انتشار واسع لحملة مقاطعة فواتير الكهرباء والمياه بالمحافظات

دشنت ائتلافات شبابية في العديد من المحافظات حملة "مش دافعين" للتعبير عن رفضهم لدفع فواتير الكهرباء والمياه، ومطالبة المواطنين بالامتناع عن السداد.
وقال أحمد زكي، منسق الحملة بمحافظة قنا، إن حالة من الغضب سادت بين أهالي المحافظة بسبب الارتفاع الكبير لقيمة الفواتير، والتي سجلت هذا الشهر زيادات تجاوزت 35% مقارنة بالأشهر الماضية مما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر الفقيرة ومحدودة الداخل.
وأشار إلى اندلاع مشادات بين المواطنين ومحصلي الكهرباء نتيجة الارتفاعات في الفواتير، وبعد أن امتنع عدد كبير من المواطنين عن السداد.
وحثت صفحة "مش دافعين" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، المواطنين على الامتناع عن سداد فواتير الكهرباء حتى تتوقف الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء، وتتدخل لحمايته من غلاء الأسعار.
وفي الجيزة، قال أحمد عسران، منسق حملة "مش دافعين" ببولاق الدكرور إن الغضب يتصاعد بين الأهالي بسبب الارتفاع الكبير لقيمة الفواتير، والتي سجلت هذا الشهر زيادات تجاوزت 35% مقارنة بالأشهر الماضية، ما يمثل عبئًا كبيرًا على الأسر الفقيرة ومحدودة الداخل.
ورصدت الحملة، اندلاع العديد من المشادات بين المواطنين ومحصلي الكهرباء نتيجة الارتفاعات في أسعار الفواتير، وعدم سداد بعض المواطنين للفواتير.
وجابت حملة "مش دافعين فواتير الكهرباء", شوارع مدينة طنطا، مساء الأربعاء؛ لمقاطعة دفع الفواتير، وعدم تسديدها؛ احتجاجًا على انقطاع التيار المستمر، والأضرار التي تعود على أصحاب المحال التجارية، والمرضى في المستشفيات، وتدهور أحوال الطلبة في مراجعة الامتحانات بالتزامن مع قطع التيار الكهربائي عدة مرات باليوم الواحد.
وأكد محمد السباعي، منسق الحملة، أن الحملة تنظم وقفة احتجاجية صامته، يوم الاثنين، أمام محافظة الغربية؛ احتجاجًا على سياسة وزير الكهرباء ومسئولي شركات الكهرباء والمسئولين بمحافظة الغربية عن عدم اتخاذ حلول جذرية لحل هذه المشكلة.
وفي بيان لعدد من أهالي شبرا الخيمة، أعلنوا عن مقاطعة شركات الكهرباء، حيث أعلنوا حملة جاءت بعنوان "مش دافع"، رفضا لارتفاع فواتير الكهرباء بشكل باهظ كما أعلنته وزارة الكهرباء قبل أيام.
وأكد سيد الشيمي منسق الحملة بالقليوبية، أن الهدف من الحملة، إقالة وزير الكهرباء محمد شاكر، ورفض دفع الفواتير الجزافية لشركات الكهرباء، التي يتم وضعها جزافًا دون مرور قارئ العدادات الكهربائية.
ورفض الأهالي الشرائح الجديدة للكهرباء، ووصفوها بالجزافية وأنها تمثل أعباء جديدة على الأسر المصرية الفقيرة والتي تعاني من ارتفاع الأسعار في كافة السلع والخدمات، مؤكدين أن هذا الأسلوب يدفع المواطنين إلى الهاوية وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة في مصر.
وفي قرية "فيشا" بمحافظة البحيرة، امتنع الأهالي عن سداد فواتير الكهرباء بالكامل نتيجة لارتفاعها.
وقال أحد أهالي بالقرية، خلال تقرير بثه برنامج "العاشرة مساء" على فضائية "دريم": "إحنا ممعناش فلوس، إحنا عايزين مسئول يحس بينا ومش هندفع كهرباء".
وقال أحد الأهالي: "أنا مش معايا مرتب ولا وظيفة أدفع منين، كلنا مش هندفع كهرباء، حرام على المسئولين حنوا علينا شوية، واللي هييجي عندي البيت هزعله".
وبحسب صفحة "العقيد عمر عفيفي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" شهدت العديد من المناطق بعض الحوادث جراء ارتفاع أسعار الفواتير.
الحادث الأول وقع بشارع الوحدة المتفرع من شارع همفرس ببولاق الدكرور حيث فوجئ الأهالي بمحصل الكهرباء يحمل الفواتير لتحصيلها من المواطنين وإذ بسيدة يغمي عليها وتسقط علي الأرض عندما طالبها بدفع 480 جنيه قيمة الاستهلاك وشاهدت بنات المرأة سقوط والدتهم مغشيا عليها فقاموا ب"الصوت الحياني" فتجمع الجيران ومسكوا المحصل وأوسعوه ضربا بعدما قال لهم مهددًا اللي مش حيدفع حنقطع التيار عن شقته مما أثار حفيظة الناس فقاموا بحرق الفواتير التي يحملها .
حادثة مشابهه حدثت بمنطقة إمبابة بشارع البوهي حيث تجمع الأهالي وأوسعوا المحصل ضربا وربطوه علي عامود الكهربا بعدما حرقوا الفواتير التي يحملها وتعالت الهتافات ( مش دافعين مش دافعين ) .
الواقعة الثالثة حدثت بمنطقة المعصرة حيث رفض الأهالي دفع الفواتير وقاموا بالتعدي علي المحصل وحرقوا الفواتير وقلع الشباب ملابسهم وتعالت الصيحات خدوا هدومنا بيعوها وسددوا الفواتير بثمنها
الواقعة الرابعة حدثت بالبساتين حيث تجمهر الأهالي علي المحصل وقطعوا الفواتير التي يحملها مما أضطره للجري والهروب لقسم البساتين ليحرر محضر ضد الأهالي متهمهم بضربه وتقطيع الفواتير والاستيلاء علي 980 جنيه عهده.
وقال العقيد عمر عفيفي إن هناك "تعليمات صدرت من رئاسة الجمهورية لجميع الصحف والقنوات الفضائية بعدم النشر عن تعدي المواطنين علي محصلي الكهربا وامتناعهم عن الدفع حتى لا تتكرر في مناطق أخرى".
وأكد عفيفي امتناع عدد من محصلي الكهرباء بالقاهرة والجيزة عن النزول للتحصيل خوفا من الأهالي بعدما انتشرت حوادث الامتناع والتعدي علي المحصلين وطالبوا أن يرافقهم قوة من القسم أو من شرطة الكهربا لحمايتهم من غضب الأهالي وفشلت محاولات قياداتهم في أقناعهم بالنزول للعمل لتحصيل الفواتير بدون حماية.
وعن الحملة التي دشنها العديد من الائتلافات الشبابية في المحافظات، قال ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، إن "هذه الحملة تعد رسالة من المواطنين للحكومة للتعبير عن غضبهم من التدهور المعيشي جراء ارتفاع الأسعار".
وأوضح أن "المواطن يبحث عن ملاذ آمن للعيش، ويحتاج إلى من ينظر إليه ويخرجه من هذه المحنة لا إلى من يأخذ منه ويضع على عاتقه الهموم".
وأضاف داوود ل"المصريون"، أن "تكتل 25 -30 ينتظر رد الحكومة في العديد من الاستجوابات التي قدمها التكتل بسبب ارتفاع الأسعار عامة وأسعار فواتير الكهرباء والمياه خاصة".
واعتبر أن "كل ما يحدث من غلاء للأسعار بسبب عدم تطبيق العدالة الاجتماعية وهي متعلقة بالفساد في الحكومة والمحليات والجهاز الإداري للدولة".
واعتبر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن "الحملة تعبر عن الغضب داخل الشارع"، مطالبًا المواطنين ب "الضغط على الممثلين لهم في البرلمان ليقوموا باستجواب الحكومة".
وأشار إلى قيامه بأكثر من استجواب للحكومة لمعرفة التطورات في غلاء الأسعار، "لكن لا حياة لمن تنادي". وتابع: "المطالبة بتخفيض الأسعار لاتكون بالتمني وإنما يجب أن يكون هناك ردود على أرض الواقع حتى نخرج المواطن من هذا النفق المظلم".