المصريون ينتظرون رئيس حكومة يحقق المعجزات حيث تواجه الحكومة رقم «6» بعد ثورة يناير بقيادة المهندس إبراهيم محلب استحقاقات غاية فى الأهمية والخطورة أبرزها الإعداد للانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية. وفى نفس الوقت مواجهة الحالة الأمنية المتردية وموجة الإرهاب المتصاعدة فى البلاد.. ناهيك عن رفع المعاناة عن المواطنين الذين صبروا لأكثر من 3 سنوات ولم يجدوا شيئًا مما خرجوا من أجله فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو. فهل تستطيع حكومة محلب إنجاز هذه الاستحقاقات فى ظل التحديات التى تواجهها على الأرض؟.. الإجابة فى سياق التحقيق التالى: ..محلب هل هو رجل المرحلة ؟! على الرغم من أن حكومة د.حازم الببلاوى كانت تحارب الإرهاب وكان الهاجس الأمنى شغلها الشاغل بعد 30 يونيو و25 يناير إلا أن الاحتجاجات والإضرابات والمطالب الفئوية كانت بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير كما يقال ففى الوقت الذى انشغلت فيه هذه الحكومة بمحاربة الإرهاب أسقطت قضايا المواطنين ومطالبهم الحقيقية والملحة من أجندتها ما أسفر عن زيادة الفقراء تهميشًا فوق تهميشهم وفقر فوق فقرهم لذلك تأتى الحكومة الجديدة وفى انتظارها العديد من المهام المتعثرة إلى جانب مكافحة الإرهاب وعودة الأمن.. كل هذه التحديات يجيب عنها الخبراء فى سياق هذا التحقيق. فى البداية يؤكد كمال الهلباوى المتحدث الرسمى باسم إخوان أوروبا سابقًا والمحلل السياسى أن الحكومة الجديدة سوف تتولى مسئولية إدارة البلاد فى فترة مهمة جدًا خاصة أننا مقبلون على الانتخابات الرئاسية وبعدها الانتخابات البرلمانية مشيرًا إلى أن مهمة هذه الحكومة صعبة للغاية فى ظل الحرب ضد الإرهاب.. إلى جانب المطالب الفئوية للمصريين التى تتكرر كل يوم وفى قطاعات مختلفة. ويضيف الهلباوى أن الحكومة الجديدة عليها عدة استحقاقات أولها الإعداد للانتخابات الرئاسية ثم الانتخابات البرلمانية والأمر الأهم والحتمى هو الاستمرار فى مواجهة الإرهاب وضمان الانتصار عليه إلى جانب السعى لتخفيف معاناة الشعب وتحقيق أهداف الثورتين. مهمة انتحارية يقول عبد الله حسن نائب رئيس حزب المؤتمر إن حكومة الببلاوى تقدمت باستقالتها فى توقيت حرج وسط أمواج المطالب الفئوية من ناحية والاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وعلى نفس السياق ستتولى حكومة محلب مهام إدارة البلاد. لذلك فإن المهمة التى ستتولاها تلك الحكومة هى مهمة انتحارية. فمن المفترض أن تظل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وحتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذى سيزيد من صعوبة المهمة، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تستمر نفس الحكومة فى إدارة البلاد وحتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية وما بعد ذلك والأمر حتى هذه اللحظة غير واضح.. ويرى حسن أن هناك بعض الوزراء أثبتوا نجاحهم خلال فترة حكومة الببلاوى وخاصة الوزارات الخدمية والاقتصادية. ومن المنتظر استمرار خمسة وزراء على الأقل إلى جانب استمرار المشير عبد الفتاح السيسى فى وزارة الدفاع والإنتاج الحربى. ويقول عبد الله حسن إن مصر تواجه أزمات عديدة سواء أمنية أو اقتصادية وكلا الأزمتين لهما تداعيات سلبية عديدة وفوق ذلك استمرار تغير الحكومات. فخلال ثلاثة سنوات ومنذ ثورة 25 يناير وصل عدد الحكومات التى تولت مهام إدارة البلاد إلى 6 حكومات أولها حكومة الفريق أحمد شفيق وبعدها عصام شرف ثم كمال الجنزورى وبعدها حكومة هشام قنديل ثم حكومة الببلاوى بواقع ستة أشهر لكل حكومة وهو ما يجعل خطة العمل فى كل وزارة لا ترى النور أو يتم تنفيذها على أرض الواقع. ويؤكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية الأسبق على ضرورة المسارعة إلى وضع حلول عاجلة فيما يتعلق بمطالب الموظفين والعاملين فى الدولة والقطاع الخاص بما يتناسب مع إمكانات الموازنة العامة للدولة وضرورة رفع معدلات مساهمة الاستثمار فى الاقتصاد الوطنى فى هذه الفترة حتى يمكن استعادة حيوية الاقتصاد المصرى. وأشار فياض إلى ضرورة ضبط الأسعار وخاصة فى السلع التى تعتمد عليها الطبقات المحدودة الدخل. وأكد على ضرورة معالجة الحد الأدنى للأجور معالجة سليمة وشرح حقيقة الأمر للشعب المصرى والابتعاد عن التعقيدات الروتينية التى كانت فى السابق. من جانبه، يرى المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق أن رئيس الحكومة القادم لابد أن يكون صاحب قرار لا يتراجع عن قراره وأن يفهم الشارع المصرى ولغته وهمومه. وأشار إلى أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور قرار تعجلت فيه حكومة الدكتور الببلاوى لعدم الاطمئنان لتوفير الموارد المستديمة (مدخلات الإنتاج) للحد الأدنى وليست الاعتماد على المساعدات المالية من الخارج. وعن إن الإضرابات العمالية قال عدلى حسين إن العمال لهم الحق فى الإضراب ولكن هناك استحالة فى تنفيذ المطالب. فلابد من الحكومة القادمة توضيح الرؤية للعمال من خلال الشفافية وعدم إعطاء وعود بلا أى ضمانات مثلما فعلت حكومة الببلاوى.