت لهم أني دخلت وبرصيدي‏5‏ ملايين جنيه واليوم لا أملك سوي‏4‏ ملايين‏.‏ أي انه أنفق علي الحكومة من جيبه‏ الشخصى وبذلك يحمي نفسه من المساءلة‏.‏
تذكرت هذا المشهد عندما تابعت تفاصيل القضية الخاصة بإقامة د. خالد حنفى وزير التموين داخل جناح خاص بفندق سميراميس بتكلفة تجاوزت السبعة ملايين جنيه منذ أن تولى منصبه فى 24 فبراير 2014 وحتى الآن رغم أن مرتبه الشهرى الرسمى لا يتجاوز ال 42 ألف جنيه وفقاً لما أعلنه حسم القاويش المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء .. ى أن الوزير ب (يبقشش ) على الحكومة بما يجاوز المائة ألف جنيه شهرياً من جيبه الخاص !!! .
وأتصور أن الكثيرين يشاركوننى الرأى فى أنه من الصعب الإقتناع بأن هناك وزير حالى يمكن أن يضحى بأكثر من مائة ألف جنيه شهرياً تحت ستار حب العمل العام وخدمة الوطن ؟ لأن هذا الكلام لو كان صادقاً لكان الأولى بالوزير حنفى أن يستقيل من منصبه ويتبرع بهذا المبلغ شهرياً لصندوق تحيا مصر أو تطوير العشوائيات ولو فعل ذلك لإستحق أرفع وسام فى مصر . وأعتقد أنه كان الأولى أيضاً بخالد حنفى أن يقوم بالرد عملياً وليس بكلام مرسل على ما أثير ضده بشأن هذه القضية من اتهامات وانتقادات بأن يقوم بإظهار حقيقة ثروته التى كونها قبل توليه منصبه الوزارى وأن يقوم بنشر ما سجله رسمياً فى اقرار الذمة المالية الذى قدمه أثناء توليه منصبه الوزارى .
فى هذا السياق , كشفت هذه القضية عن العديد من الملفات الشائكة والمثيرة للجدل ومن بينها قضية اقرارات الذمة المالية للوزراء وكبار المسئولين فى الدولة .
ورغم أن موضوع اقرار الذمة المالية مهم فى مثل هذه الموضوعات لكن لا يمكن الإعتداد به وحده كدليل على حجم الثروة أو نزاهة اليد , وأنا هنا لا أستن إلى ما كشف عنه فيلم " معالى الوزير ) فقط , بل الى التصريحات التى أدلى بها اللواء فاروق المقرحي رئيس مباحث الأموال العامة الأسبق وأكد فيها أن إقرارات الذمة المالية بها كثير من الألاعيب والتحايل لمحاولة إثبات مشروعية ثراء هو في الأصل غير مشروع‏,‏ مثل أن يبالغ المقر في إقرار ذمته المالية بوجود ثروة كبيرة نتيجة ميراث أو مضاربة في البورصة أو أراضي ارتفعت أسعارها‏,‏ وربما يكون ليس لديه مايدعي ملكيته‏,‏ وهو مايفعله كثيرون الآن للهروب من المساءلة ممن يتولون وظائف كبيرة وينوون السرقة والكسب غير المشروع‏.‏ مشيرا الي أن التحريات حول الكسب غير المشروع حول أي موظف أو مسئول لاتتم إلا بوجود تضخم ملحوظ في ثروته‏.‏
وكذلك أستند إلى تصريحات المستشار احمد الشلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق التى أكد فيها أن القانون يوجب علي المسئولين تقديم إقرارات الذمة رغم أنها كثيرا ما لاتكون صادقة‏,‏ والإقرار اعتراف من مقدمها بثروته فهو حجة عليه وليس له‏,‏ فما يكتشف من زيادة لم تكن معلومة يكون كسبه غير مشروع مالم يثبت مشروعيته‏.‏
لذلك أطالب كل الجهات الرسمية والرقابية بفتح ملف اقرارات الذمة المالية لجميع الوزراء وفى مقدمتهم د. خالد حنفى , حتى نعرف الحقيقة فيما يتعلق بثروات وممتلكات الوزراء , وحتى تكون هناك شفافية فيما يتعلق بنزاهة ونظافة يد هؤلاء المسئولين لنعرف من قدم اقررات مضروبة ومن قدم معلومات دقيقة وصحيحة ومن قام باستغلال منصبه لتحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون ؟ّّّ!! .