ثورة ضد إدراج جنحة التظاهر في «الحالة الجنائية»

أبوسعدة: محاولة لمنع التظاهر.. معصوم: هدية الحكومة للشباب في عامهم.. خير الله: المتظاهر تساوى بالسارق والنصاب.. والقطري: الحكومة تضع السكين على رقبتها

أعدت وزارة العدل، مشروع لتعديل بعض أحكام قرار الوزير حول قلم السوابق، وذلك بإضافة 4 أنواع من الجنح والتي يتعين على النيابة العامة، إرسال الأحكام بها إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية، لقيدها في صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمواطن صاحب السابقة والحكم.
ونصت التعديلات على إثبات وإظهار الأحكام القضائية الصادرة فى الجنح الخاصة بالتجمهر والتظاهر والإرهاب والإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات، فى صحيفة الحالة الجنائية - الفيش الجنائى- للمواطنين الذين صدرت ضدهم أحكام وعقوبات بهذه القضايا.
وأشرف على تعديلات القرار، الوزير المستشار حسام عبدالرحيم، حيث سيتم وضع 4 جنح هى "الجرائم المنصوص عليها فى قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر 107 لسنة 2013، والجرائم المنصوص عليها بالأبواب الأول والثانى والثانى مكررا من قانون العقوبات -الإضرار بالحكومة من الداخل والمفرقعات-، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التجمهر 10 لسنة 1915، وأخيرًا الجرائم المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب 94 لسنة 2015".
ويثبت هذا المشروع فى صحيفة الحالة الجنائية أى أحكام إدانة فى هذه الجنح، بالحبس أكثر أو أقل من سنة أو بالغرامة، على أن تضاف هذه البنود ال 4 إلى 18 بندا سابقين بقرار قلم السوابق، وتعديل الفقرة الثانية من المادة 14 من القرار والخاصة بإثبات الأحكام فى صحيفة الحالة الجنائية.
وتنص الفقرة الثانية من المادة 147 من القرار المعدلة على أن " تثبت جميع الأحكام فى صحف الحالة الجنائية التى يطلبها راغبو الترشيح لعضوية مجلس الشعب والتنظيمات الشعبية ومجالس وحدات الادارة المحلية، لتقديمها إلى إحدى جهات الحكومة أو القطاع العام، أو صحف الحالة الجنائية التى تقدم للبنوك الخاصة أو الأندية والهيئات الرياضية أو شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال أو المؤسسسات الاجتماعية ذات النفع العام"، فيما كانت لا تنص الفقرة قبل إدخال التعديل عليها على "الأندية والبنوك والجمعيات".
وتمثل قضايا الجنح التى يجب على النيابة العامة أن ترسل إلى قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية عن أحكام الإدانة بأية عقوبة فيها، "جنح السرقات والنصب وخيانة الأمانة والتهديد للحصول على نقود والتزوير وهتك العرض والتحريض على الفسق والفجور وجنح البناء وقتل الحيوانات والإتلاف والفعل الفاضح العلني والعود لارتكاب التعرض للإناث فى أماكن عامة والقتل الخطأ والتشرد وإحراز السلاح وغش الأغذية والبضائع وجنح النقد والجهاز المصرفى وجنح التموين والتسعير، فضلًا عن الجنح المحددة فى على سبيل الحصر بجميع أحكام الإدانة الصادرة فى الجنايات، وأحكام الجنح بالحبس لمدة سنة فأكثر".
واستنكر حافظ أبوسعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، وعضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، التعديلات المقترحة، قائلًا:" هذا مخالف للقانون والدستور والمعايير الدولية وسيمنع الشباب من الالتحاق بالمجالس التشريعية والنيابية والوظائف العامة مثل القضايا المخلة بالشرف والتي تحتاج إلى رد اعتبار وهو إجراء تعسفي مخالف".
وأضاف أبوسعدة ل" المصريون": "هذا الإجراء هو محاولة لمنع التظاهر وهو مخالف للدستور والدولة تريد مصادرة الحق في التظاهر وتحرم الشباب من حقوقهم المدنية والسياسية".
السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والقيادي ب "التيار الشعبي" قال ل"المصريون: "هذا القرار المقترح هو هدية الحكومة للشباب في عام الشباب، وستصبح هذه السوابق قلادة على صدور الشباب والحكومة تسعى إلى اتهام وحبس وتدمير أرزاق الشباب ومستقبلهم الوظيفي ولا يوجد في العالم إلحاق جنحة التظاهر في الفيش الجنائي".
وأضاف: "إذا مرر هذا القرار مجلس النواب سيكون هناك عواقب كبيرة وانتقادات واسعة، محليًا ودوليًا وأنصح النظام بان هذه الإجراءات من شانها زيادة التمرد والخروج عن القانون والنظام ذاته وصل للحكم عن طريق التظاهر فكيف يتم تجريم التظاهر الآن".
وقال العميد محمود القطري، الخبير الأمني ل"المصريون"،:" هذا القرار عبث وتعديلات ديكتاتورية تمس الحرية الشخصية والرأي العام وتساوى المتظاهرين وأصحاب الراي بأصحاب الجرائم المخلة بالشرف".
وأضاف: "هذا العبث يقتل حرية التظاهر ولابد من تعديل قانون التظاهر الديكتاتوري والذي لا يصح أن يكون في بلد حدث بها ثورتين والتشديد على حرية التعبير يحدث العكس بالمجتمع الذي لابد أن يتنفس وهذه القرارات تجهز لثورة جديدة".
وتابع: "أتعجب أن الحكومة والنظام يسعيان إلى التعجيل بالانفجار وهناك مثال لذلك بغلق قدرة الفول وعدم ترك منفس طبيعي لها سيؤدي في النهاية إلى انفجار من أماكن غير معلومة وهو ما سيؤدي بالبلاد لكارثة قد لا تقوم لمصر قائمة بعدها، فلا يجب اعتبار التظاهر جريمة كما أن هناك تجارب تشهد على أن التشديد يأتي بنتائج عكسية مثل تشديد عقوبة المخدرات لتصل إلى الإعدام ومع ذلك فقد زادت المخدرات في البلاد، والحكومة الآن تضع السكين على رقبتها وستؤثر على عودة السياحة والاستثمار بهذه القرارات والقوانين فالحكومة تطعن نفسها بنفسها".
وقال الناشط، محمد سعد خير الله، مؤسس جبهة مناهضة الأخونة، ل"المصريون": "هذا المقترح يساوي المتظاهرين بالنصابين والجرائم المخلة بالشرف ويدخل في إطار التشريعات والقوانين التي يتم صكها في أسوأ مجلس نيابي في تاريخ العالم وهو ما لا يتساوى مع أدنى حقوق الموطنين في العالم".
وأضاف: "البرلمان عبارة عن حملة أختام لتقييد وبطش المواطنين وليس لخدمتهم أو التخفيف عليهم من مصاعب الحياة، حيث إن قانون التظاهر الذي تم الموافقة عليه في هذا البرلمان سيء السمعة يتضاءل أمام هذا الجرم الذي أتوقع أن يمرره البرلمان حال عرضه عليه".
وتابع: "أرى أن الدولة تتجه لتدمير مستقبل الشباب الذين يطالبون بحقوقهم وأصبحنا أضحوكة العالم وكثيرون من أصدقائي بالخارج يشبهون مصر الآن بليبيا القذافي حيث يتندرون على ما يحدث للشعب المصري في ظل النظام القائم الذي بلغ من الفجر وعدم المبالاة لأن لا يعي العالم ويكرس للاستبداد والفاشية، وحلفاء النظام الآن الذين صكوه بالشرعية بدأوا يبحثون عن البديل مثل أحمد شفيق فلا يوجد حاكم مصري منذ الفراعنة بهذا الشكل الاستبدادي، وأحذر من أن الشعب سيخرج عن نطاق السيطرة في حالة الكبت وسيكون هناك عنف لم تراه مصر من قبل بسبب فرط الغضب والفقر والظلم والقهر الذي يمارسه النظام وأتمنى من يحكم البلاد وأركان النظام المصري أن تعي ذلك وإلا المشهد سيكون غوغائيًا إلى أقصى الحدود وستحدث ثورة عارمة لا تبقى ولا تذر".
وقال المحامي سمير صبري، معلقًا على المقترح: "أنا سأطعن على هذا القرار حيث إن القضايا السياسية تعتبر قضايا فكرية ولا يتم مواجهتها بالقضايا الجنائية وإنما بالفكر والمنطق".
وأضاف من الظلم مساواة المتظاهر المطالب بحقوقه بالقضايا الجنائية، وتعديل إدراج قضايا جنح التظاهر بصحيفة الحالة الجنائية هو اتجاه خاطئ من الحكومة وسأطعن عليه حال إقراره أمام القضاء الإداري لعدم الدستورية".