مع حكومات 3 أنظمة.. خطابات التكليف «حبر على ورق»

خلال سنوات الثورة، ومنذ تكليف أحمد شفيق برئاسة الوزراء عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى الآن لم تنفذ أى حكومة من الحكومات الست التى تعاقبت على إدارة البلاد، ما يحقق طموحات شعب ثار على 30 سنة فساد واستبداد، وبينما أكدت كل خطابات تكليف رؤساء الوزراء على تحقيق مطالب المواطنين، إلا أن هذه الخطابات كانت فقط «حبرا على ورق»، أو مجرد أوراق وخطابات ل«تستيف الدفاتر»، واستكمال الإجراءات.
• مبارك أصدر أقوى خطاب تكليف بعد 30 عاما.. وشفيق بدأ تنفيذه ب«موقعة الجمل»
• خطاب إنشائى من مرسى لقنديل .. والببلاوى ينفذ مطالب الثورة ب«يد مرتعشة» .. وخطاب محلب يتجاهل قضية النيل
بين حكومة شفيق آخر حكومات مبارك إلى حكومة إبراهيم محلب، التى تتولى الإدارة الآن، تتبدد أحلام المواطن فى تلبية مطالبه وحقوقه، تحت دعوى أن الأوضاع الأمنية تضعف الاقتصاد، رغم أن إعادة الأمن إلى الشارع كان أهم بنود خطابات التكليف لكل حكومة.
«الشروق» بحثت عن المطالب المكتوبة فى خطابات التكليف، وهل تحقق منها شىء أم لا؟.
شفيق وأقوى خطاب تكليف لمبارك
لم تكمل حكومة شفيق أكثر من 33 يوما، بدأها بالتعهد بألا يمس أحد من شباب الميدان، فحدثت بعده بساعات قليلة «موقعة الجمل»، التى كتبت نهاية نظام، وظل يترنح شفيق بحكومته حتى سقطت فى 3 مارس 2011، بقبول استقالته وبعده تكليف الدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة الجديدة.
وفى أقوى خطاب تكليف على مدار حكم مبارك، حدد الرئيس المخلوع مهام وأولويات حكومة شفيق، لتحقيق مطالب «الشعب المشروعة»‏، الذى مثلت أهداف الثورة، فشدد الخطاب على التصدى الحاسم للفساد بكل أشكاله أيا كان مرتكبوه‏،‏ مرورا بإجراء حوار موسع مع كل الأحزاب حول إصلاحات دستورية وتشريعية جديدة، والعمل على محاصرة البطالة وإتاحة فرص العمل، والتوازن بين الأجور والأسعار لتنتهى بمساندة محدودى الدخل وعدم المساس، بكل بنود الدعم‏ والإسراع فى استعادة الأمن والاستقرار، وعودة الجيش لثكناته بعد إتمام المهمة.
خطاب تكليف قنديل
وفى خطاب تكليف الحكومة الوحيد الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، لحكومة هشام قنديل، شدد مرسى على «تطوير السياسات والبرامج، والإشراف على تنفيذ المبادرات والمشروعات لإنجاز الإهداف المطلوبة».
وكلف الحكومة بالقضاء على صور الظلم والرشوة والمحسوبية، ونشر العدالة الاجتماعية التى حرم منها المصريين طويلا، وتوفير الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى حتى يشعر المواطن بذلك، فضلا عن «ضبط قواعد المرور فى الشارع المصرى».
ودعا الحكومة إلى توفير كل أنواع الوقود التى يحتاجها المواطن، وتوفير رغيف الخبز بجودة عالية، ودعم البنية الأساسية لمرافق البيت المصرى من المياه والكهرباء والصرف الصحى.
وبرغم كتابة خطاب تكليف قنديل بطريقة إنشائية بعيدا عن مطالب الثورة الحقيقة، إلا أن الحكومة الإخوانية «فشلت» طوال الوقت، وكان تمسك مرسى بها أحد أسباب سقوطه.
الببلاوى وخارطة المستقبل
«استكمال تنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية، وتلبية المتطلبات المشروعة والأهداف المستحقة للمواطنين المصريين، سواء فيما يتعلق باحتياجاتهم العاجلة، وما يتصل بها من توفير الأمن ورغيف الخبز الجيد والمدعم، والوقود بكل أنواعه».. كانت هذه أولويات خطاب تكليف الرئيس المؤقت عدلى منصور لحكومة الدكتور حازم الببلاوى.
ونص خطاب التكليف أيضا على توفير الكهرباء ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحى، أو ما يرتبط من هذه المتطلبات بأهداف مستقبلية يتعين التأسيس لها، والارتقاء بجودة التعليم والخدمات الصحية، وذلك إلى جانب العمل على خلق مناخ مواتٍ للإنتاج وجاذب للاستثمار. لكن «الفشل» كان التهمة التى لاحقت حكومة الببلاوى التى جاءت بعد ثورتين كبيرتين كحكومة «إنقاذ» للشعب المصرى، وقد أجمع عدد كبير من السياسيين والمواطنين على أن حكومة الببلاوى لم تكن على قدر المسئولية، وكانت يدها مرتعشة وفشلت فى الجمع بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتحقيق مطالب أيا من الثورتين، حتى استقالت فى 24 فبراير 2014.
محلب وخطاب ينتظر التنفيذ
ولم يختلف خطاب الرئيس منصور لتكليف محلب عن خطابه للببلاوى إلا قليلا، لكن رئيس الوزراء الحالى يطلب مهلة شهورا قليلة للاستجابة لمطالب العمال وأصحاب المطالب وتحقيق انجازات محسوسة على أرض الواقع.
وقد ركز الخطاب على تكليف الحكومة الجديدة باستكمال باقى استحقاقات خارطة الطريق المتمثلة فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتلبية طموحات وآمال المصريين وترسيخ دولة سيادة القانون، وتحمل الدولة عبء مكافحة الإرهاب، وصيانة أمن الوطن، وبناء علاقات مصرية خارجية تقوم على أسس الندية والكرامة والاحترام. وشدد على ضرورة توفير رغيف الخبز الجيد، والوقود وموارد الطاقة، ودعم البنية الأساسية، والمرافق على اختلاف أنواعها من مياه وكهرباء وصرف صحى، وتطبيق قواعد المرور فى الشارع المصرى واستعادة انضباطه.
والالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية، وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية ومحدودى الدخل والشرائح المهمشة، فضلا عن اقرار العدالة الناجزة ضمانا الاستقرار الأوضاع.
وأخذ البعض على الخطاب أنه تجاهل بعض الأزمات التى تهدد مصر، وعلى رأسها أزمة سد النهضة.
الفقر يرتفع فى عهد حكومتى قنديل والببلاوى.. و«السياسة» تشل التكليفات الاقتصادية
الحكومات تتغير والفقر ما زال موجودًا بمصر - تصوير: جيهان نصر
فى كل خطابات التكليف الصادرة لحكومات ما بعد ثورة 25 يناير، كان ملف مساندة الفقراء، ودعم محدودى الدخل، يحتل الأولية فى الجانب الاقتصادى، ورغم ذلك، واصلت معدلات الفقر ارتفاعها، فوصلت إلى نسبة 26.3% من عدد السكان، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى، لعام 2012/ 2013، والتى تولى فيها هشام قنديل رئاسة الوزراء، مقابل نسبة 25.2 % عن العام السابق 2011/ 2012، فيما لم تكن تتجاوز نسبة ال21.3% خلال العام المالى 2010/2011.
ورغم فشل حكومة قنديل فى خفض معدلات الفقر، إلا أن عددا من الخبراء الاقتصاديين اتفقوا على أن إنجازها الأبرز فى تحقيق التكليفات، هو انخفاض العجز فى ميزان المدفوعات، نتيجة المعونات الخارجية، بينما زادت الاستثمارات الأجنبية بنسبة ضعيفة فى عهد حكومة حازم الببلاوى، ما برره الخبراء بأن الوضع السياسى أثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادى، ما أدى إلى عدم تنفيذ معظم البنود الواردة فى خطابات التكليف.
من جهته، أشار أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، أحمد كمالى، إلى تحسن عجز ميزان المدفوعات فى عهد حكومة قنديل، نتيجة المعونات الخارجية، وليس قوة الاقتصاد، أو وجود استثمارات أجنبية، خاصة مع انخفاض عائدات قناة السويس خلال هذه الفترة، وأضاف أن «حكومة قنديل كانت أشبه بسوبر ماركت، فلم تكن لديها رؤية أو خطة اقتصادية واضحه، لتحقيق مطالب خطاب التكليف فى الجانب الاقتصادي»، كما أوضح أن «فترة رئاسة الببلاوى للحكومة شهدت زيادة بنسبة ضعيفة فى الاستثمار الأجنبى، فضلا عن وضعها برنامج تحفيز الاقتصاد للصرف على البنية التحتية والتعليم.
وقالت أستاذ الاقتصاد فى كلية الاقتصاد وعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أميرة حداد، إن «جميع الحكومات حاولت تنفيذ التكليفات الاقتصادية التى جاءت فى خطابات التكليف، لكن قصر فترة توليها المسئولية منذ ثورة 25 يناير منعها من الالتزام بتنفيذ هذه التكليفات»، مشيرة إلى أن «جميع الحكومات كانت تواجه مشاكل سياسية يتعرض لها المجتمع المصرى، لم يسبق التعرض لها خلال السنوات الماضية، فكان التركيز على المشكلات السياسية أكثر».
وأوضحت الحداد أن «الببلاوى كان أكثر من استفادت من تجارب الحكومات السابقة له، فقرر مواجهة المشكلات الاقتصادية، بالإضافة إلى المشكلات السياسية، وأطلق خطة لتحفيز الاقتصاد، من خلال ضخ حزمتين للنهوض بالاقتصاد، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث أعلنت فى سبتمبر الماضى، عن ضخ حزمة تحفيز بقيمة 29.7 مليار جنيه، تشمل على 20.1 مليار جنيه كاستثمارات فى البنية الأساسية، ما ساهم فى توفير مناخ لجذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة الإنتاج».
وأضافت «فى يناير الماضى، ضخت حكومة الببلاوى حزمة التحفيز الثانية بقيمة 33 مليار جنيه»، مشيرة إلى أنه «رغم تولى حكومة هشام قنديل فترة أطول من الببلاوى، إلا أن المشاكل السياسية كانت تستحوذ على اهتمامها، دون النظر إلى الجانب الاقتصادى بشكل جيد».
ارتفاع معدلات الجريمة فى حكومات ما بعد يناير
• خبير أمنى: شفيق تولى الوزارة فى أسوأ أوضاعها الأمنية.. ونسبة الجرائم ارتفعت فى حكومة قنديل.. وانخفضت مع الببلاوى
رغم حرص خطابات التكليف لرؤساء الحكومات بعد ثورة 25 يناير على استعادة الأمن فى الشارع المصرى، فإن الإحصاءات الصادرة عن وزارة الداخلية خالفتهم الرأى، إذ يؤكد عدد من الخبراء الأمنيين ارتفاع معدلات الجريمة خاصة فى حكومة قنديل وانخفاضها فى حكومة الببلاوى، بحسب ما يؤكد الخبير الأمنى اللواء مجدى بسيونى.
قال اللواء مجدى بسيونى، مساعد وزير داخلية سابق، وخبير أمنى، «يوم 28 يناير 2011 بلغ الانفلات الأمنى ذروته، ومصر كانت فى أسوأ حالاتها الأمنية، من السطو المسلح والخطف واستخدام الأسلحة النارية وانتشار المخدرات والبلطجية». وأشار بسيونى إلى أن فترة حكومة شفيق كانت فى أسوأ ظروف أمنية لهروب 23 ألف مسجون جنائى وسياسى من السجون، «لا شفيق ولا غيره ولا ساحر كان يستطيع حل الوضع الأمنى، هل كان من المفترض أن يفرض شفيق محاكم استثنائية أو قانون طوارئ فى مستهل ثورة وديمقراطية وحريات؟».
وأوضح الخبير الأمنى أن الوضع الأمنى كاد يتعافى، إلا أن الإخوان تسلقوا للوصول للحكم فى ذلك الوقت، «قنديل لم يعط الشرطة حقها لأنه كاره للشرطة، فضلا عن أن قنديل دعم الشرطة ظاهريا ولكن فى الخفاء أصدر قرارات بالعفو عن أشخاص تابعين لهم عليهم قضايا، ومنح الجنسية لآخرين وتدخل خيرت الشاطر نائب المرشد للإخوان فى أمور أمنية».
وأضاف: «أصبحت حكومة قنديل ظاهريا يدعمون الشرطة بتصريحات وردية، بينما فى الخفاء كانوا يتصدون لها لتحقيق مصالحهم الشخصية»، ليؤكد تدنى الوضع الأمنى فى عهد قنديل وعدم حرصه على تنفيذ الجزء الخاص بالوضع الأمنى فى خطاب التكليف».وأشار بسيونى إلى انخفاض معدل الجريمة الجنائية فى حكومة الببلاوى، فى حين انتشرت التظاهرات والاحتجاجات ثم الاغتيالات والتفجيرات والحرق والنهب على المنشأة فأصبح الإخلال الأمنى منحدر فيما يتعلق بالجرائم الإرهابية.
وعن الملف الأمنى فى حكومة محلب تمنى بسيونى، من الحكومة الحالية برئاسة محلب، أن تعمل على تخفيض معدلات الجريمة واستعادة الأمن.
من جانبها، كشفت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية فى أواخر عام 2013، عن إحصاءات لمعدلات الجريمة عقب الثورة المصرية، حصلت عليها من وزارة الداخلية، وأظهرت الأرقام تضاعف حالات الخطف بهدف الحصول على فدية والسطو المسلح وسرقة المنازل، إضافة إلى سرقة السيارات وجرائم القتل.
وتظهر الأرقام أن معدلات الخطف بدافع الحصول على فدية ارتفعت حوالى 4 مرات، من 107 حالات سجلت قبل الثورة إلى 400 حالة بعد ثورة يناير، كما تصاعدت سرقات المنازل، من قرابة 7 آلاف حالة إلى أكثر من 11 ألفا.
وتضاعف السطو المسلح 12 مرة، من 233 حالة عام 2010 إلى قرابة 3 آلاف حالة سطو عام 2012، وارتفعت حالات سرقة السيارات فى مصر حوالى 4 أضعاف، من قرابة 5 آلاف سرقة إلى أكثر من 21 ألف حالة عام 2012.العم بسيونى:گل ما أطلبه من محلب حق الگفن
أسر مكلومة وملايين يعيشون فى ظروف مأساوية، ويحدوهم الأمل فى أن تخفف عنهم حكومة ابراهيم محلب بعض آلامهم التى تراكمت وزادت خاصة فى السنوات الأخيرة، بيد أن هذا الأمل ضعيف فى ظل خبرتهم مع حكومات سابقة «فرشت لهم الأرض بالوعود» التى لم تسفر سوى عن «خيبة الأمل».
بسيونى محمود العجوز الذى يجاهد فى حديثه قال «العيب ليس فى الشعب لأننا غلابة والكلمة الطيبة تسعده لكن المشكلة فى الحكومة»، يضيف الرجل صاحب الجسد النحيف، والوجه الأسمر، «عملت سائقا لما يقرب من 30 عاما، وسمعت كلاما كثيرا عن محدودى الدخل، لكنهم نسوا معدومى الدخل».
بابتسامة واهنة كشفت عن أسنان غير متساوية أضاف «الحكومة لا تعلم عنا شيئا، كنت دائما نحسن الظن بكل حكومة جديدة، بداية من شفيق نهاية بحكومة الببلاوى، والآن لا أود حتى معرفة اسم من ترأس الحكومة الجديدة».
بسيونى عمل سائقا قبل أن يتعرض لحادث أدى إلى بتر يده اليمنى وساقه اليسرى، جاهد كى يخفى دمعة لمعت فى عينيه وهو يتذكر الحادث «كنت أقود سيارة ضخمة لنقل مواد غذائية من التجار إلى الأسواق، كنت أسافر يوميا وأتنقل بين المحافظات، حتى وقع الحادث».
لم يمنع السن، 60 عاما، أو العجز هم بسيونى من الجلوس على إحدى المقاهى بالجيزة، حتى ينشغل عن همومه مع أصدقائه، «عند تشكيل حكومة شفيق فرحت مع الشباب معتقدا أن مصر ستتغير وسنجد قوت يومنا، ومع الوقت تغير كل شىء جربنا حكومة مبارك وحكومة الإخوان وحكومة الثوار، ولم نجد من يراعى الفقراء، لذا لا أنتظر شيئا من الحكومة الحالية، كل ما أطلبه أن أجد تكاليف الكفن والدفن، وأنا الذى ليس لى تأمين أو لدى مال، حتى أبنائى حاولوا إدخالى دار مسنين حتى يتخلصوا من رجل عاجز».
ارتجف جسمه وهو يقول «لم يتغير شىء فى الدولة، هى التى لا تزال تقبض على ابنائنا وتلفق لهم التهم، التى لا يصدقها حتى عقل طفل، فهناك العديد من الشباب ثوار 25 يناير و30 يونيو وشباب الإخوان مقبوض عليهم بتهم ظالمة».
حكومات الثورة والأحزاب.. بين التعاون والتجاهل
جاء خطاب تكليف حكومة شفيق المكلف من الرئيس الأسبق مبارك، بالتشديد على إجراء حوار موسع مع كل الأحزاب حول إصلاحات دستورية وتشريعية جديدة، إلا أن مجموعة من السياسيين وممثلى الأحزاب رأوا أن حكومتى شفيق وقنديل انتهجتا سياسة التعالى على الأحزاب، وحاولتا إقصاءهم، فيما حاولت حكومة الببلاوى التعاون معهم. يقول إبراهيم الخراط، أمين الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، «إذا قارنت الخطابات الثلاثة ستجد فروقا فى المهام بسيطة تكاد تكون متطابقة، فضلا عن عدم اتخاذها انحيازيات ثورية واضحة».
واعتبر الخراط أن حكومة شفيق تعالت على الأحزاب السياسية وتجاهلتها، بينما حاولت حكومة قنديل التلاعب والخداع وإقصاء مستمر للمعارضين وكانت هذه كارثة سياسية فى العملية الديمقراطية، على حد وصفه، بينما يشيد بأن حكومة الببلاوى أدارت العملية السياسية بشكل جيد.
وأشار الخراط إلى وجود مكاسب سياسية تحققت على أرض الواقع، منها إقرار الدستور فى عهد الببلاوى، وأنه استطاع تنفيذ خطاب التكليف فيما يخص استكمال خارطة الطريق، فى ظل ظروف أمنية صعبة وتهديد جماعة الإخوان بإفساد العملية الانتخابية. بينما انتقد الخراط تخبط حكومة قنديل قبل ثورة 30 يونيو التى أحدثت استقطابا سياسيا وقادتها إلى الاستبداد السياسى، مطالبا حكومة محلب بضرورة احترام التوجهات السياسية لبناء حياة ديمقراطية حقيقية، فضلا عن ضرورة الابتعاد عن الخطاب الإعلامى المتكرر الذى يشيرون فيه إلى عدم وجود داع للأحزاب وأن يكتفى بزعيم واحد وخلفه مجموعة من الخبراء، قائلا «هذا خطاب كارثى على الديمقراطية، لأن هذا يذكرنا بخطابات شفيق ومرسى». بينما يرى خالد عبدالحميد الناشط السياسى، فارق بين الحكومات الثلاث فى الأنظمة المختلفة، قائلا «الحكومات جميعا لا تتبع خطابات التكليف»، مشيرا إلى وقوف الأنظمة الثلاثة أمام الثورة وأمام الحريات، موضحا أنه عند وصول كل فصيل من الشعب إلى السلطة يؤكد على أنه الفصيل الصح وأنه يضحى للبلاد ويحميها من المؤامرات والفوضى.