8 دول لجأت لصندوق النقد فأصابتها اللعنة

"المصريون" ترصد..

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولى على إعطائها قرضًا قيمته 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، بهدف تحسين الوضع الاقتصادى خاصة مع تراجع الاحتياطى الأجنبى وارتفاع سعر الدولار، بحسب ما أعلنه طارق عامر محافظ البنك المركزى المصري.
ومما لا يعرفه الكثيرون أن قروض صندوق النقد كادت أن تصبح لعنة على أى دولة تعتمد علها فى إصلاح أوضاعها الاقتصادية، فبدلا من أن تساعد تلك القروض فى حل الأزمات الاقتصادية للبلاد التى تقترض منها تتسبب فى زيادة تلك الأزمة خاصة مع الشروط المجحفة التى يفرضها الصندوق للموافقة على إعطاء القرض.
اليونان
تسبب ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى الإجمالى لليونان فى حدوث أزمة اقتصادية ترتب عليها تدخل صندوق النقد ليقرض اليونان مبلغ قيمته 110 مليارات يورو لإنقاذها من الإفلاس بشرط اتخاذ مجموعة من الإجراءات التقشفية على اليونان الالتزام بها
وبسبب فشل اليونان فى سداد ديونها والتى بلغت 175% فى عام 2015 تحولت أزمة اليونان من أزمة اقتصادية إلى أزمة اجتماعية وسياسية خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وخروج المظاهرات للحد من إجراءات الصندوق.
اعترف مسئولون فى الصندوق أن اليونان وضعت نهاية لنظرية التقشف كوسيلة لسداد الديون، بالإضافة إلى وضعها للاقتصاد العالمى أمام لحظة فارقة لابد فيها من مراجعة أدواته الاقتصادية، مشيرين إلى أن اليونان عجزت عن سداد دينها للصندوق ولم تتمكن من دفع مليار ونصف مليار يورو كانت مستحقة عليها لتصبح أول دولة متطورة تراكم مبالغ متأخرة ولم تعد قادرة على الاستفادة من الموارد المالية لهذه المؤسسة الدولية.
غانا
فى الوقت الذى فشل فيه صندوق النقد فى إجبار المجموعة الأوربية على تقليل الدعم للمنتجات الزراعية التى تصدرها للعالم بأسعار منخفضة،اقنع غانا بإزالة التعريفة الجمركية على وارداتها الغذائية ليتم إغراق أسواقها بالمنتجات الأوروبية فتضرر المزارعون فيها، لأن أسعار الواردات كانت أقل من ثلث السعر المحلى، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد الغاني.
الأرجنتين
تعتبر أكثر التجارب فشلا مع الصندوق رغم اعتبارها الطالب المفضل له، بالإضافة إلى تطبيقها حرفيا برامج الصندوق من ترشيد إنفاق وخصخصة ورفع الرسوم والضرائب.
ورغم حصولها على عدة قروض من الصندوق، تدنى سعر صرف البيزو الأرجنتينى، بالإضافة إلى زيادة نسب الفوائد على القروض وانخفاض الناتج المحلى ونسبة العمالة وارتفاع البطالة وانخفاض مؤشر ثقة المستهلكين فحدثت إضرابات عمالية احتجاجا على الوضع المعيشى المتدهور والاستمرار فى خدمة الدين البالغ 128 مليار دولار.
بحسب الاقتصادى الارجنتيني "كروغمان" فإن سقوط الأرجنتين هو سقوط لصندوق النقد مؤكدا أن الصندوق فرع من وزارة المالية الأمريكية وبالتالى ينفذ سياساتها.
وأضاف أن هدف الصندوق حماية المقرضين وأموالهم وليس سلامة الاقتصاد الأرجنتينى مشددا انه كان من المفروض على الصندوق الذى اقرض الأرجنتين 4 مرات وراسل إليها 50 وفدا من الخبراء أن يعتنى بشكل أفضل بمصالح الأرجنتين ويجنبها السقوط.
زامبيا
خضعت زامبيا لشروط الصندوق وأزالت التعريفة على وارداتها من الملابس التى كانت تحمى بها 140 شركة للملابس، فلم يتبق سوى 8 شركات فقط لو استطاعت أن تنافس وتصدر منتجاتها إلى السوق الأوروبية فإنها لن تتمكن من ذلك بسبب التعريفة الجمركية التى تفرضها هذه الدول على وارداتها من الدول النامية.
روسيا
أخذت الحكومة الروسية من صندوق النقد قروض وصلت إلى 20 مليار دولار لتكون بذلك أكبر مقترض من الصندوق، ورغم ذلك لم تنفذ روسيا الإصلاحات المفترض القيام بها وفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية.
وأضافت أن الصندوق وجد نفسه فى موقفا صعبا مع روسيا، لأنها أخذت قروض كثيرة والطريقة الوحيدة لإعادتها الاستمرار فى منحها الأموال متهمة إياه بالتدخل فى الوضع السياسى للبلاد وبعدم الكفاءة وبزيادة مشاكل روسيا الاقتصادية.
العراق
العراق من أواخر الدول التى حصلت على قروض من الصندوق وذلك بعدما اقر المجلس التنفيذى للصندوق برنامجا ائتمانيا يسمح بإعطاء العراق قروضا تصل قيمتها إلى خمسة مليارات و340 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم جهودها فى مواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية وضمان استمرار تسديد فوائد الديون المتراكمة وذلك بشرط التزام العراق باتخاذ تدابير لتعزيز فاعلية قوانين مكافحة الفساد ومنع غسل الأموال والتصدى لتمويل الإرهاب.
وتعد هذه المرة الأولى التى يتم تطبيق برنامج اقراضى على دولة نفطية تمتد مرحلته الثانية من نوفمبر 2015 إلى ديسمبر 2016 ويشترط مراقبة مصداقية الدولة فى تطبيق سياساتها الاقتصادية والمالية مما يعد دليل على تشكيك الصندوق فى مصداقية السياسات التى تتبعها الحكومة العراقية.
أوضحت العراق أنها قامت بإجراء تعديلات فى مشروع موازنة لتتماشى مع شروط الصندوق ولكنها فشلت فى محاربة الفساد وارتفع عدد الفقراء، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط وقلة الاحتياطى الأجنبي.
تلك الأحداث دفعت الحكومة العراقية إلى إصدار سندات بقيمة مليارى دولار، من خلال عرض ترويجى فى بورصتى لندن ونيويورك بعد حصولها على تصنيف سيادى لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني
وأمام تلك الأحداث فرض الصندوق عدة شروط ليوافق على منح العراق أى قرض منها اعتماد مشروع جديد لقانون الإدارة المالية وتطبيق حساب الخزانة الواحد، بالإضافة إلى الكشف عن حجم المستحقات للمقاولين المحليين وتقديم حسابات تفصيلية عن الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية فضلا عن التوقف عن أية تعيينات جديدة باستثناء قطاعات الصحة والتعليم والأمن وتشديد الرقابة على غسيل الأموال.
وشدد على خفض النفقات الجارية والأجور المرتفعة وتوسيع القاعدة الضريبية للأجور بالإضافة إلى حماية الاستثمارات النفطية لأهميتها فى تمويل معظم الإنفاق العام
ورغم معاناة العراق من نقص حاد فى الخدمات خاصة الكهرباء والماء فسيتم زيادة تسعيرة الكهرباء فضلا عن اقتراح وزارة المالية فرض ضرائب على رواتب الموظفين
بيرو
طلب صندوق النقد من بيرو تخفيض التعريفة الخاصة بالجمارك المفروضة على القمح المستورد من الولايات المتحدة رغم تقديم أمريكا 40 مليار دولار دعم لمزارعيها سنويا وهو ما اثر بشكل كبير على المزارعين فى بيرو ودفعهم إلى إنتاج الكوكا التى تستخدم فى إنتاج الكوكايين كبديل للقمح.
تنزانيا
حاول صندوق النقد أن يحول تنزانيا من دولة اشتراكية مفلسة عليها الكثير من الديون إلى مساهم قوى فى الاقتصاد العالمى عن طريق تقليل الحواجز التجارية وتخفيض البرامج الحكومية وبيع الصناعات التى تملكها الدولة
سياسة الصندوق فى " تنزانيا " أدت إلى تحميل الرعاية الصحية التى كانت مجانية للمرضى نفقة العلاج مع ارتفاع وبعد أن كان التعليم مجانيا أصبح مقابل مادى فتراجع نسبة الالتحاق بالمدارس من 80% إلى 66%،مما تسبب فى ارتفاع معدل الأمية إلى ما يقرب من 50% وتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى مما جعل تجربة تنزانيا انعكاس لفشل صندوق النقد فى إدراك أنه لا يمكن تطبيق نفس الاستراتيجية على جميع الدول.