حذر ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق، من توسع الحكومة المصرية في الاقتراض من الداخل والخارج، مشيرا إلي أن حجم الدين العام اقترب من حجم الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف الولي، أن زيادة الدين الحكومي خلال شهر مايو الماضى وحده، من القروض المصرفية - بخلاف البنك المركزي - وأذون الخزانة وسندات الخزانة قد بلغت 7ر66 مليار جنيه، بمتوسط يومي 2344 مليون جنيه أي بحوالي 98 مليون جنيه كل ساعة، حسب مقاله بصحيفة "عربي21". وأشار الولي، إلي أن تلك الديون المحلية تزيد من عبء الفوائد بمصروفات الحكومة حتى أصبح لها النصيب النسبي الأكبر، لتشكل حوالي ثلث المصروفات الحكومية، وهو ما يأتي على حساب الاستثمارات الحكومية من مشروعات البينة الأساسية والمدارس والمستشفيات. واستطردت الولي حديثه قائلا: "صعوبة سدادها لمستحقات الموردين لها من السلع والخدمات خاصة نشاط المقاولات، حتى إن بعض الشركات لم تعد تتعامل مع الحكومة، كما أدى ذلك إلى تحجيم فاتورة أجور الموظفين بالحكومة وتقليل دعم الطاقة وزيادة أسعار العديد من الخدمات الحكومية".