شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة ولا سيما بعد اندلاع ثورة يناير، اضطرابات عديدة في انهيار المنظومة الاقتصادية وارتفاع الأسعار, بجانب نقص السلع الغذائية من الأسواق, إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد والذي وصفه الشعب ب"المنقذ" الذي سينهض بالبلاد إلا أن الأمر قد ازداد سوءًا عما كانت عليه البلاد, لكن لم يفِ الرئيس بوعوده للشعب من تخفيض الأسعار. ويرى خبراء، أن ارتفاع الأسعار ينبئ بكارثة في زيادة معدل الجريمة وانتشار السرقة والسطو المسلح, وانهيار المنظومة التعليمية والصحية, نتيجة ارتفاع معدل البطالة. قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الأمريكية, إن الوضع الاقتصادي للبلد سيئ جدًا ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر ولا يشعر بذلك إلا محدودو الدخل, وأصحاب المهن الحرة نتيجة ارتفاع الأسعار. وأضاف صادق، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن الأزمات الاقتصادية لها عواقب وخيمة علي المجتمع, مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار سيزيد من عمليات السطو المسح على البنوك, بجانب انتشار السرقة, والتسول والفوضى في المناطق العشوائية، وذلك لسد حاجة الأسرة. وتابع: "معدل الجريمة في مصر من الممكن أن يرتفع عما كانت عليه, وأن نسبة الخوف من الجريمة ارتفعت إلى 55 % في ظل تخاذل الأمن في التعامل مع الخارجين عن القانون". وأوضح أستاذ علم الاجتماع، أن جميع مؤسسات الدولة ستنهار في ظل ارتفاع الأسعار المتزايد, مشيرًا إلى أن نسبة التعليم ستصل إلى أدنى مستوى بجانب العزوف عن التعليم من قبل أبناء الطبقة الكادحة واللجوء إلى تشغيل الأطفال في أعمال مخالفة. ونوه إلى انعدام المستوى الصحي وعدم وجود خدمات صحية جيدة, وانتشار الأمراض والأوبئة بين المواطنين؛ نتيجة ارتفاع الأدوية على المواطنين وعدم سد الحاجة. وأشار صادق إلى أنه من الآثار السلبية الوخيمة التي ستقع نتيجة عدم القدرة على سد احتياجات الأسرة زيادة نسبة الانتحار بين المواطنين وخاصة بين أصحاب المهن الحرة الذين لا يجدون إلا قوت يومهم, بجانب زيادة نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج لعدم وجود عائد مادي مما يجعل نسبة العنوسة في زيادة مستمرة. وأكد صادق أن الحكومة إذا لم تجد مخرجًا لحل ظاهرة ارتفاع الأسعار في ظل الأجور المتدنية سوف تخلق ثورة جياع, وتذمرًا ضد النظام, وقيام مظاهرات تطالب بما نادت به "ثورة يناير, عيش, حرية, عدالة اجتماعية" بجانب الإضراب عن العمل، مما يعطل عجلة الإنتاج, والقيام بعمليات إرهابية نتيجة الفقر والجهل. وبدوره، قال الدكتور أيمن شبانة، خبير في الشؤون العربية والاقتصادية، إن معظم دول العالم تمر بأزمات ولكن سرعان ما تجد حلولاً لها. وأضاف شبانة، في تصريح خاص ل"المصريون"، أن معظم الدراسات تؤكد أن ارتفاع الأسعار تأتي بنتائج لا يحمد عقباها, مشيرًًًا إلى أن معظم الجرائم التي تقع معظمها نتيجة الاحتياج إلى الأموال, مؤكدًا أنه كل ما زاد معدل الفقر والبطالة والغلاة يزيد معدل الجريمة. وتابع: "إن ارتفاع الأسعار يضر بالمصلحة العامة لأمن البلاد في ظل وجود فساد منتشر لا يمكن القضاء عليه في معظم القطاعات الحكومية, وأن الفئة الفاسدة تساعد في انتشار الفوضى". وأشار شبانة إلى أن هناك إنجازات ملموسة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي, ولكن النهوض بالبلد ليس بالرئيس فقط, مشيرًا إلى أن الشعب لا بد وأن يكون له دور أيضًا حتى نتمكن من عبور هذه المرحة. وأكد شبانة، أن هناك تربصًا خارجيًا من دول وجماعات "إرهابية" لا تريد لمصر النهوض لذالك تعبث بمقدرات البلد وتسعى إلى عمل أزمات تضر بالأمن القومي المصري. وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة إذا لم تشتغل على الأخطاء وإيجاد حلول للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار سيحدث الكثير من الفوضى داخل المجتمع، مما يزيد من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والقيام بعمليات إرهابية.